سادت حالة من الجدل في الإسكندرية حول ترشيح اللواء عادل لبيب، لشغل منصب وزير التنمية المحلية، ورفع نشطاء شعار "لا لرجال الرئيس الأسبق حسني مبارك" ووعدوا بملاحقته شعبيا وقانونيا، في القوت الذي ترى فيه قوى سياسية أنه ليس كل من عمل في النظام السابق سيئا وأننا في حاجة إلى رجال دولة يتسمون بالقدرة على إعادة روح الانضباط إلى الجهاز الإداري للدولة. وقالت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير "لازم": "بعد أن نهض الشعب ليزيح الفساد، وبعد أن لاحت في الأفق بوادر تعيين محافظ الإسكندرية الأسبق عادل لبيب وزيرًا للشؤون المحلية، تعلن الحملة عن بالغ أسفها بظهور أشخاص ينتمون للعهد البائد لتعينهم في مناصب هامة من شئنها الإضرار بمصلحة البلاد". وطالب محمد سمير، عضو المكتب التنفيذي للحملة، باستبعاد كل من شارك في فساد النظام السابق وتعيين الكفاءات الوطنية الساعية لخدمة الوطن واستبعاد أصحاب المصالح الشخصية. وأعلنت حركة شباب اليسار بالإسكندرية رفضها، تولى اللواء عادل لبيب، منصب وزير التنمية المحلية في وزارة الدكتور حازم الببلاوي، وأشارت الحركة إلى أن "لبيب" كان ضابطا في جهاز أمن الدولة السابق، وأنه ينتمي إلى نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وكان يشغل منصب محافظ الإسكندرية، وتم في عهده تفجير كنيسة القديسين وقتل خالد سعيد وسيد بلال. ودعت الحركة إلى رفض تولي أعضاء الحزب الوطني المنحل أي حقيبة وزارية في حكومة، معتبرة أن ذلك انتكاسة للثورة وخيانة لدم الشهداء بعد الثورة، وهددت الحركة بالتصعيد الشعبي والثوري ضد الحكومة الانتقالية. فيما أعلن أشرف عبيد، المتحدث الإعلامي باسم أهالي طوسون، عن استياء الأهالي من تعيين لبيب، للمنصب، مشيرًا إلى أن أهالي ريف المنتزه سيضغطون شعبيًا من خلال تنظيم العديد من الفعاليات بالشارع السكندري، ومن خلال الضغط القانوني وتقديم العديد من البلاغات. وعلى جانب آخر، اعتبر نزير العسكري، أمين التنظيم بحزب الأحرار الدستوريين بالإسكندرية، أنه ليس كل من عمل في النظام السابق سيئا، مضيفًا: "نحتاج إلى رجال دولة يتسمون بالضبط"، ومطالبًا شباب الثورة بالتعقل، والنظر للكفاءات وربطها باحتياجات الوطن الحقيقية في هذا المرحلة الحساسة. وقال أحمد شمس، أمين عام حزب الجبهة الديموقراطية، إن الكفاءة الذي يجب أن يكون الاختيار على أساسه، مشيرًا إلى أن "لبيب" أبلى بلاءًا حسنًا في كثير من المواقع التي شغلها، على حد قوله.