بدأ مجتمع الأعمال إجراء اتصالات خارجية تهدف إلى طمأنة رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب على الاقتصاد المصرى، وتأكيد بدء تعافيه بعد أن أطاحت ثورة 30 يونيو بنظام شهدت الأوضاع الاقتصادية خلال حكمه تدهوراً. وأكد معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى - الكندى، وضع خطة لتنفيذها عقب انتهاء شهر رمضان تتضمن جولات خارجية وبعثات ترويجية وعقد لقاءات مشتركة مع بلدان منها جورجيا وأوكرانيا وكندا وإثيوبيا، مؤكداً أن هذه البلدان بها فرص واعدة لتعزيز حركة التجارة وتنمية الاستثمارات المشتركة، بما يسهم فى دعم النمو الاقتصادى. وأضاف «رسلان» أن مصر فى هذه المرحلة تحتاج إلى تضافر الجهود من أجل إعادة الثقة فى مناخ الاستثمار وجذب مستثمرين وتوسيع الشراكات التجارية مع مختلف الدول. وأكد معتز رسلان تلقى المجلس دعوات من دول، منها إيطاليا لبحث تعزيز التعاون الاقتصادى. وأكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، أن الاتحاد عقد اجتماعات خلال الأيام الماضية مع الأعضاء، لوضع ورقة عمل مفصلة للوضع الاقتصادى وكيفية إنعاشه. ويعتزم الاتحاد تقديمها إلى الحكومة الجديدة بعد تشكيلها، مشيراً إلى أن الاتصالات بالدول سواء العربية أو الأجنبية لا تنقطع لتبادل وجهات النظر والعمل على زيادة تبادل الاستثمارات والتجارة. وقال حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية قرّرت تكثيف تحركاتها لإعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى من خلال مجالس الأعمال المشتركة لزيادة حجم التعاون مع المستثمرين العرب والأجانب. وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على الإسراع فى إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى - الإماراتى وتنظيم زيارات بينية تبدأ عقب انتهاء تشكيله، لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الوفد الإماراتى إلى مصر مؤخراً، وفتح آفاق جديدة للتعاون. من جانبه، قال حسام فريد حسانين رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الجمعية بدأت بالفعل تنظيم حملة لتأكيد بدء تعافى الأنشطة الاقتصادية فى البلاد من خلال التعاون مع جمعية شباب الأعمال المصرية التركية والإيطالية، بالإضافة إلى فعاليات صالون شباب الأعمال الذى يتضمّن سلسلة منتظمة من اللقاءات مع بعض الرموز الاقتصادية والاجتماعية، لمناقشتة تطوّرات الأحداث الراهنة. وقال الدكتور محرم هلال رئيس مجلس الأعمال المصرى - القطرى: إن المجلس يستعد لإطلاق مبادرة لاستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى تتضمن رصداً للأوضاع الداخلية ومستقبلها، خصوصاً فيما يتعلق بمناخ الاستثمار لعرضها على الدول التى يعتزم المجلس مخاطبتها خلال الفترة المقبلة. وأعرب عن اعتقاده أن الفترة المقبلة سوف تشهد تدفُّقاً للاستثمارات العربية والأجنبية للبلاد، بما فيها الاستثمارات القطرية.