المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تدين الأعمال الإرهابية في سيناء

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الأحداث الإرهابية التي شهدتها سيناء في الساعات المبكرة من صباح اليوم، ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين بينهم طفلان وإصابة 15 شخصا آخرين بإصابات خطيرة.
وشهدت سيناء العديد من الأحداث الإرهابية؛ الأول كان في تمام الساعة الواحدة فجر الاثنين عندما أطلق مسلحون مجهولون قذيفة أر بي جى على أتوبيس يقل 20 عاملا كانوا في طريق عودتهم من مصنع أسمنت سيناء إلى بيوتهم بالعريش وانحرف الأتوبيس عن مساره واشتعلت النيران بالأتوبيس ما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص، فضلا عن 15 مصابا آخرين.
وأعقب هذا الحادث بدقائق حادث آخر، حيث هاجم مسلحون مجهولون أيضا مقر تحت الإنشاء لقسم شرطة القسيمة التابع لمركز الحسنة بوسط سيناء بقذيفة دمرت أجزاء من المبنى أعقبها إطلاق رصاص على مقر يستخدم كاستراحة لقوات أمنية بوسط سيناء وتخلله تبادل إطلاق نار بين القوات والمسلحين استمر لنحو نصف ساعة وتسبب في وفاة طفلين أحدهما يبلغ من العمر 12 عاما والثاني 17 عاما.
أما الحادث الأخير، فقد قام مجهولون بوضع عبوة ناسفة في طريق المدرعة التي كانوا يستقلها جنود من القوات الأمنية المكلفة بتأمين الطريق الدولي الشيخ زويد - رفح بمنطقة الوفاق غرب مدينة رفح، وانفجرت قبل لحظات قليلة من وصول المدرعة.
وذكر بيان للمنظمة أنه "إذ ترى المنظمة أن حدوث مثل هذه العمليات بعد إطلاق بعد قيادات الإخوان المسلمين تصريحات بأن عودة الوضع إلى سيناء إلى سابق عهده مرهون بعودة الرئيس مرسي يؤكد بما لا يدع أدنى مجال للشك على مسؤولية جماعة الإخوان المسلمين عن مثل هذه التفجيرات، وهو الأمر الذي لا يجب أن تقف أمامه الدولة مكتوفة الأيدي وعاجزة وتتعامل بأيدي مرتعشة مع هؤلاء القتلى.
وتؤكد المنظمة أن استهداف المؤسسات والمنشآت العسكرية يعد أمرا في غاية الخطورة لأنه يهدد الأمن القومي المصري ويدفع بالدولة إلى حافة الهاوية على الصعيد الداخلي والخارجي، ويؤكد أن الجماعة لم تضع مصلحة الوطن مطلقا في حساباتها بقدر ما وضعت حسابات ومصالحها الشخصية والدليل ما يحدث حاليا في سيناء.
وعليه تطالب المنظمة الحكومة المصرية بالقبض بأقصى سرعة على المحرضين على أعمال العنف في سيناء، حفاظا على الحق في الحياة لأبناء الشعب المصري، وعلى الحكومة المصرية العمل على تقديم هؤلاء الجناة إلى العدالة.