أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الأحداث الإرهابية التي شهدتها سيناء في الساعات المبكرة من صباح اليوم الاثنين الموافق 14/7/2013 مما أسفرت عن مقتل خمسه مدنيين بينهم طفلان وإصابة 15شخصا آخرين بإصابات خطيرة. وقد شهدت سيناء العديد من الأحداث الإرهابية؛ الأول كان في تمام الساعة الواحدة فجر الاثنين عندما أطلق مسلحون مجهولون قذيفة أر بي جى على أتوبيس يقل 20 عاملا كانوا في طريق عودتهم من مصنع أسمنت سيناء إلى بيوتهم بالعريش وانحرف الأتوبيس عن مساره واشتعلت النيران بالأتوبيس مما أدي إلى وفاة ثلاثة أشخاص، فضلا عن 15 مصابا آخرين. وقد أعقب هذا الحادث بدقائق حادث أخر، حيث هاجم مسلحون مجهولون أيضا مقر تحت الإنشاء لقسم شرطة القسيمة التابع لمركز الحسنة بوسط سيناء بقذيفة دمرت أجزاء من المبنى أعقبها إطلاق رصاص على مقر يستخدم كاستراحة لقوات أمنية بوسط سيناء وتخلله تبادل إطلاق نار بين القوات والمسلحين استمر لنحو نصف ساعة وتسبب في وفاة طفلين أحدهما يبلغ من العمر 12 سنة والثاني 17 سنة. أما الحادث الأخير، فقد قام مجهولون بوضع عبوة ناسفة في طريق المدرعة التي كانوا يستقلها جنود من القوات الأمنية المكلفة بتأمين الطريق الدولي الشيخ زويد -رفح بمنطقة الوفاق غرب مدينة رفح وانفجرت قبل لحظات قليلة من وصول المدرعة. وإذ تري المنظمة أن حدوث مثل هذه العمليات بعد إطلاق بعد قيادات الأخوان المسلمين تصريحات بأن عودة الوضع إلى سيناء إلى سابق عهده مرهون بعودة الرئيس مرسي يؤكد بما لا يدع أدني مجال للشك على مسئولية جماعة الأخوان المسلمين عن مثل هذه التفجيرات، وهو الأمر الذي لا يجب أن تقف أمامه الدولة مكتوفة الأيدي وعاجزة وتتعامل بأيدي مرتعشة مع هؤلاء القتلى. وتؤكد المنظمة أن استهداف المؤسسات والمنشآت العسكرية يعد أمرا في غاية الخطورة لأنه يهدد الأمن القومي المصري ويدفع بالدولة إلى حافة الهاوية على الصعيد الداخلي والخارجي، ويؤكد أن الجماعة لم تضع مصلحة الوطن مطلقا في حساباتها بقدر ما وضعت حسابات ومصالحها الشخصية والدليل ما يحدث حاليا في سيناء. وعليه تطالب المنظمة الحكومة المصرية بالقبض بأقصى سرعة على المحرضين على أعمال العنف في سيناء، حفاظا على الحق فى الحياة لابناء الشعب المصرى وعلى الحكومه المصريه العمل على تقديم هؤلاء الجناة الى العداله ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أن الوضع في سيناء بات دموي وهو الأمر الذي لا يجب السكوت عنه بأي حال من الأحوال، ويجب على الجيش والحكومة التعامل بقوة لكل من تسول له نفسه تهديد الأمن المصري، أو تهديد المواطنين العزل من اهالى سيناء والا يكون حمل السلاح الغير شرعى لاى جماعه مما يهدد امن المواطنين فى سيناء.