مطالبات بوقف التعامل مع أمين "القومي لحقوق الإنسان"

طالب العاملون بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، كل الجهات والمؤسسات الرسمية المحلية والدولية، بضرورة وقف التعامل مع الدكتور عبدالله الأشعل، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وباقى الأعضاء بصفتهم أعضاء فى المجلس. وقالوا فى بيان أمس، إن الأعضاء فقدوا شرعيتهم كممثلين للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مع سقوط نظام الإخوان الموالين له بفضل ثورة الشعب فى 30 يونيو، فضلاً عن استقالة رئيس المجلس، وحل مجلس الشورى الذى يتبعه «القومى لحقوق الإنسان».
وأضافوا أن عدداً من الأعضاء رهن التحقيقات أو مقيدو الحرية، فيما نُسب إليهم من اتهامات تمس الأمن القومى للبلاد، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، علاوة على محاولاتهم استخدام المجلس لإدانة المؤسسة العسكرية دون تحقيق أو تقصى للأحداث فى مناسبات مختلفة، متابعين: «سبق أن عقد كل من الدكتور عبدالله الأشعل، والمحامى محمد الدماطى نائب رئيس المجلس، مؤتمراً صحفياً فى 9 يوليو 2012، من شأنه الانحياز إلى فصيل ضد المؤسسة العسكرية، مما أضر بصورة كبيرة بالمرحلة الانتقالية على المستوى العربى والإقليمى والدولى، وكان خروجاً عن المنهج والمسار الحقوقى للمجلس القومى لحقوق الإنسان على حساب إعلان مواقف سياسية لمصلحة فصيل بذاته والاتجاه المناهض للثورة، الذى يدعمه كل من (الأشعل والدماطى)».