اجتياح التنظيمات المسلحة للدولة السورية منذ 2011 دفع الجيش لاتباع استراتيجية الحصار، تجنباً لخسائر المواجهة، التنظيمات ردت بحصار جيوب المقاومة الموالية للدولة، فشل الحسم العسكرى أجبر الطرفين على التفاوض، والتوصل لاتفاقات تبادل؛ مع وحدات الحماية الشعبية الكردية «القامشلى/ أبريل 2016»، والتنظيمات المسلحة «داريا/أغسطس، الوعر/سبتمبر، معضمية الشام وقدسيا وحماه بريف دمشق/ أكتوبر، التل ومخيم خان شيخون بريف دمشق/ نوفمبر، وادى بردى/ يناير 2017، تبادل سكان الفوعة وكفريا بإدلب، مع مسلحى الزبدانى ومضايا وبلودان ومخيم اليرموك للفلسطينيين بريف دمشق/ مارس».. سلسلة الإجلاءات شملت قرابة 50 ألف مسلح بعائلاتهم، وأتاحت ترحيل المدنيين من مناطق الصراع، ودخول المساعدات الإنسانية، وتشغيل المرافق والخدمات.. عملية إعادة التوطين تمت فى إطار إعادة توزيع جيوسياسى غير مسبوقة، وعلى أسس طائفية وعرقية.. التوصل للاتفاقيات تم بوساطة الأطراف الدولية الداعمة للقوى المتحاربة «روسيا، إيران، تركيا، قطر، ألمانيا، والأمم المتحدة»، والحصيلة النهائية أن التنظيمات خسرت فعلياً وجودها بالعاصمة، وتمكن النظام من تخليص رهائنه.
آلاف السوريين رفضوا الرحيل وفضلوا تسليم أسلحتهم، وتسوية أوضاعهم، والمصالحة مع الدولة، لأنهم تعرضوا لإهانة التنظيمات، التى اقتحمت خصوصياتهم، وفرضت الإتاوات، وأرغمتهم على تزويج بناتهم من المسلحين، وأجبرت الشباب على القتال، بل كانت تتعمد إطلاق القذائف من المناطق السكنية، فتتعرض للانتقام.. المصالحات امتدت من درعا والشيخ مسكين بالجنوب، حتى القنيطرة والجولان جنوب غرب دمشق، ومن ريف دمشق وحتى حمص وحلب، تولتها وزارة المصالحات، بالتنسيق مع أجهزة الدولة الأمنية والخدمية، وبمشاركة الجيش وأعيان المناطق المعنية.
روسيا وتركيا وإيران اتفقوا بمؤتمر أستانا الرابع على إنشاء أربع مناطق لخفض التوتر، صيغة أخرى للمناطق الآمنة، يحظر الطيران فى أجوائها، وتنفذ اعتباراً من 5 مايو ولمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، تتولى تأمينها قوة برية عربية ودولية محايدة، تشيّد نقاط تفتيش ومراكز مراقبة على حدودها لمرور المدنيين ونقل المساعدات، رشحت لها بلجيكا، وإندونيسيا، ومصر، والسنغال، والإمارات، مع استمرار محاربة القوى الإرهابية «النصرة وداعش»، والسعى لفصلها عن المعارضة المسلحة، نص الاتفاق يمنح الشرعية لسلطة النظام، ويحوّل المعارضة لقوات متمردة بمناطقها!!، لكن الواقع لا يشير إلى ذلك، حيث لم تمثل الحكومة السورية فى الاتفاق.. الدول الضامنة للاتفاق استبقت زيارة «ترامب» للمنطقة لفرض واقع جديد، يعكس دورها فى الأزمة، الاتفاق يخفف الأعباء الاقتصادية للحرب عن روسيا، ويمكّن إيران من تهدئة الأوضاع لمواجهة التصعيد الأمريكى ضدها، ويعكس تجاوباً مع الرؤية التركية فى التسوية، ما يسمح لها بالاستعداد لتدخلات أخرى فى سنجار بالعراق ضد «حزب العمال الكردستانى وداعش»، ومنبج بسوريا لمنع إقامة كيان كردى بالشمال.
خفض التوتر شمل أربع مناطق؛ الأولى: محافظة إدلب، ومساحات صغيرة بريف حلب، وريف حماه الشمالى الغربى، وبعض نقاط التماس مع ريف اللاذقية، أحرار الشام «النصرة» تمثل القوة الرئيسية بالمنطقة.. الثانية: الرستن، شمال حمص، متاخمة لريف حماه الجنوبى والشرقى، تنتشر فيها كتائب الفاروق، المرتبطة بالنصرة، وتوجد «داعش» بالشرق، الثالثة: الغوطة الشرقية، والوجود المسلح فيها مجرد جيوب يطوقها الجيش، الرابعة: بمحافظة درعا والقنيطرة والسويداء، وهى الأخطر لما يحصل عليه المسلحون من دعم لوجيستى وتواصل مع قيادة عمليات إربد والزرقاء، «داعش والنصرة» تسيطران على معظم المناطق الحدودية مع الأردن وإسرائيل.. رغم تحفظ أمريكا على حظر الطيران فوق المناطق، إلا أن اتفاق رئيسى الأركان الروسى والأمريكى يوم 7 مايو 2017 على استئناف تنفيذ بنود المذكرة المشتركة لمنع وقوع حوادث جوية فوق سوريا، التى تم تعليقها بعد القصف الأمريكى للشعيرات، يعكس رضاها.
سوريا تتعرض لمؤامرة كبرى جسدتها «وثيقة حوران»، التى أصدرتها شخصيات معارضة غير معروفة تقيم بتركيا، تدعو لإعلان إقليم مستقل جنوب سوريا يضم درعا وجبل الدروز (السويداء) والقنيطرة، ضمن ما يسمى «الاتحاد الفيدرالى السورى المستقبلى»، الوثيقة تحتوى على مبادئ دستورية تنظم شئون الملكية والقضاء والأحوال الشخصية والحريات العامة والسجون والتربية والتعليم، وتنشىء ثلاث سلطات؛ مجلس تشريعى، وهيئة تنفيذية، وثالثة قضائية، وكأنها تؤسس لدويلة أو إقليم مستقل، والمريب قيام المارينز بتدريب مقاتلى القبائل والعشائر بالجنوب السورى لتشكيل نواة قوة مسلحة للدويلة، التى لم تخف إسرائيل دعمها لها، لأنها تؤمّن حدودها الشمالية بكيان تابع.. الوثيقة هى الثانية بعد وثيقة «النظام الاتحادى الديمقراطى» التى أعلنها الأكراد مارس 2016، وانبثق عنها «المجلس التأسيسى للاتحاد الفيدرالى الديمقراطى لشمال سوريا» لتوحيد إدارة مقاطعات الإدارة الذاتية الكردية (عفرين، كوبانى، الجزيرة)، وإعداد عقد اجتماعى ورؤية قانونية سياسية شاملة لنظامها.
حتى روسيا تجاوزت دور الحليف إلى التدخل فى الشئون السيادية للدولة، خطتها لتسوية الأزمة تتضمن إقامة مناطق حكم ذاتى للأقليات «الكرد، التركمان، الدروز، والعلويون»، وهو ما حرص «ليونيد سلوتسكى»، رئيس لجنة الشئون الدولية بالبرلمان الروسى «الدوما»، على تسويقه فى دمشق «مارس 2017»، والترويج لمسودة دستور جديد للبلاد!!.. اتفقت مع الأكراد على تقديم المساعدة لتدريب قواتهم على أساليب الحرب الحديثة، وافتتحت، قرب عفرين بحلب، فرعاً ل«مركز المصالحة»، يتولى التنسيق والاتصال المباشر معهم، «ترامب» أجاز تسليح المقاتلين الأكراد بسوريا، ما دفع «أردوغان»، أمام قمة الأطلسى للطاقة بإستنبول، للتهديد: «لن نسمح بإقامة دولة شمالى سوريا ونرفض تقسيمها»، أمريكا وبريطانيا أنشأتا قاعدة عسكرية مشتركة بمعبر التنف على الحدود العراقية السورية الأردنية، بعد طرد «داعش» منها، وتأمينها بفصائل تابعة ل«الجيش الحر»، تعمل تحت مظلة جوية من طيران التحالف، والهدف منع التواصل بين القوات الإيرانية بالعراق وسوريا، والحيلولة دون تحرك القوات السورية لتحرير دير الزور، ما يفسر اشتباك طيران التحالف والقوات السورية إبان تقدمها بالمنطقة.
تقسيم سوريا يتم عبر بلورة أربع قوى رئيسية على الأرض؛ النظام، المعارضة المسلحة، جبهة النصرة، الأكراد، أما «داعش» فيتفق الجميع على القضاء عليها.. النظام باتفاقيات التبادل والمصالحات يستعيد السيطرة على العاصمة دمشق حيث أكبر تركز سكانى «9 ملايين»، إضافة للشريط الساحلى الاستراتيجى، ومراكز المجمعات الصناعية القديمة الممتد حتى حلب.. الأكراد يدركون طبيعة الفروق الديموجرافية لمنطقتهم حيث مراكز الكثافة العربية السنية، والرفض التركى لفكرة الدولة، لذلك اقتنعوا بتغيير الأمر الواقع على الأرض، بحماية أمريكية، دون إجراءات سياسية مستفزة، استعداداً لمرحلة مقبلة، ربما تصبح مواتية.. «النصرة وأحرار الشام» تسعيان لإعلان كيان مستقل فى إدلب، انتشار التصفيات المتبادلة وعمليات الاغتيال والتهديد بهجوم داعشى تسبب فى تأخيرها.. سوريا نموذج مثالى لكيفية تقسيم الاستعمار الجديد لدول المنطقة.. فهل نستوعب الدرس؟!