انقسم العاملون بالقطاع السياحى بين مؤيد ومعارض لاستمرار هشام زعزوع وزيراً للسياحة ضمن حكومة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء المكلف، حيث أعلن ائتلاف السياحيين، خلال مؤتمر صحفى عُقد أمس الأول بأحد فنادق القاهرة تحت عنوان «30 يونيو والقطاع السياحى»، رفضة استمرار القيادات السابقة، وقال عادل شعبان، أمين عام الائتلاف ل«الوطن» إن الائتلاف يرفض استمرار زعزوع ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة، حيث إنه أدار الوزارة بنفس آلية زهير جرانة وزير السياحة السابق الذى جعل نخبة تتحكم فى القطاع السياحى، وما زال القطاع يدار حتى الآن وفقاً لتلك المنظومة على الرغم من الدعوات المتكررة له بالإصلاح واجتثاث رموز الفساد من القطاع، مطالباً الحكومة الجديدة بالعمل على تغيير كل اللوائح والقوانين البالية التى تحكم صناعة السياحة والتى مرّ عليها أكثر من 35 عاماً ولم تعد تصلح الآن، فضلاً عن ضرورة تطهير القطاع السياحى من احتكار قلة من الشركات لا تتجاوز ال30 شركة معظمهم من أعضاء الغرف السياحية لمقدرات صناعة السياحة بمصر، وأضاف أن الائتلاف سيتوجه اليوم لمقابلة رئيس الوزراء لعرض مشاكل القطاع السياحى خلال الفترة الماضية ومن جهته قال حسام العكاوى، منسق عام الائتلاف: من غير المعقول أن يكون زعزوع وزيراً للسياحة فى أول حكومة بعد ثورة 30 يونيو، وهو من صفق نحو 35 مرة خلال الخطاب قبل الأخير للرئيس المعزول محمد مرسى، فى حين أن العاملين بالقطاع يرفضون وجود رجل قبل العمل فى حكومة قنديل التى ناصبت السياحة عداء كبيراً. فى المقابل شدد اتحاد الغرف على تمسكه ب«زعزوع» وزيراً وقال إلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية: إن الاتحاد يؤيد استمرار زعزوع وزيراً بسبب الجهود التى بذلها خلال الفترة الماضية ومحاولاته إعادة الحركة السياحية إلى ما كانت عليه قبل الثورة على الرغم من صعوبة الأوضاع الراهنة. وأضاف الزيات أن أهم ما يميز زعزوع هو تمتعه بمصداقية عالية لدى وزراء السياحة والشركات العالمية، تبلورت بشكل كبير بعد تقديمه استقالته بسبب تعيين محافظ الأقصر المنتمى للجماعة الإسلامية. من جانبه، أعرب معتز السيد، نقيب المرشدين، عن مساندة النقابة لبقاء زعزوع وزيراً، مشيراً إلى أنه بكل المقاييس وزير تكنوقراط، ويعرف كل السلبيات التى واجهت القطاع السياحى خلال الفترة الماضية، كما أن وجوده الآن هو جنى للمجهودات التى قام بها منذ توليه الوزارة فى أغسطس من العام الماضى، خاصة أننا نرفض تعيين وزير من غير العاملين بالقطاع.