"لا للمحاكمات العسكرية" تطالب الرئيس بالإفراج عن 1101 مدني يحاكمون عسكريا

الحركة تحذر من المادة "19" في الإعلان الدستوري

طالبت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، في بيان لها اليوم، بالإفراج عن جميع المحاكمين عسكريا، والذين وصل عددهم إلى 1101 مدني.
وقالت "لا للمحاكمات العسكرية" في بيانها، "في ظل الأحداث السياسية المتوالية التي تمر بها مصر، والتي أدت إلى عزل محمد مرسي عن كرسي الرئاسة وانتقال السلطة إلي الرئيس عدلي منصور، تذكر مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين شعب مصر العظيم بأن الكثير من ضحايا المحاكمات العسكرية لا يزالون وراء القضبان، بما فيهم أطفال وأصحاب حالات مرضية".
وأشارت المجموعة، أن اللجنة التي شكلها الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك لفحص بيانات المحاكمين عسكرياً من المدنيين منذ بداية الثورة وحتى تاريخ استلامه الرئاسة، أكدت أنه لا يزال هناك 1101 مدني محاكم عسكريا في السجون، وذلك بخلاف من شمله عفو مرسي من العقوبة ولم يزل مسجوناً لم يخرج.
وأضافت المجموعة، " كنا نأمل أن تولي المستشارعدلي منصور مهام الرئاسة في الفترة الانتقالية خطوة نحو إرساء أسس عدالة حقيقية، إلى أن جاء الإعلان الدستوري الأخير بالمادة "19"، والتي تعطي سلطة مطلقة للقوات المسلحة في كل ما يتعلق بها دون أي قيود تضمن عدم إحالة مدنيين لمحاكم عسكرية"، محذرة من عدم تعديل تلك المادة، التي ستكون بصدد إعادة انتاج نفس الوضع الكارثي الذي حدث في عهد المجلس العسكري، وهو حرمان آلاف المدنيين من حقهم في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي".
وطالبت "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، باعتباره قاضياً قبل أن يكون رئيساً، الإسراع بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها ضحايا المحاكمات العسكرية وذلك على النحو التالي: "الإفراج الفوري عن من ينطبق عليهم العفو الشامل الذي أصدره الرئيس السابق، النظر في حالات ال 1101 الذين لم يشملهم العفو وأي حالات أخرى لم يتم حصرها كما أن هناك مدنيين حوكموا بعد تولي مرسي الحكم و بالتالي لم تشملهم اللجنة في حصرها، اعتذار الدولة للمواطنات والمواطنين من ضحايا المحاكمات العسكرية عما ارتكبته بعض هيئات الدولة وموظفيها، وتعويض الدولة لضحايا المحاكمات العسكرية للمدنيين، ومنع تكرار انتهاكات المحاكمات العسكرية في المستقبل لضحايا آخرين من أي فصيل، خاصة في ظل الظروف السياسية الحالية وانتشار الجيش في جميع انحاء الجمهورية".