"لا للمحاكمات العسكرية" تطالب بالإفراج عن 1101 مدني

ندى محمد

طالبت حركة " لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين " الرئيس المؤقت عدلى منصور بإعتباره قاضيا قبل أن يكون رئيسا بالإسراع بوقف الإنتهاكات التى يتعرض لها ضحايا المحاكمات العسكرية .

وقالت الحركة فى بيان لها أنه بعد عزل محمد مرسى ,مازال هناك الكثير من ضحايا المحاكمات العسكرية لا يزالون وراء القضبان، بما فيهم أطفال وأصحاب حالات مرضية ,وبحسب اللجنة التي شكلها مرسي لفحص بيانات المحاكمين عسكرياً من المدنيين منذ بداية الثورة وحتى تاريخ استلامه الرئاسة، فإنه لا يزال هناك 1101مدني محاكم عسكريا في السجون، وذلك بخلاف من شمله عفو مرسي من العقوبة ولم يزل مسجوناً لم يخرج.

وأضاف البيان أنه بعد تولي المستشار عدلي منصور مهام الرئاسة في الفترة الإنتقالية ، جاء الإعلان الدستوري الأخير بالمادة 19 والتي تعطي سلطة مطلقة للقوات المسلحة في كل ما يتعلق بها دون أي قيود تضمن عدم إحالة مدنيين لمحاكم عسكرية.

وحذرت الحركة من العمل بهذه المادة وطالبت الافراج الفوري عن من ينطبق عليهم العفو الشامل الذي أصدره الرئيس السابق و تجاهله المدعي العام العسكري ,و النظر في الحالات ال 1101 الذين لم يشملهم العفو و أي حالات أخرى لم يتم حصرها مع العلم أن من ضمنهم أطفال وأصحاب حالات مرضية موثقة ,و هناك مدنيين حوكموا بعد تولي مرسي الحكم و بالتالي لم تشملهم اللجنة في حصرها.

كما أكدت الحركة على ضرورة إعتذار الدولة للمواطنات والمواطنين من ضحايا المحاكمات العسكرية عما ارتكبته بعض هيئات الدولة وموظفيها، على أن يكون هذا الإعتذار علني ويتضمن ضمانات بالتحقيق في البلاغات المقدمة و بملاحقة المتسببين فى هذه الانتهاكات وعدم تكرارها.

وطالبت ب تعويض الدولة لضحايا المحاكمات العسكرية للمدنيين تعويضاً ملائما ومناسباً سواء تعويضاً مادياً أو معنوي