لا للمحاكمات العسكرية: 1101 مدنى لا يزالون فى السجون.. ونطالب الرئيس بالإفراج الفورى عنهم

أصدرت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" بيانًا، اليوم الخميس، للتذكير بأن الكثير من ضحايا المحاكمات العسكرية لا يزالون وراء القضبان، بما فيهم أطفال وأصحاب حالات مرضية.
وطالبت المجموعة المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، باعتباره قاضياً قبل أن يكون رئيساً، الإسراع بوقف ما وصفته بالانتهاكات التي يتعرض لها ضحايا المحاكمات العسكرية وذلك على النحو التالي: الافراج الفوري عن من ينطبق عليهم العفو الشامل الذي أصدره الرئيس السابق وتجاهله المدعي العام العسكري، والنظر في حالات ال 1101 الذين لم يشملهم العفو وأي حالات أخرى لم يتم حصرها.
ولفتت المجموعة فى بيانها الى إنه بحسب اللجنة التي شكلها مرسي لفحص بيانات المحاكمين عسكرياً من المدنيين منذ بداية الثورة وحتى تاريخ استلامه الرئاسة، فإنه لا يزال هناك 1101 مدني محاكم عسكريا في السجون، وذلك بخلاف من شمله عفو مرسي من العقوبة ولم يزل مسجوناً لم يخرج.
وأضاف البيان إن الإعلان الدستوري الأخير جاء مخيبًا للآمال، ففى المادة 19 والتي تعطي سلطة مطلقة للقوات المسلحة في كل ما يتعلق بها دون أي قيود، تضمن عدم إحالة مدنيين لمحاكم عسكرية.
وحذرت المجموعة من أنه إن لم تُعدل تلك المادة، فذلك معناه أننا بصدد إعادة إنتاج نفس الوضع الكارثي الذي حدث في عهد حكم المجلس العسكري، وهو حرمان آلاف المدنيين من حقهم في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي، وسيكون الفارق الوحيد هو أنه وقتها كان المبرر "البلطجة" والآن المبرر سيكون "الإرهاب".
وطالبت المجموعة المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، باعتباره قاضياً قبل أن يكون رئيساً الإسراع بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها ضحايا المحاكمات العسكرية وذلك على النحو التالي: الافراج الفوري عن من ينطبق عليهم العفو الشامل الذي أصدره الرئيس السابق و تجاهله المدعي العام العسكري، والنظر في حالات ال 1101 الذين لم يشملهم العفو وأي حالات أخرى لم يتم حصرها مع العلم أن من ضمنهم أطفال وأصحاب حالات مرضية موثقة، وهناك مدنيين حوكموا بعد تولي مرسي الحكم و بالتالي لم تشملهم اللجنة في حصرها، فإما العفو عنهم أو إعادة محاكمتهم أمام قضاء طبيعي مدني إذا لزم الأمر.