«حقوقيون»: قناة الجزيرة «محرضة».. ولابد من ميثاق إعلامى

«زيادة»: مسئولة عن إراقة دماء المصريين.. و«أمجد»: عارضت ثورة 30 يونيو ضد «الإخوان» الموالين لقطر

وصف عدد من الحقوقيين، قناة «الجزيرة» القطرية، بأنها المحرضة على أحداث العنف، وقتل المعارضين للنظام الإخوانى السابق، مطالبين بوضع ميثاق شرف إعلامى، وإدارة «الجزيرة» بالتزام المهنية والابتعاد عن التحريض المباشر الذى لا يعرض سوى وجهة النظر الواحدة، ويُصر على أن ما حدث فى 30 يونيو «انقلاب عسكرى»، وليس «ثورة شعبية».
وقالت داليا زيادة، مديرة مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن «الجزيرة» اتخذت اتجاهاً محرضاً فى الفترة الأخيرة بعد مظاهرات 30 يونيو، وتأكدها من سقوط نظام الإخوان فى مصر، الذى كان على اتصال دائم بالقيادة القطرية.
وحملت زيادة، القناة مسئولية أعمال العنف التى شهدتها البلاد فى الفترة الأخيرة، لتعمدها نشر أخبار كاذبة، ونقل صور مغلوطة للواقع فى مصر وإصرارها على وصف ما حدث فى مصر بالانقلاب العسكرى، وليس ثورة شعبية، ما له تأثير على الرأى العام العالمى.
واعترضت مديرة مركز ابن خلدون على غلق قنوات الجزيرة، لأن ذلك يعتبر حجباً للآراء المختلفة، يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، مطالبة إدارة الجزيرة بضرورة احترام المهنية، والتزام المصداقية التى ستسقط عنها فى المدى القريب من تلقاء نفسها.
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الإعلام سلطة رابعة بالفعل فى الدول الديمقراطية، وأنه بقدر ما يكون النظام السياسى ديمقراطياً يكون الإعلام مهنياً، والصحافة حرة، مطالباً الإدارة الجديدة للبلاد باحترام حقوق الإنسان، وكفالة هذه الحقوق لكل المواطنين على قدم المساواة، وخصوصاً ما يتعلق بحرية الرأى والتعبير، مع ضرورة صدور ميثاق إعلامى يحترم حرية الرأى والتعبير وحرية القنوات الفضائية، فضلاً عن ضرورة تشكيل هيئة مستقلة تمثل فيها كافة القنوات الفضائية وشخصيات إعلامية مرموقة تكون مهمتها الأساسية تدريب العاملين فى هذه القنوات على التركيز على المضمون وخلوه من جرائم العنصرية والكراهية والتطرف الدينى والقبول بالآخر مهما كان الاختلاف الأيديولوجى بين الطرفين، مع نشر قيم التسامح.
من جانبه، قال أمجد فتحى، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأفريقية للتنمية وحقوق الإنسان، إن «الجزيرة» اتخذت اتجاهاً معارضاً للثورة الثانية، نظراً لعلاقة دولة قطر بنظام الحكم السابق فى مصر والإخوان، مطالباً بضرورة وضع ميثاق شرف إعلامى يحكم إطار العمل الإعلامى فى مصر.
وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنه لا توجد قناة اسمها «محرضة»، هناك أشخاص أو مذيعون محرضون، ويجب أن يكون مخالفاً للقانون وليس مجرد تعبير عن الرأى، مشيراً إلى أن إغلاق المحطات الفضائية يضع علامات شك وحيرة، خصوصاً أن هذا الإجراء تم اتخاذه فى دقائق، لم يرتكبوا فعلاً ثم أغلقت.
وتابع عيد: «نتمنى أن تعود هذه القنوات مرة أخرى، وأن يعاقب الشخص ولا تعاقب الوسيلة الإعلامية، لأن الأشخاص يتغيرون»، مشيراً إلى أن نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، تدخل للإفراج عن العاملين فى هذه القنوات.
وأكد عيد أن المنظمات الحقوقية لا تنظر لخلفية الشخص ولكن تقف مع أى مظلوم فى أى مكان، مذكراً بأنه عند إغلاق قناة الفراعين، قالوا إذا كان توفيق عكاشة أخطأ فيعاقب، لكن لا تغلق القناة، ولا يجب أن نكيل بمكيالين وحقوق الإنسان لا تسير على سطر، وتترك سطراً، حسب قوله.
وشدد عيد على أن بيان القيادة العامة للقوات المسلحة أشار إلى ميثاق شرف إعلامى، وهذا لا يتفق مع إغلاق القنوات، كما ذكر المصالحة الوطنية، وهذا لا يتفق معه حملة الاعتقالات، خصوصاً أن الشخص لا يعاقب على أفكار، وإنما على ارتكابه الجريمة، ويجب ألا نسكت على هذا.