«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون وأرعى مصالح الشعب».. نص القسم الذى من المقرر أن يؤديه الرئيس المنتخب، محمد مرسى، اليوم أمام المحكمة الدستورية العليا، بعد جدل كبير حول مكان القسم الذى تراوح بين التحرير والقصر الجمهورى. بهذا القسم الشهير يبدأ الحاكم الجديد قيادة البلاد، القسم المكون من 26 كلمة هو القاسم المشترك بين 4 رؤساء حكموا مصر من قبله، كان محمد نجيب، أول رئيس لجمهورية مصر العربية، يؤدى اليمين الدستورية أمام الوزراء ومجلس قيادة الثورة.. وأعلن «جمال عبدالناصر» وقتها أن «نجيب» هو قائد الثورة.. قبل أن ينتخب رئيسا باستفتاء شعبى فى 24 يونيه 1956، وفقاً لدستور 16 يناير 1956 أول دساتير الثورة، ويومها أدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة «مجلس الشعب حالياً».. وهو المكان نفسه الذى أدى فيه أنور السادات عام 1970 القسم، وبعدها ب11 سنة حلف الرئيس المخلوع حسنى مبارك اليمين الدستورية، وأعيد الاستفتاء عليه حاكما لفترة رئاسية ثانية فى 5 أكتوبر 1987، تلتها ثلاث فترات أخرى، وكان فى انتظار السادسة قبل أن تطيح به ثورة يناير، وأدى اليمين الدستورية لتك الفترات أمام البرلمان.. ليكون مبارك هو أكثر الرؤساء ترديدا للقسم بواقع 5 مرات. 26 كلمة بالتمام والكمال تخرج من الأفواه فتوضع المسئولية على الأكتاف.. نص القسم أداه الرؤساء وجميع الوزراء، وفى حالة مرسى، دارت الأسئلة فى الأذهان «أمام من سيؤدى الرئيس المنتخب القسم؟.. وما الآلية؟».. د.لطيفة سالم، أستاذة التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، تقول: «تاريخياً فإن مجلس قيادة الثورة هو الذى صاغ مفردات القسم الدستورى».. وخلال العهد الملكى كان النص «أحلف بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الأمة المصرية».. ووضع وقتها لتقليص سلطات الملك، وكان عليه أن يؤديه أمام البرلمان. «نص القسم يخلو من اسم الدولة التى حلف الرئيس من أجلها، كما أنه لا يضع قيوداً وعقاباً رادعا عليه فى حال حِنثه لهذه اليمين».. هذا ما يؤكده د.محمد الذهبى، أستاذ القانون الدستورى بالأكاديمية العربية، المحامى بالنقض، ويُضيف: «هذا ليس عيباً.. فمن المعروف ضمنيا أن الشخص يقسم على الولاء لمصر، وبالنسبة للعقوبات التى توقع عليه حال قيامه بمخالفات فهى متروكة للقانون والدستور يحددانها، كما حدث مع مبارك الذى حنث باليمين فمَثُل أمام القضاء ونال جزاءه».