أعلن حزب النور "السلفي"، المنبثق عن الدعوة السلفية، والجماعة الإسلامية رفضهما تكليف محمد البرادعي، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة للرئيس المقال محمد مرسي، بتشكيل الحكومة الجديدة في مصر. وقال أشرف ثابت، عضو المجلس الرئاسي للحزب، في تصريحات له، إن الحزب يعتزم إصدار "بيان تفصيلي في وقت لاحق اليوم لإعلان موقفه رسميا من الحكومة الجديدة". وأصدر عدلي منصور الرئيس المصري المؤقت، مساء اليوم السبت، قرارا بتعيين محمد البرادعي، رئيسا للوزراء في البلاد. فيما أرجع عمرو المكي مساعد رئيس حزب "النور" للشئون الخارجية، سبب رفض البرادعي إلى كونه شخصية "سياسية" تنتمي لقيادات جبهة الإنقاذ، ما سيزيد من حالة الاستقطاب في البلاد، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل اختيار شخصية اقتصادية "غير مسيسة". وأضاف المكي "مع احترامنا لكفاءة البرادعي في الإدارة، لكننا نحتاج شخصية تكنوقراط غير مسيسة، فالمصالحة الوطنية الآن يجب أن تكون في مقدمة الاهتمامات .. فنحن نحتاج إلى لم شمل الوطن ولا نريد استقطابا يشعل فتيل الأزمة". ونوه بأن البرادعي رفض من قبل الجلوس مع جماعة الإخوان المسلمين، متسائلا "كيف نتحدث عن مصالحة وهو على رأس الحكومة؟". وشدد علي رفضه إقصاء حزب "الحرية والعدالة" التابع لجماعة الإخوان المسلمين من المشهد السياسي، مشيرا إلى أنه فصيل سياسي وجزء من شعب مصر ولابد أن يكون داخل المشهد السياسي، علاوة علي بقية الأحزاب الإسلامية وعلى رأسها (الوطن، البناء والتنمية، الوسط) وغيرها. وألمح مساعد رئيس حزب "النور" إلى أن حزبه قد "يغير" موقفه الداعم لخطوة عزل مرسي "إذا استمرت إراقة الدماء"، وقال "نحن لم نجلس مع وزير الدفاع كجزء من صفقة ولكن لحقن الدماء". من جانبها، قالت الجماعة الإسلامية، في بيان لها أصدرته مساء اليوم، "ترفض الجماعة الإسلامية الإعلان الدستوري (في إشارة إلى قرار تعيين البرادعي) الصادر من الرئيس غير الشرعي عدلي منصور وتعتبره قرارا منعدما وستسعى لإلغائه من خلال الطعن عليه في المحاكم المختصة". ولفتت الجماعة الإسلامية إلى مشاركتها في الفعاليات الجماهيرية المعارضة للإجراءات الأخيرة التي قام بها الجيش، مشيرة إلى سلمية هذه المشاركة، وداعية كافة السلطات لحماية المتظاهرين السلميين.