ننشر تحقيقات "الإدارية" بشأن إحالة 15 مسئولا بالقليوبية ل"التأديبية"

تنشر "الوطن" التفاصيل الكاملة لتحقيقات النيابة الإدارية مع 15 مسئولا بمحافظة القليوبية، والذين أحيلوا اليوم، إلى المحاكمة التاديبية، لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وذكرت النيابة الإدارية فى بيان لها، اليوم، أن المستشار علي محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة 15 مسئولا بمحافظة القليوبية للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، واستيلائهم على مكافأت وحوافز الإثابة وبدلات انتقال بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحقيات أن قائمة المتهمين تضم، "م. ع" مدير شؤون العاملين بمديرية الطرق والنقل بالقليوبية، و"ص. ع" مدير الحسابات، و"ل. م" مدير المديرية، و"ر. ع" مدير المخازن، و"ج.ع" مدير الشؤون الإدارية، و"ف. م" مدير عام الشؤون الإدارية، و"ش. ع" مراجع الحسابات، و"أ. ع" مدير عام التنمية بديوان عام محافظة القليوبية، و"م. ذ" مدير الفتوى بالمحافظة، و"أ. م" مشرف مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بالمحافظة، و"ا. م" مدير الاتصال السياسي بالمحافظة، و"ع. ع" رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب محافظ القليوبية "وكيل وزارة"، و"س. ع" مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، و"ف. م"، مدير مديرية الطرق والنقل بالقليوبية، و"ه. ح" مهندس تخطيط بالطرق والكباري.
وذكرت النيابة، أن تقرير الاتهام في القضية 187 لسنة 59 قضائية عليا، أفاد أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القوانين والقواعد واللوائح والتعليمات المالية وارتكبوا ما من شانه الإضرار بمصلحة مالية للدولة.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الثالثة، جمعوا مابين المكافأة التشجيعية وحافز الإثابة بنسبة 200% من الراتب الأساسي، بمبلغ 116 ألفا و997 جنيها بالمخالفة لنص المادة 51 من القانون رقم 47 لسنة 1987 وبالمخالفة للتعليمات المالية.
وبينت التحقيقات، أن الأول والثالثة صرفا مكافأة تشجيعية عن طريق لجنة مشكلة من مديري الإدارات بمديرية الطرق والنقل بالقليوبية، دون العرض على محافظ القليوبية بالمخالفة لنص المادة الثانية من القانون 47 لسنة 1978 بمبلغ 13 ألف و400 جنيه.
وتبين من أوراق القضية، أن المتهمين الأول والرابع والخامس والسادس تقاعسوا عن استيفاء البيانات الإلزامية الخاصة باستمارات "170 ع ح مكرر"، الخاص باسترداد مصاريف بدل الانتقال بالمخالفة لنص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لبدل السفر والانتقال.
وحسب تحقيقات النيابة الإدارية، احتسب المتهمان الثاني والسابع، نسبة 20% الخاصة بحساب الخدمات والتنمية المحلية على أساس إجمالي إيرادات مشروع وحدة الرصف بالمخالفة للتعليمات المنظمة لذلك، وزيادة مبلغ 141015 جنيها عن النسب المقررة لمجلس الإدارة والعاملين بمشروع وحدة الرصف، بالمخالفة لنص المادة 80 من القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
ووفقا للتحقيقات، وافق المتهم الثاني منفردا على صرف 4006 جنيها بدل انتقال للعاملين بإدارات مديرية الطرق والنقل بالقليوبية بالمخالفة لإجراءات الصرف واللائحة المالية للموازنة والحسابات، وتقاعس عن التأكد من تطبيق مراجعي الحسابات وإدارة شئون العاملين القواعد المالية الخاصة بإعداد مستندات الصرف الخاصة بمشروع وحدة الرصف، بالمخالفة لنص المادة 36 من القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، ما ترتب عليه صرف مبلغ 3 ملايين و923 ألفا و330 جنيها دون وجه حق.
وتلاعب المتهم الثاني في سجل إيرادات مشروع وحدة الرصف بنزع الصفحات أرقام 22، 23، 24 بهدف ارتفاع قيمة الحساب الختامي وصافي الربح للعاملين وأعضاء مجلس الإدارة، ووقع على بيان صافي توزيع الربح الخاص بالمشروع بدلا من مدير الحسابات بالمخالفة لنص المادة 14 من القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
وتقاعس السابع عن مراجعة كشوف الأجور للعاملين بمشروع وحدة الرصف للتأكد من مدى صلاحيتها للصرف ومطابقتها للقوانين واللوائح، خاصة مشروع وحدة الرصف بالمخالفة لنص المادة 20 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات ما أدى إلى صرف مبلغ 3 مليون و923 ألفا و330 جنيها دون وجه حق، كما أهمل في الإشراف على أعمال المتهم الثاني، ما أدى إلى ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه.
وتابعت التحقيقات: "وافق المتهمون من الثامن حتى الخامس عشر على استرداد نسبة 15% من إيراد مشروع وحدة الرصف مقابل الإشراف على نسبة المصاريف الإدارية المعلاة، بالمخالفة لنص المادة السادسة من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 والمادة 11 من القانون 19 لسنة 2013 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة، ما ترتب عليه حرمان الموازنة العامة للدولة من مبلغ 3 مليون و923 ألفا و330 جنيها".