سياسيون: أداء اليمين اعتراف ضمنى بالإعلان المكمل.. وقانونيون: «إجراء شكلى»

عبدالفتاح: يكشف إصرار «العسكرى» على تنفيذ «المكمل».. والبنا: لا يعطى للمحكمة الدستورية أى سلطة إضافية

رأى عدد من الخبراء السياسيين أن أداء الدكتور محمد مرسى، الرئيس المنتخب، اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، هو اعتراف ضمنى بالإعلان الدستورى المكمل، فى حين رأى فقهاء دستوريون أن هذا الأمر لا يعطى سلطة للمحكمة فوق سلطات الرئيس حسب الدستور.
وأوضح الدكتور عماد جاد، الخبير فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن أداء الرئيس مرسى اليمين الدستورية يأتى وفقاً للإعلان المكمل، وقال: «كان من الممكن أن يؤديها أمام مجلس الشورى، لكن الإعلان الدستورى حدد الجهة التى سيؤدى اليمين أمامها، وهى المحكمة الدستورية العليا».
وقال جاد: إن أداء مرسى اليمين الدستورية أمام المحكمة اعتراف ضمنى بالإعلان الدستورى المكمل وما خوله للمجلس العسكرى من صلاحيات سلطة التشريع، مضيفاً: «إجراء وسينتهى حتى يستطيع أن يتسلم سلطاته ويصبح رئيساً شرعياً للبلاد».
ووصف الدكتور نبيل عبدالفتاح، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، أداء مرسى اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية بأنه «انصياع للإطار الدستورى الذى يعرفه سلفاً»، وقال: «غير ذلك سيمثل بداية غير موفقة فى أداء الرئيس والفريق الذى يعاونه».
وأضاف أنه كان من الضرورى أن يميز الرئيس بين حلف اليمين الدستورية وفق الإعلان المكمل وبين أن يخاطب الجماهير لأسباب رمزية وسياسية، مشيراً إلى أن القسم أمام المحكمة الدستورية يكشف عن الموقف الصارم من المجلس العسكرى بضرورة إعمال أحكام الإعلان الدستورى وأنه لا تراجع عن اختصاصات وصلاحيات الرئيس وفق نصوصه، وتحديد العلاقة بين السلطة التنفيذية، ممثلة فى الرئيس والحكومة، وبين سلطة التشريع التى باتت فى يد المجلس العسكرى.
وقال الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى: إن سند شرعية الرئيس هو انتخابه، مشيراً إلى أن أداءه للقسم أمام المحكمة الدستورية هو إجراء شكلى نظراً لحل مجلس الشعب، قائلا: «لا مناص غير ذلك حتى يتسلم مهامه، وهذا هو الأهم».
وأضاف أن الذين يقسم الرئيس أمامهم لا يعطيهم أى سلطة فوق سلطتهم، وهم فقط شهود. وأوضح أن ذلك «لا يعد اعترافاً بالإعلان المكمل الذى تخالف نصوصه كل القواعد الدستورية والقانونية»، على حد قوله.
وقال الدكتور أنور رسلان، العميد السابق لكلية الحقوق جامعة القاهرة: إن الإعلان الدستورى هو من حدد الجهة التى يقسم أمامها الرئيس، لبدء مهام عمله، لافتاً إلى أن أداء مرسى لليمين هو بمثابة اعتراف ضمنى بصلاحياته وفق ما نص عليه الإعلان الدستورى المكمل، مشيراً إلى أن دور المحكمة الدستورية ليس فوق السلطات الثلاث، قائلا: «هذه مهمة محددة للمحكمة، وكل الإجراءات صحيحة».