لمدة 3 سنوات.. "الجنايات" تدرج ملاك "الواحة" على قوائم الإرهابيين

قالت محكمة جنايات القاهرة، في حيثيات حكمها بإدراج 4 أفراد على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات، والمنشور قبل قليل بالوقائع المصرية "ملحق الجريدة الرسمية"، إن الأفراد الأربعة مالكي شركة الواحة للخدمات التعليمية، وأنهم مولوا اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وتسليح عناصر الجماعة الإرهابية أثناء الاعتصام، وحشدهم لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس، وقطع الطرق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة، والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم، والأمن العام، وصولا لإسقاط نظام الحكم بالقوة.
وأضافت المحكمة، في الحيثيات، أن الحراك المسلح والعمليات الإرهابية لجماعة الإخوان ارتكزت على الأموال التي يمدها به أعضاؤها ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلا عن الكيانات المملوكة للجماعة.
ولفتت إلى أن قيادات مكتب الإرشاد، اضطلعت بتشكيل لجنة مالية تولي مسئوليتها نائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر، قبل ضبطه، وضمت عدد من قيادات مكتب الإرشاد، عُرف منهم "محمود عزت نائب المرشد، ومحمد عبدالرحمن المرسي قيادي بالتنظيم، ومحمود حسين قيادي بالتنظيم"، والتي اضطلعت بوضع مخطط قائم على إنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل أنشطة الجماعة التنظيمية والإرهابية.
وأشارت الحيثيات، إلى أن الحكم الصادر في الدعوي رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، بتاريخ 23 سبتمبر 2013، بحذر أنشطة تنظيم الإخوان، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنها، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقي التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، والتحفظ على جميع أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذا العقارات، والمنقولات، والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها، وطبقا لقوانين الدولة المصرية.
ولفتت الحيثيات إلى حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 24 فبراير 2014، باعتبار جماعة الإخوان المحظورة جماعة إرهابية، كما أصدر رئيس الوزراء قرار رقم 579 لسنة 2014 بتنفيذ الحكم.
وأوضحت الحيثيات أن شركة الواحة للخدمات التعليمية، المملوكة للأربع أفراد الذين تم وضعهم لقوائم الإرهاب، تم التحفظ عليها من لجنة إدارة جماعة الإخوان.
وأوضحت الحيثيات أن هناك تكليفات صدرت من قيادة مكتب الإرشاد بإعادة هيكلة اللجنة المالية التي تولي رئاستها محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، وأطلعت قيادات الجماعة بإخفاء تبعية بعض الكيانات الاقتصادية الإخوانية المملوكة لبعض قيادات الجماعة المحبوسين حاليا، وذلك عن طريق نقل ملكية تلك الكيانات لرجال أعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنيا، وذلك استمرار أنشطتها غير المشروعة بهدف إسقاط الدولة.
وتابعت: "وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين الأربعة من المنضمين لتلك الجماعة الإرهابية، ويتولون تمويل تلك الجماعة لتنفيذ نشاطها الإجرامي، وقد ركنت النيابة العامة لإثبات ذلك فيما ورد بتحريات المقدم أحمد محمد، الضابط بقطاع الأمن الوطني، بمحضري جمع الاستدلالات المؤرخين في 22 ديسمبر 2016، و23 إبريل 2017، والثابت منهما أن قيادات الجماعة أخفت بعض الكيانات الاقتصادية، وأن شركة الواحة للخدمات التعليمية، وهي إحدي الشركات المتحفظ عليها بمعرفة لجنة التحفظ مملوكة للمتهمين الأربعة، وهم من أعضاء الجماعة، وأن الشركة هي أحد الكيانات الاقتصادية لجماعة الإخوان، وتستخدم أموالهم للإخلال بالنظام العام، وتعريض السلام الاجتماعي للخطر وصولاً لإسقاط الدولة".
كانت الوقائع المصرية، ملحق "الجريدة الرسمية"، نشرت، منذ قليل، حكم الدائرة ال17 شمال القاهرة بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج 4 أفراد على قائمة الإرهابين لانضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.
والأربع أفرد هم: "هدي محمد عطية رزق، وإيمان صبري سيد عثمان، وأحمد صبري سيد عثمان، والمعتز بدين الله صبري سيد عثمان"، وصدر القرار، وتلي ب"غرفة المشورة" بجلسة المحكمة المنعقدة اليوم.