قال مسؤولون بالاتحاد الإفريقي، أمس الخميس، إن من المرجح أن يعلق الاتحاد عضوية مصر بعدما أطاح الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي في خطوة وصفها الاتحاد الإفريقي بأنها "غير دستورية". وقال مصدر بالاتحاد الأفريقي إن مجلس السلم والأمن بالاتحاد سيبحث الوضع في مصر، اليوم، ومن المرجح أن يتخذ الإجراء المعتاد في حالة تعطيل الحكم الدستوري في دولة عضو. وأصدر الاتحاد الإفريقي بيانا قال فيه إن رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي نكوسازانا دلاميني زوما "ترى أن الإطاحة بمرسي ينتهك أحكام الدستور المصري ويندرج تحت مبدأ تغيير الحكومات بطرق غير دستورية." وأضاف البيان أن مجلس السلم والأمن "سيجري مشاورات حول مصر وسيتخذ القرارات اللازمة." وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، "نعتقد أننا سنتخذ الإجراء المعتاد وهو تعليق عضوية أي دولة تشهد تغييرا غير دستوري". وقال رمضان العمامرة رئيس مجلس السلم والأمن الأفريقي "نعتزم إرسال بعثة ونحث السلطات المصرية على بدء حوار." وكان الاتحاد الإفريقي علق في مارس آذار عضوية جمهورية أفريقيا الوسطى بعد أن أطاح متمردون بالحكومة.