"المركزي الأوروبي" يلمح إلى إنهاء سياسة التسهيل المالي

كشف البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، خلال اجتماعه الاستثنائي في تالين عاصمة استونيا عن ثقة أكبر في اقتصاد دول منطقة اليورو، مع اتخاذه خطوة وصفها المحللون بأنها مقدمة لانهاء سياسة التسهيل المالي.
وقرر واضعو السياسة في اجتماعهم الابقاء على معدل فائدة إعادة التمويل الرئيسية عند 0,0%، ومعدل فائدة الإقراض عند 0.25%، ومعدل فائدة الإيداع عند 0.4%، وفقًا للمتحدث الرسمي.
كما تخلى المجتمعون عن إلتزامهم الطويل الأمد بخفض معدلات الفائدة بشكل أكبر في حال الضرورة، مشيرين إلى أن مسؤولي البنك المركزي يرون انخفاضًا في مخاطر حدوث صدمات اقتصادية في منطقة اليورو التي تضم 19 بلدًا.
وقال المتحدث: إن المعدلات "تبقى عند مستوياتها الحالي لمدة مطولة من الوقت".
وجاء التغيير في موقف البنك، متطابقًا لتوقعات المحللين الذين يعتقدون أنها قد تكون الخطوة الأولى نحو تقليص البنك برنامجه لشراء السندات البالغ 60 مليار يورو (67.4 مليار دولار) شهريًا خلال العام المقبل.
وتوقع البنك، انخفاضًا في معدلات التضخم خلال السنوات ال3 القادمة لأسباب من أهمها انخفاض أسعار النفط، قائلًا: "أتوقع زيادة أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.5% في 2017 و1.3% في 2018 و1.9% في 2019".
وعقب الاجتماع، لفت رئيس مجلس حكام المصرف ماريو دراغي، إلى أن اقتصاد منطقة اليورو، أصبح يواجه صعوبات أقل من الزخم الإيجابي الحالي يمكن أن يعوض عن المخاطر العالمية السلبية.
وأضاف: "المخاطر المحيطة بتوقعات نمو منطقة اليورو، تعتبر متوازنة بشكل عام، مضيفًا أن الاقتصاد يشهد زخمًا يزيد من فرص حدوث نمو أفضل رغم أن المخاطر العالمية لا تزال ماثلة".
وأمام نمو ضئيل ومخاطر انكماش الأسعار على الاقتصاد، قرر البنك المركزي الأوروبي، بدء عمليات شراء كثيفة للديون إبتداءًا من مارس 2015.
ويذكر أنه منذ مارس 2016، قد تجمدت نسب الفائدة عند أدنى مستوى لها لتسهيل توزيع القروض ودعم الاستثمار.