مركز ابن خلدون يعلن نتائج استطلاع الرأي حول خريطة الطريق

أعلن مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، عن نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه منذ يوم الجمعة 28 يونيو وانتهى صباح اليوم في كافة قطاعات الجمهورية من خلال عينات عشوائية ضخمة من حيث العدد من بين المشاركين في الاحتجاجات، وشباب الكيانات الثورية والأحزاب السياسية في المحافظات: القاهرة، الجيزة، الغربية، المنصورة، السويس، بورسعيد، المنيا، وبني سويف.
واجتمعت العينة على مجموعة من المبادئ والمعايير التي يتم اقتراحها على القوات المسلحة، لتكون عونا لهم في وضع خطة المرحلة الانتقالية عقب سقوط نظام الإخوان المسلمين.
وقالت داليا زيادة، المدير التنفيذي للمركز "لقد رأينا من واجبنا كمؤسسة مجتمع مدني ومركز بحثي إعانة القوات المسلحة في فهم ما يريده المصريون منهم بالضبط في المرحلة الانتقالية، من خلال إجراء مثل هذا الاستطلاع، حتى لا نقع في نفس المشكلة التي وقعنا فيها بعد ثورة يناير مما خلق فجوة سمحت للأشخاص الخاص باختطاف الثورة".
وأضافت زيادة "سيستمر المركز في إجراء مثل هذه الاستطلاعات ورفعها إلى القوات المسلحة والحكومة الانتقالية التي ستتكون عقب سقوط نظام الإخوان المسلمين، كمساهمة منا في حسن توجيه دفة سفينة الديمقراطية إلى بر الأمان".
وفيما يلي المبادئ العامة التي توافق عليها الشعب المصري، كأساس لخارطة الطريق التي ينتوي الجيش المصري العمل عليها:
- أن يكون هناك قدر عالٍ من الشفافية في توضيح كل خطوة وكل إجراء يتم أثناء تنفيذ الخطة، وأن تكون محددة بمدى زمني واضح لا يقل عن 6 أشهر ولا يزيد عن سنة.
أولاً: أن يكون هناك تعهد واضح من جانب كل قيادات القوات المسلحة الحاليين من عدم السعي وراء أي منصب سياسي وأن يعود الجيش فور انتهاء تنفيذ الخطة الانتقالية لدوره التقليدي، كمؤسسة مهنية مستقلة لا شأن لها بالسياسة.
ثانيا: استبعاد كل المدانين في أعمال فساد أو من هناك رفض شعبي بالإجماع لتورطهم أو الاشتباه القوي في تورطهم في قضايا فساد، سواء كانوا جزءا من النظام السابق الذي أسقطه الشعب في فبراير 2011 أو نظام الإخوان المسلمين الذي يعمل الشعب حاليا على إسقاطه.
ثالثا: أن تتعهد القوات المسلحة بحماية الحقوق والحريات المدنية لكل المواطنين وكفالة كل السبل لممارسة تلك الحقوق بدون أي قيد أو شرط، لحين إصدار دستور جديد يكفل تلك الحقوق بشكل تلقائي.
رابعا: التعهد بتمكين المرأة والأقليات والشباب من المشاركة الفاعلة في كل اللجان والهيئات والاجتماعات والمشاورات، التي ستتشكل خلال المرحلة الانتقالية لتقرير مستقبل ومصير والبلاد وصناعة القرارات الهامة.
خامسا: كل من يتولى مناصب عليا في الدولة أثناء المرحلة الانتقالية أو يشارك في صياغة الدستور يحظر عليه الترشح لأي انتخابات عامة رئاسية أو برلمانية لمدة دورة انتخابية واحدة على الأقل تكون بعد انقضاء المرحلة الانتقالية.
سادسا: التعهد بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المشهود لها بالخبرة والكفاءة على عمل مبادرة وطنية واسعة النطاق ذو معايير وآليات واضحة وجادة لعمل مصالحة وطنية بين الأطياف المختلفة سياسيا واجتماعيا ودينيا في الشعب المصري؛ للتعجيل لسد الصدع الذي قد يعرقل عملية التحول الديمقراطي.