الدكتور عادل عامر يكتب :أهمية البعد السياسي في استعادة العافية للاقتصاد

أن التظاهر السلمي يظل دائما حقا مشروعا للشعب المصري لتحقيق مطالبه المشروعة بشرط أن تكون هذه المطالب واضحة ومحددة ومتوافق عليها بأكبر قدر ممكن وبشرط التنظيم الجيد والتنسيق على الأرض بين جميع القوى الوطنية المشاركة، وذلك حتى لا يضيع أو يتوه الحق المطالب به أو يتعرض المتظاهرين أو المنشآت العامة أو الخاصة لمخاطر غير محسوبة. وبناء علية وفي ضوء الإجماع الوطني على مجموعة من المطالب المشروعة الواضحة، تحقيقا لهذه المطالب وحرصا على استكمال منجزات الثورة وخوفا عليها من الانتكاس. وتتمثل هذه المطالب من وجهة نظري
1- بعد قيام الثوره وتغيير النظام لم تكن هناك رؤية واضحة لتوجهات الاقتصاد وكانت هناك شكوك فى تغير التوجه خاصة بعد صدور أحكام قضائية بإلغاء الخصخصة لأربع شركات منها المراجل البخارية وعمر أفندى وحديد عز.
2- وجود تساؤلات حول طبيعة الحكومة التى ستتشكل بعد انتهاء المرحلة الانتقالية خاصة أن حكومة عصام شرف حكومة غير منتخبة وتتحرك وكأنها مجرد حكومة تسيير أعمال، وهذه النقطة تبرز التأثير السلبى لامتداد المرحلة الانتقالية على ضعف وتيرة دوران عجلة الاقتصاد.
3- كثير ممن قدموا للمحاكمة كانوا من كبار رجال الأعمال وهذا أثَّر على حجم النشاط الاقتصادى.
4- هناك تفاؤل حذر حول تركيبة الحكومة القادمة وأنها ستكون أكثرية ولكن دون الأغلبية، أى سيكون الشكل هو حكومة ائتلافية لن تتمتع باستقرار كبير.
5- الترقب حول طبيعة الدستور القادم والذى سيحدد شكل النظام السياسى وعلى أساسه ستتم انتخابات الرئاسة وكثير من المحللين ينصحون بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل عمل الدستور، وهو ما سبق أن وافق عليه المجلس العسكرى ثم تراجع عنه بفعل الضغوط الداخلية من الليبراليين والخارج وانسحاب العسكريين من السلطة وتسليمها لحكومة مدنية يعطى انطباعا باستقرار سياسى وتحول ديمقراطى حقيقى.
6- الضعف الكامن فى مؤسسات المجتمع المدنى بعد التدمير والتحجيم الممنهج الذى مارسه النظام السابق فى إضعاف القوى المدنية للقضاء على أى معارضة للنظام والمعروف أن وجود قوى حية فى المجتمع المدنى تعطى الفرصة للمفاوضات الجماعية بين أصحاب المصالح والحكومة، وبالتالى تنتفى الحاجة للخروج للشارع الأمر الذى توظفه القوى المضادة للثورة فى نشر الفوضى، مما يسبب نزيفا مستمرا للاقتصاد علاوة على بداية ظهور حركه ممنهجة لإشعال الفتنة الطائفيه من جديد وإفساد العلاقة بين الجيش والشعب الأمر الذى ظهر بوضوح فى أحداث ماسبيرو الأخيرة.
7- عدم امتلاك المجلس العسكرى لرؤية واضحة يتبناها ويعمل على تنفيذها للخروج الآمن من المرحلة الانتقالية، وبدأ الأمر يبدوا وكأن الجيش لا يريد أن يترك السلطة وهو أمر شديد السلبية على حركة الاقتصاد علاوة على بداية اهتزاز صورة العسكر وهو أمر شديد السلبية على الاستقرار بحكم أن الجيش كان له دور بارز فى حماية الثورة وإيقاف مسلسل التوريث وهو حاليا المؤسسة الوحيدة المتماسكة.
إن مصر الوطن والدولة تحتاج فى هذه المرحلة الحاسمة فى تاريخها إلى أمرين: وهما
رؤية استراتيجية وإرادة نافذة واصطفاف شعبى وراء القياده وهذا لن يتأتى إلا بتجاوز المرحله الإنتقاليه وانتخاب مؤسسات برلمانيه ووجود دستور ديمقراطى ورئيس منتخب يلتف حوله المصريون جميعا، ولعل عجلة التغيير بدأت تدور بفتح باب الترشيح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى وهى خطوة فى خارطة الطريق التى أعلنها المجلس العسكرى والتى ندعو المولى عز وجل أن تكتمل، ولعل مصر المحروسة تتجاوز هذا المنعطف الخطير فى تاريخها وتعود إليها العافية لتقوم بدورها المنتظر داخليا وخارجيا، أملٌ نتمنى أن يتحقق.
من المسئول؟ بكل وضوح الكل مسئول :
- النظام السابق الساقط - نزلاء سجن مزرعة طره – المدان بإفساد البلاد وقتل وجرح واعتقال عشرات الآلاف من المصريين قبل وأثناء وبعد 25 يناير ، في محاولة لتعطيل المحاكمات وعدم فتح باق الملفات
- بقايا النظام من فلول أمن الدولة وبعض القيادات النافذة في جهاز الشرطة التي تمارس التمرد دون إعلان ، عقاباً للشعب على ثورته وحفاظاً على مراكزهم ومصالحهم
- بقايا رجال المال والأعمال الذين لم تفتح ملفاتهم بعد في محاولة لعدم الاستقرار ليظلوا في منطقة الآمان
- فرق البلطجة "الصناعة التي نبتت في مستنقعات الاستبداد والفساد والقمع" والهاربون من السجون والأحكام القضائية والمطلوبون للعدالة
- شبكات الفساد والإفساد من تجار السلاح و المخدرات والآثار والبترول والغاز وأراضي الدولة ومافيا التهريب
- بعض النخب المصرية التي حولت السجال السياسي المشروع إلى صراع وصدام مصيري غير مشروع ، ما زاد الاحتقان وسخونة الأجواء
- قطاعات كبيرة من الشعب ، بالسلبية تارة وعدم الالتزام بالنظم والقوانين تارة بل والمشاركة الانفلاتية تارة أخرى
- نمط الإدارة والحكم بجناحيه المدني والعسكري المتباطئ لدرجة تثير القلق والريبة في محاكمات بقايا النظام واستعادة الأموال المنهوبة ورد الحقوق المالية والمعنوية لأصحابها
- بعض دول الاعتدال خاصة الملكية التي أرعبها يقظة الشعوب والتي طالما ساندت نظام الاستبداد والفساد والقمع المصري وطالما حلمت بقيادة المنطقة بديلاً عن مصر الكبيرة القديرة
- إدارة المشروع الصهيوني الخاسر الأكبر من يقظة وثورة شعوب المنطقة وسقوط أنظمة الحماية والحراسة "راجع تصريحات الكيان الصهيوني عن نظام مبارك - كنز استراتيجي لدولة إسرائيل وهدية الله لشعب اليهود – ونظام بشار الأسد – لابد من دعم نظام الأسد حتى لا تدخل إسرائيل إلى المجهول –"
المخرج" المعالجات المقترحة
(أ) المدى الآني والعاجل
بهدف بسط الأمن فوراً واستعداداً للانتخابات القادمة ومنها :
- النظر في إبقاء أو إعفاء وزير الداخلية وكبار معاونيه خاصة بعد الأداء السيئ وغير اللائق ما ترتب عليه المزيد من الانفلات الأمني.
- إعادة انتشار القوات المسلحة بصورة مهنية تضمن بسط الأمن وفرض القانون وانضباط الشارع المصري
- توقيف مجموعات البلطجة – إجراء مؤقت لمدة ستة شهور على الأقل -المنتشرة في الشارع المصري وهي معلومة علم اليقين لعموم المصريين وللأجهزة الأمنية وللحاكم العسكري في جميع المحافظات
- تشكيل لجان الحماية الشعبية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ، لجان معلومة الهوية محددة الأهداف والفترة الزمنية
- تفعيل اللجان الاجتماعية - لجان الصلح و فض المنازعات – لتمتين النسيج الاجتماعي وحماية الوحدة الوطنية
(ب)المدى القريب "الإنصاف والمصالحة"
- فورية محاكمة قتلة الثوار والذين تورطوا في قضايا الخطف والقتل والنهب والتعذيب
- رد الاعتبار المادي والأدبي لضحايا الممارسات الآثمة لجهاز الشرطة خلال العقود الماضية من كانوا على قيد الحياة أو من ماتوا أو قتلوا فضلاً عن شهداء وضحايا ثورة 25 يناير
- تطهير جهاز الشرطة وبطرق قانونية من بقايا النظام أصحاب الملفات المشبوهة مع اعتبار الأبعاد الاجتماعية حفاظاً على أسر رجال الشرطة
- تهيئة المناخ المصري العام الداعم للوحدة الوطنية بين عموم المصريين "الشعب والشرطة" ومتانة النسيج الوطني
- نشر ثقافة وأخلاقيات الثورة "العزة والكرامة ورفض الذلة والمهانة حتى لا يقبلون الدونية أو سوء المعاملة مرة أخرى وأخلاقيات العطاء والتضحيات والخدمات تخفيفاً للأعباء وتعزيزاً للثقة وبثاً للأمل
(ج)إصلاح مؤسسة الشرطة
- إعادة النظر في شروط ومواصفات القبول بالكليات الشرطية لتكون الكفاءة العلمية والقدرات العقلية واللياقة البدنية والسلامة الصحية والاستواء النفسي والانضباط الخلقي
- تغيير مناهج الإعداد والتأهيل لتكون العلمية والمهنية والحرفية واحترام الناس ومساعدتهم ودعم حقوقهم
- تحديد منظومة القيم الإنسانية والحضارية التي تمثل استراتيجيات كبرى لمناهج الإعداد والتأهيل
- ترسيخ مبدأ الرقابة والمساءلة وأن الجميع أمام القانون سواء المواطن والشرطي ورئيس الدولة
- تكريم الفضلاء المميزين من رجالات الجهاز بمختلف رتبهم
- إعادة النظر في الأوضاع المالية والمادية والمعنوية لأعضاء الجهاز الأمني بما يوفر لهم حياة تليق بمستوى المهمة التي يقومون بها
(د)الضمانات المطلوبة
- الارتقاء بالمؤسسة الشرطية مادياً وفنياً ومهارياً وحقوقياً
- اعتماد منظومة حضارية من الرقابة والمساءلة والشفافية
- الكشف الطبي النفسي الدوري للاطمئنان على الاستواء النفسي والتخلص الفوري ممن أصابهم جنون السلطة أو السيادية.
- الرقابة الخاصة لإدارة الأمن الوطني وتطوير إدارات البحث الجنائي والتحريات وجمع المعلومات
خلاصة المسألة ..... مؤسسة الشرطة تعاني حالة انهيار غير مسبوق لكنه متوقع، لذا علينا إعادة البناء وفق أسس دستورية وقانونية وحقوقية بالتزامن مع حتمية وجود رجال القوات المسلحة والشعب جنباً إلى جنب مع الشرطة كمرحلة انتقالية يستكمل فيها البناء ويؤمن فيها حياة المصريين وممتلكاتهم لأن الأمن أساس الحياة والنهضة.
** كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية