االشعب يريد وقف (البلطجة)

كان النظام السابق يعتمد فى بقائه على تحالف استراتيجى وثيق غير مكتوب بين عصابة الأربعة الشاملة لأصحاب المصالح المستفيدين من بقاء النظام وهم:
1 جهاز سياسى يتكون من القيادات السياسية للنظام والهيكل الحزبى ونواب النظام والحزب فى البرلمان، ويتبعه جزء كبير من الهيكل الإدارى للدولة ليس فقط الإدارة المحلية يوظف أفراده مواقعهم لصالح النظام مقابل استمرار بقائهم وترقيهم بصرف النظر عن فاعليتهم وكفاءتهم.
2 نظام أمنى يمتد داخل كل فروع ومديريات وزارة الداخلية وليس فقط جهاز أمن الدولة له كل الصلاحيات والحصانة (دون سند من قانون أو رقابة قضائية) مقابل تأمين الجهاز السياسى وخدمة أولوياته.
3 تنظيم رجال الأعمال الذين يحصلون على كل المتاح أمامهم من مكاسب وتوكيلات واحتكارات (بلا رقيب ) مقابل إنفاقهم على خدمات حماية النظام ومواجهة خصومه وحماية مصالحه.
4 جهاز ( البلطجة) الذى يتكون من شبكة معقدة تمتد فى أعماق المجتمع لتشمل مجرمين ورءوس عصابات ومسجلى خطر وأرباب سجون كانوا يتحركون بحرية فى مجالات الجريمة المتنوعة (استيلاء على أراض فرض اتاوات وتحصيل نسب مقابل حماية وهمية مخدرات سرقة سلاح دعارة...) ويدارون من خلال علاقة معقدة مع وسطاء الأطراف الثلاثة الأولى، أحيانا تكون العلاقة هى الحماية والغطاء وأحيانا التعاون والتنسيق وأحيانا القيام بأدوار محددة ضد خصوم النظام ووصلت العلاقة إلى حد تنسيق الحبس والدخول والخروج من السجون حسب خريطة واولويات لعبة ( العسكر و الحرامية).
أراد الشعب واستجاب القدر ونجحت شعارات (الشعب يريد رحيل الرئيس) (الشعب يريد حل البرلمان) (الشعب يريد حل حكومة احمد شفيق) (الشعب يريد حل جهاز امن الدولة) ( الشعب يريد حل الحزب الوطنى) (الشعب يريد حل المجالس المحلية) وكانت كل هذه الخطوات استجابة لمطلب رئيسى هو (الشعب يريد اسقاط النظام)، وبدأت بقايا الأطراف الثلاثة من أركان النظام تتوارى عن صدارة المشهد فى مواجهة الثورة وتعمل فى الخفاء (بقايا النظام السياسى والأمنى ورجال اعمال النظام) لكن من الواضح ان الجهاز الرابع (جهاز البلطجة) لا يزال يعمل فى كفاءة كاملة لصالح النظام السابق وبتنسيق مع بقايا الأجهزة الثلاثة الأولى وتتكامل أدواره الإجرامية وفقا لخطة حسنى مبارك وحبيب العادلى (الفوضى من بعدى) التى بدأت يوم الجمعة 28 يناير بفتح السجون وحرق أقسام الشرطة وخروج السلاح وهروب المجرمين، ولا تزال هذه الخطة تعمل سواء بأدوارها الفردية أو الجماعية (العشوائية أو المنظمة) وفقا لرؤية بقايا الأطراف الثلاثة التى لا يساورها الشك ان الثورة ليست سوى فترة زمنية عارضة ستعود بعدها الأوضاع إلى سيرتها الأولى التى كانت عليها ولن تتغير سوى قيادات ورءوس هنا وهناك.
لقد بدأنا بمواجهة الجهاز السياسى للنظام السابق وتوارت رءوسه بين محاكمات وخروج من البلاد وغياب مقصود عن المشهد السياسى، ومازلنا ننتظر من (منظومة حياة حزبية حقيقية وتطبيق صحيح لقانون الغدر ومسيرة انتخابات حرة سليمة وقواعد جديدة لاختيار القيادات فى كل مواقع المسئولية ووعى شعبى حقيقى) أن يسفر عن تصفية واسعة لبقايا وفلول هذا الجهاز السياسى السابق.
نعود للجهاز الأمنى حيث نجحنا فى حل جهاز امن الدولة والدفع بعدد غير قليل من القيادات الأمنية السابقة للتقاعد، لكنا لا زلنا متفرجين أمام عدد من الاشكاليات:
1 تفاصيل مهام وصلاحيات وقواعد عمل جهاز الأمن الوطنى الجديد وجهة الرقابة عليه.
2 أسباب حالة الشلل الأمنى فى مواجهة تزايد الجريمة وتنوعها (تزايد الجريمة المسلحة ترويع السلم وفقد الأمان تهديد حياة وممتلكات المواطنين التعدى على مرافق وأراضى الدولة وغياب هيبة الدولة وعدم احترام النظام العام غياب كامل لرجال المرور). ما هى الأسباب والدوافع ؟ هل هو نقص أعداد؟ فلماذا لم نقبل ببرنامج تدريب أمنى لخريجى الحقوق حتى الان؟ هل هو غياب إرادة العمل الشرطى المنضبط بالقانون والذى يريد ان يساومنا إما العمل بالنهج القديم (حيث كل الصلاحيات فى غياب تام للرقابة والمساءلة) أو استمرار الفوضى الأمنية المهددة؟ نحتاج لإعادة هيكلة الأجور والمكافآت للعاملين فى جهاز الشرطة بما يوفر الحياة الكريمة لهم بعيدا عن كل صور الفساد السابقة لكن هل يمكن ان تتحمل الجماهير أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة من أجل عيون من يرفض القيام بواجبه نحو أمن الوطن والمواطنين؟
رجال أعمال النظام السابق: خضع بعضهم للمحاكمات، وتوارى بعضهم عن الأنظار مؤقتا، تراجعت مسيرة الاحتكار والنهب لخيرات الوطن بعد فقد الغطاء السياسى والأمنى، لكن البعض قام باستبدال شراء المنابر السياسية والبرلمانية (سابقا) بشراء المنابر الفضائية والصحفية (حاليا) حيث تملك الكثيرون منهم فضائيات وصحف ليس فقط بهدف غسيل الأموال وتبييض الوجوه لكن كجزء من الحماية والنفوذ البديل. مؤكد ان المئات من هؤلاء تخيفه مسيرة المحاكمات ويزعجه تقدم مسيرة الثورة وهؤلاء على استعداد لدفع الملايين يوميا لحماية المليارات التى لن يحميها لهم سوى عودة عصابة الأربعة وعلاقة (سيب لى وأسيب لك) على النحو الذى كانت عليه فى السابق.
كيف نتصدى لجهاز البلطجة:
1 الخريطة الديموجرافية للمجرمين ورءوس العصابات والفارين من السجون والمسجلين خطر معلومة لدى كل دوائر أقسام الشرطة ومديريات الأمن وكل أجهزة البحث الجنائى، لكن القضية هى إرادة التصدى وليس غياب المعلومات.
2 الجدل دائر الآن بين بعض الأطراف السياسية والأمنية حول مدى ضرورة عودة الاعتقال الجنائى لدعم مكافحة الجريمة ومحاصرة المجرمين، والحقيقة اننا فى حاجة لأداء شرطى مهنى عال منضبط فى إطار القانون والدستور وليس مفتوح الصلاحية ولا بعيد عن الرقابة وأن مثل هذا الأداء الذى يبدأ بمذكرة تحريات مبنية على معلومات حقيقية تعرض على النيابة لاستصدار قرارات فورية بالقبض على المتهمين (ولو احتياطيا) ثم تنفيذ جاد للأحكام وتعقب للفارين من المحكومين، أظن أن تجويد هذا الأداء المنضبط بالقانون هو ما يرفع كفاءة الجهاز الشرطى وليس مجرد الاعتقال الجنائى الذى أسس لعلاقة لعبة العسكر والحرامية السابقة.
3 ضرورة فك الارتباط الذى لايزال قائما فى بعض المواقع على الأقل بين رجال مكافحة الجريمة (الجهاز الأمنى) وبين عناصر تنفيذ الجريمة (مخدرات سرقة تعديات إتاوات...) تحت أى من المبررات.
4 ضرورة نشر الوعى الجماهيرى والتعاون المجتمعى لمواجهة جهاز البلطجة خاصة فى محاصرة الجريمة المسلحة من خلال إجراءات:
ضرورة الكشف عن ملابسات الجريمة التفصيلية فور وقوعها والإبلاغ الرسمى عنها والفضح الاعلامى والجماهيرى لأطرافها.
وضع الأجهزة الأمنية أمام مسئولياتها وتعريف الجماهير والإعلام بمواقفها الإيجابية والسلبية من الجريمة والمجرمين.
وقفات احتجاجية فى كل حى أو قرية ضد الجريمة المسلحة والبلطجة المنظمة (ضد اصحابها وضد المتعاونين معها).
دعم جماهيرى لنزول الشرطة لمطاردة المجرمين (شريطة عدم التوسع فى المواجهة والتقيد بضوابط القانون).
فرز واقع العاملين فى الشرطة من خلال التعامل المباشر الموضوعى وتقديم بيانات موثقة للسيد الوزير وجهاز الأمن العام وللرأى العام عن: (أداء شرطى مشرف يسعى لتحقيق مصالح الوطن والمواطنين أداء شرطى عاجز يدور فى المحل دون إنجاز أى شىء مفيد أداء شرطى متواطئ يصب فى مصلحة الفوضى والجريمة وتهديد مسيرة الثورة والاستقرار). وهذا دور مجتمعى واجب.
نحتاج لتأهيل من يسعى لتصحيح مساره من المجرمين السابقين (الذين فرض عليهم النظام السابق الجريمة فرضا حين منعهم من فرصتهم فى الحياة الكريمة وحين تعاملت معهم الأجهزة الأمنية بلا قواعد ولا قانون وربما فى توظيف لأدوارهم وحين صارت السجون مكانا لاعداد المجرمين وليس لتأهيلهم للحياة الشريفة).
يجب أن نشجع المجتمع لرفض كل صور الابتزازات وفرض الاتاوات أو دفع مقابل لاستعادة المسروقات أو الوصول للحقوق.
أخيرا:
1 أدعو كل القوى السياسية والأحزاب لاعتبار التصدى لجهاز البلطجة أولوية قصوى، فدونه لا وصول لأى من استحقاقات المرحلة.
2 أطالب الحقوقيين والنشطاء السياسيين فى كل المدن والقرى والأحياء بتشكيل جمعيات أهلية رسمية لمراقبة وقائع وأحداث الجريمة المنظمة والمسلحة ومتابعة التعامل الأمنى والقضائى معها وتعريف الرأى العام وتحفيزه للمشاركة فى الدفاع عن حقه فى الأمن والأمان.
4 إضافة إلى ما سبق من اقتراحات، ادعو لحوار عاجل (سياسى امنى حقوقى اجتماعى) حول ( ضرورة وآليات التصدى للبلطجة) للوصول إلى مخرجات ومطالب محددة تضاف إلى قائمة مطالب (وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين الدفاع عن الكرامة والسيادة المصرية تصحيح قانون الانتخابات بما يضمن تشكيل برلمان وطنى قانون استقلال السلطة القضائية تغيير القيادات الجامعية) لتتضمنها مليونيتنا القادمة التى نحتاجها بعد التوافق على مطالبها وموعدها وآليات تنفيذها.