القارئة أمنية حلمي تكتب: رسالة الى رئيس الوزراء

قامت ثورة الغضب فى 8 يوليه لتعبر عن رفض الشعب لاسلوب ادارة البلاد بعد الثورة.. فلا المجلس العسكرى تبنى طلبات الشعب بالشكل المرضى ولا اعطى صلاحيات لرئيس وزرائه .. وبغض النظر عن تفسير اسباب ذلك بين مبرر ورافض، فقد طالعنا المجلس العسكرى بقراره اعطاء صلاحيات كاملة للسيد رئيس الوزراء لاستكمال التطهير فى اجهزة الدولة نزولا على رغبة الشعب .. فما كان من سيادته الا ان قام بتغيير وزارته وفى طريقه لتغيير المحافظين فى خطوة لاسكات الاصوات المتعالية بالرفض والاتهام بالتراخى له.
وبالرغم من ميل البعض لالتماس الاعذار.. فان ما يثير الدهشة هو موقف رئيس الوزراء.. وهو الذى جاء من ميدان التحرير واقسم للشعب بأن يكون وفيا لمطالبه.. فاذا بنا نعيش العديد من المتناقضات.. والمثل يقول اسمعك اصدقك.. اشوف كلامك استعجب، ولا ادرى اذا ما كان اختزال طموحات الشعب فى تغيير وزراة او محافظون هو فقط لب القضية؟ ولنعود بذاكرتنا للوراء.. فما خطوة اتخذت الا وكان ورائها غضب شعبى عارم .. فمثلا لم تأتى تغيير المجالس المحلية الا بقرار محكمة وبعد ضغط شعبى هائل ومقاومة مثلها هائلة من جانب المجلس العسكرى ووزير التنمية المحلية السابق.
لم تتم اعادة هيكلة "ولو شكلية" لجهاز امن الدولة الا بالضغط وبعد موقعة مأساوية.. ولم تتم علانية المحاكمات لنظام الرموز السابق الا بعد جمعة الغضب الثانية 8 يوليه .. ولا التحقيق فى موقعة الجمل ولا تعويض اسر الشهداء ولا الاسراع بمحاكمات رموز النظام ولا قانون الغدر الذى يعاد النظر فى استخدامه لمحاكمة رموز النظام على افساد الحياة السياسية ولا ولا ولا.. الطريف ان ايا من الحجج التى كانت تساق حول مخاوف التغيير كان لها محل من الواقع فلم نلمس اى تاثير لتغيير لالهذا ولالذاك على تهديد السلم والامن المذعومين .. هذا لان واقع الامر ان كل من كان موجود فى مكانه لم يكن يفعل شىء الا لشخص الرئيس المخلوع .. آسف لرئيس المستقبل .. ابن الرئيس المخلوع .. ودون ذلك لم يكن احد يتحرك او بالاحرى له حرية التحرك والتصرف الا عندما يؤذن له.
قرر المجلس العسكرى اعطاء صلاحيات كاملة للسيد رئيس الوزراء لاستكمال التطهير فى اجهزة الدولة.. فما كان من سيادته الا ان شرع فى تغيير القيادات الوزارية والمحافظين ورؤساء الجامعات اما باقى اجهزة الدولة فأعتقد ان سيادته لايعتقد ان الثورة المضادة تأتينا الا من الوزرات!! او كأن النظام كان فقط متوغلا فى "الوزرات" وليس فى باقى مؤسسات الدولة !! اليس كل ما يندرج تحت مسمى المجالس والهيئات والمصالح.. الخ الخ، جزء من الهياكل الادارية للدولة؟؟ اليس حماية الثورة من الفلول القابعة فى العديد من الاجهزة مسؤلية معالى رئيس الوزراء الى جانب تلبية مطالب العتصمين بالتحرير الذين يعبرون عن مطالب الشعب؟ اليس من اتى من قلب ميدان التحرير يعلم انه قد اختير ليحمى الثورة وليس فقط لكى يستبدل اسماء بأخرى فى مواقع نعلم جميعنا ان احدا منهم يرغب فى توقيع ورقة حتى لايكون موضع مسائلة وان اغلبهم جاءوا كى يحصلوا على اللقب بحجة تسيير الاعمال او حكومة الانتقال وهم يعلمون انهم لم يكونوا ليحظوا بها لولا ظروف عديدة لايتسع المقام لذكرها؟
وتعالوا بنا ننظر الى فلول النظام الباقية فى اماكنها فهذا مثلا المجلس الاعلى للشباب وهذا امين عام الصندوق الاجتماعى وهذه امين عام المجلس القومى للمرأة .. وتعالوا بنا نتحدث قليلا عن المجلس القومى للمرأة ..فقد قامت الدنيا ولم تقعد بعد الثورة لتعقب كل جهاز كانت تراسه حرم الرئيس السابق وذهب الكثيرين للادعاء بأن المجلس القومى للمرأة قد افسد الحياة الاسرية والطريف ان معظم المتحدثين لا ولم يعرفوا اصلا ما هو المجلس وما هى اختصاصاته او انجازاته، بينما حاول آخرون ان يقتطعوا لانفسهم جزء من "التورتة" فى ظل هذه الظروف الذهبية.
وتبين بعد ذلك للجميع ان المجلس هو واحد من اجهزة الدولة التى اسىء استغلالها لصالح النظام.. وعندما تعالت الاصوات فما كان من رئيس الوزراء الا ان اتى بأناس من العهد البائد وممن استفادوا وافادوا النظام القديم واجتمع بهم للتشاور فى امر المجلس واعادة هيكلته، واستمرارا لمسرحية التسويف وعدم الحسم.. وحتى يستمر فلول النظام القديم فى "اللعب مع بعض" فقد عهد بملف المجلس القومى للمرأة الى الوزيرة فايزة ابو النجا، وتم تشكيل لجان من سيدات كن اعضاء فى مجلس حرم الرئيس السابق بهدف اعادة هيكتله واقتراح تطويره!!
فهل يعقل ان يقوم من كانوا جزء من النظام السابق بأقتراح اعادة هيكلة هذا الجهاز ونحن اذ نتحدث عمن كانوا جزء من النظام لانتحدث فقط عن اعضاء المجلس السابقين فى المجلس القومى للمرأة بل ايضا عن النشطاء الذين كانوا ايضا جزء ممن تربوا فى الحديقة الخلفية للنظام.. وشوية تصريحات من هنا على كام صورة واجتماع من هنا وتم ترحيل الموضوع وارجائه.. فى اصرار غريب على ابقاء الوضع على ماهو عليه.
ومما يزيد المشهد غرابة تأييد المجلس العسكرى لبقاء الامين العام للمجلس القومى للمرأة.. فبحسب قولها ان المجلس قد ارسل لها رسائل مفادها "انتى زعلانة ليه.. هو حد جاه جنبكم؟؟ استمرى فى العمل".. وهى تتباهى بان زوجات اعضاء المجلس العسكرى صديقاتها.. فهل يصدق ذلك؟؟ وفى الوقت الذى يعترض فيه الشعب على استمرار بعض فلول النظام فاذا بنا نجد نائب رئيس الوزراء الاسبق د. يحى الجمل يبارك بقاء الدكتورة فرخندة حسن حين ابلغها بأن تستمر فى العمل "فلن يأتى ناحيتها احد !!"
لا اشك للحظة ان معالى رئيس الوزراء يعلم بان الدكتورة فرخندة حسن هى واحدة من الاعضاء الثمانية للمكتب السياسى للحزب الوطنى برئاسة الرئيس السابق، واعضاء هذا المكتب هم من كانوا من اصحاب الحظوة واهل الثقة المقربون.. واعضائهم معروفون.. فى السجن.. وهى ايضا عضوة مجلس الشورى بالتعيين لعقود ولسنوات لا تحصى رئيسة لجنة التنمية البشرية.. فهل هى مفارقة ام انها سياسة الامر الواقع لاعادة ادماج والتصالح مع النظام القديم التى يدعو اليها بعض كبار المسؤليين فى الدولة الآن؟
واظن اننا لانحتاج لنعلم ان المجلس القومى للمرأة كان هدية ومكافاءة للدكتورة فرخندة على ولائها للنظام.. وان التمديد لها لم يكن لما قدمته لقضايا المرأة بل لانها كانت جزء من مشروع التوريث الذى من اجله بقيت كى تتمكن من حشد اصوات النساء فى انتخابات الرئاسة.. لقد كان هدفها اليومى اقناع النظام بأن نسبة اقبال الناخبات على صناديق الانتخابات فى عهدها ارتفع بنسب غير مسبوقة وفى تزايد حتى يكون التمديد له مايبرره.. ليس فيما نقول مالايقبل التحقق منه ان رغب احد ان يتحقق.
والاغرب من هذا ان السيد رئيس الوزراء وكذا المجلس العسكرى يعلمان ان تعاقد امين عام المجس القومى للمرأة قد انتهى رسميا فى مارس 2011, وحيث ان تجديد تعاقدها يتم من خلال رئيس المجلس القومى للمرأة وهى, حرم رئيس السابق, وبموافقة اعضائه الثلاثين, فقد قامت بعد استقالة 18 عضو بعد الثورة بأعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لتجديد تعاقدها بدون سند قانونى وبدعوى انه تم تفويضهم من اعضاء المجلس المتبقين.. فهل يجوز هذا قانونا.. ولماذا السكوت؟
لقد وصلت الدكتورة فرخندة لسن 83 سنة.. وهو امر يحتاج الدكتور شرف لتوضيحه.. فعلى حد علم الشعب ان الثورة قد قامت لتصحيح اوضاع مختلة وليس فقط من اجل تغيير اسماء وزراء ومحافظين وقيادات جامعية ممن استأسدوا وبقوا جاثمين فى مواقعهم لعقود فأوقفوا الدماء فى شرايين العمل؟ ولصالح من يتم تجميد هذا الجهاز؟ ألصالح الحفاظ والبقاء على شخص واحد فى منصبه يتم التضحية بالجميع؟؟ هل الحجة فى اعادة الهيكلة؟ وماشأن تغيير القيادة بأعادة الهيكلة؟ وكيف تكون اعادة الهيكلة دون الاستماع لاصحاب الشأن من العاملين وقيادات الجهاز نفسه انه لامر يدعو الى الاستغراب؟ والطريف ان معاليه وهو يقابل ذات الوجوه التى لم تتطور منذ نصف قرن يصدر التصريحات المطمئنة للجميع دون حسم.
انها استراتيجية المسكنات التى الفناها منذ ثلاثة قرون .. لعل السيد رئيس الوزراء لايعرف ان من قابلهم هم السيدات ذاتهن الاتى قمن بترديدها خطاب اساء الى قضية المرأة اكثر مما افادها فكان لايرقى الى سند او فهم مهنى.. وهى ذات الاشخاص التى لا تدرى أن قضية مايسمى "بالنوع الاجتماعى" قضية منهجية فى حلولها كقضايا التنمية وحقوق الانسان تتطور بتطور العصر.. فكانت النتيجة انهم حولوها الى حركة نسائية بدلا من تحويلها الى قضية مجتمعية حقوقية .. فهل هذه هى رؤية وزراة الثورة لتطوير الاوضاع؟؟
هل معنى ذلك ان اسلوب الضغط مفيد حتى يتنبه رئيس الوزراء الى ان هناك تدابير لحماية الثورة تستدعى الالتفات اليها ليس بالضرورة ان تأتى من معتصمى التحرير اذا كنا حقيقة نفكر فى مصلحة الوطن؟ هل هو حقيقة الشخص الذى اختاره الشعب كى يلبى مطالبهم ويرفع عنهم المظالم؟
ان تاريخ الدكتورة فرخندة يزخر بالتنكيل بمن يعترضن سواء من اعضاء المجلس القومى للمرأة من اللجان والفروع والامانة العامة لهو حقيقية جديرة بالتأمل .. ان من بقى فى عضوية المجلس القومى هن السيدات الطيعات اللاتى ليس لديهن اى كفاءاة او مهارة او امكانية.. بل انها قد احتفظت بكل بنات وابناء جيلها والصديقات بينما تخلصت من كل السيدات اللاتى كن لهن القدرة والمهارة من العيال "على حد قولها" اللاتى يكون سنهن مابين الاربعين والخمسين!! اللهم الا اذا كانت هناك مصلحة تضطرها لذلك.. ناهيك عن محاربة تصعيد اى كوادر من الصف الثانى والثالث فى الامانة العامة.. فهى ترى ان ليس منهم من يرقى لان يكون فى موقع قيادى او ان يعطى الفرصة.. هذا هو فكر استاذة الجامعة مربية الاجيال؟؟
والامين العام للمجلس القومى للمرأة تعيش فى الامانة العامة منذ عشر سنوات وكأنه ملكية خاصة فتمارس كل انواع التجبر والتسلط والانفراد بالسلطة بدعوى انها تحافظ على مكتسبات حققتها.. كما ولو كانت تمتلك هذا المكان والعاملين به، لقد تم التشويش على العاملين بحيث لم يعودوا يعرفوا اذا كانوا يعملون فى احد اجهزة الدولة ام فى ملكية خاصة.. ولم يكفها ما فعلته فى الناس من تخريب لعقولهم وافساد لمهنياتهم طيلة 10 سنوات.. بدعوى انها هى اصل قضية المرأة وانها صاحبة الفضل على من يعملون بهذا الجهاز وان لولاها لكان هذا المكان فى خبر كان الآن..
وفى احد تهديداتها الطريفة للموظفين عندما اعترضوا على العديد من الممارسات الخاطئة بعد الثورة فقد هددت بأنها ستقدم استقالتها وتغلق المجلس وتعيد الموازنة للدولة "وشوفوا بقى ح تعيشوا وتاكلوا مين ؟؟" اليس هذا دليل على كم التخريب والاستهزاء الذى تمارسه بعقول الناس؟؟ فعلى الموظفين الجاحدين ان يكونوا ممتنين لما تفعله من اجلهم فهى سبب وجودهم وسبب احتفاظهم برواتبهم وبمواقعهم لاسيما انها تكرر ويكرر لها المنتفعين بأن لا احد يقدر ولن يكون قادرا على ملىء الفراغ الذى سيحدثه رحيلها.. وللاسف فأن اصحاب المصالح من الاعضاء والمستشارين والمرضى الانتهازيين والمنتفعين يرتعون ويعيشون فى هذا الوهم ويعملون على الاستفادة منه بشتى الطرق .. فلقد وصلت الدرجة انها اوحت لبعض المساكين من الموظفين انهم "عايشن من خير الرئيس المخلوع ولذا فلابد ان يدافعوا عن النظام القديم الذى هو صاحب الفضل والمنة عليهم!! فهنيئا لنا بالثورة.
وفى ظل المهاترات المعتادة وتجميد العمل حتى تستب اوضاعها، فقد كرست الموظفين للتجسس على بعضهم البعض لكل من تسول له نفسه ان يكتب تعليق على الفيس بوك " وكأن لها الحق فى السيطرة على آراء الموظفين عبر شبكات التواصل الاجتماعى " لقد عدنا مرة اخرى لما كنا عليه قبل 25 يناير.. عقلية امن الدولة التى كانت تتعامل بها مع الموظفين..
وقد تجرأ الموظفون ( الملقبون بالغوغاء من قبل احدى المستشارات) وطالبوا برحيل طاقم المستشارين وعددهم حوالى 8، يبلغ اصغرهم من العمر 70 سنة وذلك تصحيحا للاوضاع المقلوبة التى يعانى منها العاملين منذ عشر سنوات.. فما كان منها ان اجتمعت بالجميع وراحت تكيل التهديدات وتتوعد بأتخاذ اجراءات قانونية .. والعقاب معروف سلاح المكافاءات .. فهو سلاح المنع للمعترض والمنح للمطيع .. فيالها من ثورة على طريقة المجلس القومى للمرأة
وللمستشارين ومدير ادارة التحقيقات فى المجلس وضع استثنائى .. فهم الزراع لتقديم المشورات ضد الموظفين وكيفية القفز على حقوقهم وفى كيفية التعاطى مع كل المشكلات بقبضة حديدية .. وهم كفاءت استثنائية نادرة لايمكن للموظفين ان يقوموا بعملهم ولا يمكن استبدالهم "من وجهة نظر الامين العام" فهى ليس لديها كوادر على حد قولها.. لاحظ ياسيدى ان عدد غير قليل من العاملين حاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير والدبلوم ومنهم من هم فى مواقع قيادية من الكفاءات المتميزة!!
وكأن الدنيا قد خلت من الكفاءات والعقليات التى تنتمى للعصر الحديث فالمجلس لايزال يدار بعقلية ليس فقط النظام القديم بل القرون الوسطى التى تتعامل مع الموظف بالكرباج والعصى وعلي الموظف ان يحمد ربه انه سمح له بالعمل عند الامين العام
وفى ظل هذا المناخ يعيش المجلس فى حالة استعداء الموظفين على بعضهم وتأليب من هم مع الامين العام آسف .. من هم مع النظام القديم ضد من هم مع الاصلاح والتغيير والتطهير .. من هم مع الثورة .. انها حرب دائرة وبؤرة ثورة مضادة، فكم الاسقاطات والحرب النفسية والتشكيك الذى يمارس على الموظفين بمنتهى الزئبقية لايوصف .. هؤلاء الموظفين اعتقدوا لوهلة ان احوالهم ستنصلح بعد الثورة ولكن هيهات.. ففى البداية كان اسلوب المهادنة والآن, وقد تأكدت ان المجلس العسكرى ورئاسة الوزراء غير مهتمين بحسم اشكالية المجلس القومى للمرأة اعطاها القوة لان تمارس حرب نفسية وتشن هجوم على كل من تسول له نفسه لان يطالب باصلاحات اوفى ان يرفض اى اوضاع خاطئة .. فالعمل محجوب عن الجميع الا لمن ترضى عنه وباوامرها منذ سنوات ولايوجد شىء اسمه اختصاص او ادوار.. فقط من ترضى عنه ويكون مطيع .. فهل هذا هو الوضع الذى يرغب معالى رئيس الوزراء فى تركه حتى يزداد الاحتقان بين الناس؟؟
وكأن الثورة لم تعرف طريقها لهذا المكان وعاد الجميع لنفس الاسلوب ولكن الآن بمزيد من أنفراد بالسلطة ولا احد يدرى او يلتفت او يهمه .. لارئيس مجلس نخشاه .. ولااعضاء يحدون من سلطاتها المطلقة عند "الهانم" بالشكوى ضدها كما كان يحدث ..
ان هناك ثورة قامت على نظام بائد ورموز نظام اقل ما يقال انهم استمروا فى مواقعهم فى مقابل ماقدموه من ارضاءات على حساب الشعب ومواءمات على حساب قضايا فى غاية الاهمية والحساسية لهذا البلد من اجل البقاء فى مناصبهم .. ناهيك عن انخراطهم فى فساد ادارى ومالى لاحدود له لمسايرة اساليب عهد اتسم بالفساد .. ولا نتحدث عن مقدار ما افسدوه من عقول اجيال من خلال تلقينهم لاساليب عمل فاسدة بالية تعود للقرون الوسطى بعيدة كل البعد عن الحرفية والمهنية .. انهم اناس احترفوا التسييس والمصالح
والسؤال الذى يوجه الى السيد رئيس الوزراء "اين المشكلة فى حسم قضية المجلس القومى للمرأة؟" اين المشكلة فى استبعاد جيل استأثر ومازال يستأثر بالسلطة بنفس النهج القديم فى ادارة شئون الدولة؟ ومن حوله مجموعة من المستشارين لايقدمون ما تعلمناه ولاعرفناه عن الاستشارات !!! اين المشكلة فى اتاحة الفرصة وتمكين القيادات من ان تقوم بدورها بعد اقصاء وتهميش ومعاناة لايمكن وصفها؟؟ وكأنه قد كتب على الناس ان يظلوا يحكموا بعقليات وبأسلوب لاينتمى لهذا القرن ويا ويل من يعترض فهو جاهل، غافل ليس لديه اى خير فى الجيل السابق .. ماهذا واى ثورة هذه ولصالح من؟ الا يجدر برئيس الوزراء الذى جاء من قلب الثورة ان يلتفت للمعاناة التى يعانيها هذا الجهاز اليس من الواجب ان يتم امتصاص الطاقات فى بناء هذا البلد بدلا من اضاعتها فى هدم آمال الشباب واضاعة بوصلتهم فيما لاينفع ولا يجدى.
بدلا من حماية من استبدوا بالسلطة واساؤا اتخاذ القرار لعقود سلبوا فيها حقوق اجيال كانت احق بأن تعطى الفرصة للمشاركة فى بلدها؟؟ الا يكترث احد لان يوفر المناخ للناس لكى تنتج وتعمل حتى يكونوا قادرين على العطاء بعد سنوات من الظلم والاساءة والركود والتسييس. لقد نسى العاملين بالمجلس القومى للمرأة الاهداف الحقوقية والتنموية التى قام المجلس من اجلها بعد ان شوهت صورته واصبح مكان للترويج للنظام ومكان يوصم بأنه "مجلس الهانم" ولامينه العام لسنوات.
نسى الناس فيه انهم يعملون فى احد اجهزة الدولة واصبحوا يعملون ويروجون لشخص.. وليعلم المجلس العسكرى ورئيس الوزراء انه اذا كان المجتمع قد نفر من المجلس القومى للمرأة فهذا ليس لعيب فيه بل لسوء ادارته حتى استعدى واستفز المجتمع فأصبح لايرى فيه الا جهاز تابع لحرم الرئيس السابق ولايعدو لان يكون حركة نسائية "بتاع شوية ستات فاضية" تستفز العامة ولا يرقى لان يكون جهاز يتبنى قضية تسهم فى الارتقاء بالمجتمع.
والتساؤل الذى يطرح نفسه.. هل الاشكالية فى المجلس العسكرى ام فى رئيس الوزراء الذى لا يرى فى الابقاء على رموز النظام السابق تهديدا للثورة بعد ان تعهد ان يقضى على فلول النظام الموجودة فى مؤسسات الدولة لحمايتها ام فى اعتقاده بأن دول "شوية ستات مش وقتهم" .. هل ننتظر حتى يزداد الاحتقان لحد الانفجار ثم نعود لنلوم على الناس قلة صبرهم؟
يا معالى رئيس الوزراء.. نحن لا نتحدث عن رفاهية كما يعتقد البعض فنحن نتحدث عن مصرالمستقبل بمواطنيها رجالا ونساءا.. اننا نتحدث عن اصلاح تشوهات مجتمعية فى العلاقات بين المصريين وداخل الاسرة المصرية يعانى منها المجتمع بأسره كانت نتاج لعقود من التجهيل والتغيب والتسطيح ادت الى ما ما نحن عليه الآن من مشكلات حياتية.. اليس الادعى ان نفعل هذا الجهاز حتى يقوم بدوره بدلا من تركه جثة هامدة بكل مافيه من طاقات وكفاءات مملوك لشخص..
وهمسة فى اذن رئيس الوزراء هل ما يحدث مع المجلس القومى للمرأة له علاقة بما نراه الآن من ازاحة المرأة من المشهد السياسى تماما .. هل هذا هو جزء من مخطط بناء مصر الحديثة؟
لا يا معالى رئيس الوزراء.. ان المسألة اكبر بكثير فالقضية قضية حقوق انسان لنصف المجتمع اهدرت طاقاته وانسانيته لعقود نحتاج الآن الى سواعد الجميع للبناء ولنعود الى الاحصاءات والدراسات الكمية والكيفية.. وانت استاذ الجامعة قبل ان تكون رجل سياسى.. التى تتحدث عن العنف المجتمعى ضد المرأة والتحيزات ضدها فى العمل وفى التربية المشوهة داخل الاسرة وفى الحياة العامة ولنعود الى مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لنرى كم هى مغبونة ونرى ترتيبنا العالمى المزرى بين دول العالم.. وهذا المكان كغيره من مؤسسات الدولة هيكل بلا فاعلية تذكرمنذ اعوام .. فهل نحن حقيقة عازمون على بناء هذا الوطن ام اننا غير جادون؟