حزب العدل يعلن مشاركته فى جمعة 8 يوليو ويوضع خارطة طريق

قرر حزب العدل المشاركة رسميا في المظاهرات السلمية يوم الجمعة الموافق 8 يوليو وذلك حرصا على استكمال منجزات الثورة وخوفا عليها من الانتكاس.
واضاف الحزب فى بيان له " أنه كحزب خرج من رحم الثورة يؤمن التظاهر السلمي والذى يظل دائما حقا مشروعا للشعب المصري لتحقيق مطالبه المشروعة بشرط أن تكون هذه المطالب واضحة ومحددة ومتوافق عليها بأكبر قدر ممكن، وبشرط التنظيم الجيد والتنسيق على الأرض بين جميع القوى الوطنية المشاركة، وذلك حتى لا يضيع أو يتوه الحق المطالب به أو يتعرض المتظاهرين أو المنشآت العامة أو الخاصة لمخاطر غير محسوبة. وبناء عليه، وفي ضوء الإجماع الوطني على مجموعة من المطالب المشروعة الواضحة،
وتضمن البيان عدة مطالب رئيسة اهمها إصلاح جهاز الشرطة في ضوء التجاوزات التي حدثت في ظل العهد البائد انتهاء بقتل المتظاهرين أثناء الثورة ضرورة ملحة في الوقت الحالي، مشيرا الى ان ذلك الضمان الوحيد لاستعادة الأمن في الشارع، وهو أمر في غاية الأهمية لإنجاز عملية التحول الديمقراطي في مناخ مناسب، وكذلك لعودة الاستقرار للبلاد ومن ثم استعادة عافيتها الاقتصادية. كما طالب بتعيين وزير جديد للداخلية من خارج جهاز الشرطة، في ظل حالة انعدام الثقة بين قيادات الشرطة وقطاعات واسعة من الشعب المصري، والتي ظهرت أثارها السلبية في الأحداث الأخيرة.
كما شدد على وضرورة وقف قيادات وضباط وأفراد الشرطة المتهمين في أحداث الثورة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معهم ومحاكمتهم محاكمات عادلة وعلانية، وفصلهم من الخدمة نهائيا في حالة أدانتهم.وقف قيادات وضباط وأفراد الشرطة الممتنعين عن العمل أو المتقاعسين عن أداء مهامهم الوظيفية عن العمل وإحالتهم للتحقيق، وتوقيع جزاءات رادعة على من يثبت تقاعسه أو مخالفته للتعليمات.
و تطبيق مفهوم العدالة الانتقالية عن طريق عقد جلسات مصالحة بين الشرطة والأهالي في مختلف المناطق بالتنسيق مع القيادات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية تمهيدا لفتح صفحة جديدة في العلاقة بين الشرطة والشعب، وذلك بعد تطهير جهاز الشرطة من العناصر الفاسدة وبالتوازي مع إطلاق حملة قومية للتوعية بدور الشرطة وحقوق المواطنين.
تفعيل دور جهاز التفتيش بوزارة الداخلية وزيادة صلاحياته بما يضمن أكبر قدر ممكن من الشفافية والرقابة الداخلية، وإصدار أدلة إرشادية على أسس علمية ومنهجية تتضمن ضوابط وقواعد العمل الشرطي على نحو يحقق كفاءة الأداء المهني مع الالتزام بالقانون واحترام حقوق الإنسان .
كما طالب العدل بتعيين نائب عام جديد لا ينتمي لعصر ما قبل الثورة وتحقيق الاستقلال التام للقضاء المصري ورفع يد وزارة العدل عن كافة شئون القضاء بخلاف الأمور الإدارية البحتةوالغاء قانون الطوارئ ووقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وطالب المجلس العسكرى بالإعلان عن أعداد وأسماء المسجونين والمعتقلين في السجون العسكرية وبيان العقوبات المفروضة عليهم حرصا على الشفافية، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين بدون تهم أو المسجونين الذين انقضت مدد عقوباتهم، والالتزام بإعادة محاكمة كل من تظهر أدلة على براءته وضمان علانية المحاكمات خاصة تلك المتعلقة بقضايا الفساد السياسي وجرائم حقوق الإنسان ووضع آلية واضحة لتحديد مصابين الثورة وتكريمهم التكريم المناسب وتعويضهم وذويهم التعويض المادي العادل وعلاجهم وإعادة تأهيلهم على نفقة الدولة.
وكذلك الإسراع بإصدار القوانين المنظمة لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وذلك مع تعديل النظام الانتخابي عن طريق التوسع في تطبيق نظام الانتخاب بالقائمة النسبية وفقا لما أجمعت عليه أغلب الأحزاب والقوى الوطنية.
التوافق الوطني حول مجموعة من المبادئ الأساسية للدستور تكفل حماية الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين ومساواتهم أمام القانون، على أن يتم الالتزام بتضمينها في الدستور الجديد، وفتح حوار وطني جاد حول هذه المبادئ وعلاقتها القانونية بالدستور والضمانات المناسبة للالتزام بها.
التوافق الوطني حول قواعد عضوية الجمعية التأسيسية التي ستضع مشروع الدستور الجديد ومعايير اختيار أعضائها بما يضمن عدم استئثار فصيل أو تيار سياسي بوضع الدستور أو الهيمنة على عملية وضعه، وفتح حوار وطني جاد حول هذه القواعد والمعايير وكذلك الضمانات المناسبة للالتزام بها.
كما طالب بإعادة تشكيل الحكومة الانتقالية بما يضمن خلوها التام من أي شخص ارتبط بالنظام السابق أو ساهم في إفساد الحياة السياسية، على أن يراعى في تشكيلها أن تكون حكومة وحدة وطنية حقيقية.
والتزام الحكومة الجديدة بالعمل الجاد من أجل تحقيق أهداف الثورة، والإشراف على عملية التحول الديمقراطي، ومكافحة كافة أشكال الفساد السياسي والإداري، واستعادة عافية الاقتصاد المصري، والالتزام بتفويض الحكومة في كل ذلك ومنحها الصلاحيات اللازمة لإتمامه.