استطلاع رأي: الشعب المصرى يريد إعداد دستور وعقدًا اجتماعيا جديدين

كشف استطلاع للرأي أن الشعب المصري يريد إعداد دستور جديد وتشكيل هيئة تأسيسية لاصداره قبل إجراء أية انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.
رصدت "مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" و"مرصد الإصلاح والمواطنة"،و "شبكة مراقبون بلا حدود" و "شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان" آراء الشعب المصرى فى طريقة تطبيق حقوقه المدنية والسياسية فى المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر بعد ثورة يناير فى أحدث استطلاع للرأى العام تقوم به .
أكد عماد حجاب الناشط الحقوقى والمشرف على الاستطلاع أن النتائج تشير إلى رغبة شديدة بين المصريين لإعداد دستور جديد وتشكيل هيئة تأسيسية لاصداره قبل إجراء أية انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة. كما يتمسك المصريون بعدة أمور أساسية تشمل أهمية إعادة بناء المؤسسات الدستورية ، وانشاء عقد اجتماعى جديد ينظم علاقة الحاكم بالمحكومين ، وتغيير شكل النظام السياسى الحالى فى مصر إلى نظام حكم رشيد قبل إجراء الانتخابات .
وقال إن الاستطلاع يشير إلى أن الشعب المصرى يرى أن غالبية القوى السياسية والمدنية غير مستعدة حاليا لإجراء الانتخابات، وأن الإخوان المسلمون والأحزاب القديمة ورجال الأعمال المحترفين للسياسة هم أكثر المستفيدين من إجرائها قريبا ، بينما القوى السياسية الجديدة من شباب الثورة والأحزاب تحت التأسيس والحركات الاجتماعية غير مستعدة وستكون أكبر الخاسرين وسيظهر برلمان غير معبر عن توجهات وقوى الثورة الحقيقية .
من جانبه، أوضح يوسف عبدالخالق رئيس فريق العمل الميدانى أن نتائج الاستطلاع أثبتت وجود رأى عام قوى بين المصريين يريد انتقال سياسى وديمقراطى طبيعى للسلطة فى مصر وضرورة قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بتوفير مناخ سياسى جيد من خلال مرحلة انتقالية تمتد لأكثر من عام حتى تتمكن القوى السياسية والمدنية من القيام بدور أساسى فى الحياة العامة ،وأهمية تدعيم مبادىء الدولة المدنية الديمقراطية.
وأضاف أن الاستطلاع شمل المواطنين فى 6 محافظات في القاهرة الكبرى والدلتا والصعيد وفئات من شباب الثورة والأحزاب الجديدة والقديمة وأساتذة الجامعات ورموز من المفكرين والمثقفين وقيادات النقابات المهنية والعمالية والمجتمع المدنى والمواطنين العاديين فى فئات وأعمار مختلفة .