عمال «شركات الخصخصة» يطالبون الرئيس بإعادتها لملكية الدولة

نقابيون وخبراء اقتصاد: البيع باطل لأن الشعب لم يوافق عليه.. والشركات إضافة للاقتصاد القومى

طالب نقابيو وعمال «شركات الخصخصة»، التى حكم القضاء مؤخرا ببطلان عقود بيعها وعودة ملكيتها للدولة، الرئيس محمد مرسى بالعمل على تنفيذ أحكام «القضاء الإدارى» بعودة الشركات لملكية الدولة، مؤكدين أن حكومتى ما بعد الثورة رفضتا التنفيذ لعدم وجود مخصصات مالية لتطويرها.
ويعد أبرز تلك الشركات «طنطا للكتان» و«غزل شبين» و«النيل لحلج الأقطان» و«المصرية للتصنيع» و«المراجل البخارية» و«عمر أفندى». وقال أحمد منصور، عضو اللجنة النقابية بشركة «عمر أفندى»: إن العمال يطالبون الرئيس المنتخب بإنصافهم، فيما أكد إسماعيل كارم، عضو اللجنة النقابية بشركة «طنطا للكتان»، أن حكومتى ما بعد الثورة حاربتا عودة الشركات، ولم تحترما أحكام القضاء، حيث قدمت حكومة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء السابق، طعناً على أحكام عودة الشركات للدولة، أما الدكتور كمال الجنزورى فقدم استشكالا للمماطلة فى تنفيذ أحكام القضاء. وطالب عضو اللجنة النقابية الرئيس بالعمل على عودة حقوق العمال المهدرة فى تلك الشركات ومحاسبة المسئولين عن عدم تنفيذ أحكام عودة الشركات للدولة بعد بطلان عقد خصخصتها.
وكانت شركة «طنطا للكتان» عبارة عن 9 مصانع على مساحة 75 فدانا بيعت للمستثمر السعودى ب 83 مليونا وجرى تقسيط المبلغ، وكانت الشركة تُدر أرباحا شهرية تقرب من 20 مليون جنيه، ويعمل بها 4000 عامل على مدار الساعة، ولم يبق منهم حاليا سوى 200 عامل يعملون ل 8 ساعات فقط، ومن التسعة مصانع لا يعمل سوى مصنعين هما «الكتان» و«الخشب الرفيع» فقط.
وقال القيادى العمالى جمال عثمان، أحد مقيمى الدعوى القضائية لعودة الشركات للدولة: «سنواصل طريقنا ونعرض الأحكام التى رفضت الحكومة تنفيذها على الرئيس، ولن نتراجع عنه حتى تعود الشركة للدولة، وتبدأ العمل مرة أخرى كما كانت من قبل؛ لأنها إضافة للاقتصاد القومى وليست عبئا عليه، كما يتردد». ورفض «عثمان» فكرة التصالح مع المستثمر المخالف؛ لأن الشركات بيعت فى الأساس بطريقة خاطئة.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن بيع شركات القطاع العام كان على أساس باطل منذ البداية، لذلك فإن الحكم بإلغائه طبيعى؛ لأن عمليات البيع جرت وفقا لقرارات إدارية ووزارية غير معتمدة على قواعد ومعايير قانونية، وأضاف أنه كان من المفترض أن تُباع تلك الشركات والمصانع بناء على قوانين؛ لأنها ملك للشعب، وهذا لم يحدث على الإطلاق، وعودتها إلى الحكومة بمثابة عودة الحق لأصحابه.
وعن الإجراءات القانونية التى يجب اتباعها عند بيع إحدى شركات القطاع العام يشير رئيس مجلس الدولة الأسبق إلى أنه لا بد أن تُعد العقود بواسطة الحكومة ويدرسها مجلس الوزراء، ثم يُعد بها مشروع قانون ويُحال لرئيس الجمهورية، وفى النهاية إلى مجلس الشعب لإقرار الموافقة عليه بعد مناقشته، لكن كل هذا لم يحدث عندما بيعت «شركات الخصخصة».
وتقول الخبيرة الاقتصادية ماجدة قنديل: إن عمليات خصخصة الشركات فى مصر خالفت أبسط قواعد الخصخصة؛ لأن المالك، وهو الشعب، لا بد أن يوافق على البيع. وأكدت أن الخصخصة كانت هدفا -وليست وسيلة- لإرضاء المنظمات الاقتصادية الدولية؛ صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومنظمة التجارية العالمية، والمعسكر الرأسمالى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، اعتقادا بأن سيادة المشروع الخاص أو الملكية الخاصة على مستوى النشاط الاقتصادى يعنى انتصار الرأسمالية.