تفاصيل إحالة رئيس "الهندسة الإذاعية" السابق للمحاكمة التأديبية

وافق المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق للمحكمة التأديبية العليا، بعد ثبوت تركه سيارات البث التليفزيوني تحت تصرف جماعة الإخوان أثناء اعتصامهم بمحيط مسجد رابعة بقصد نقل أحداثها إلى القنوات المؤيدة لهم بقطر وتركيا ما ترتب على ذلك ضياع 34 مليون جنيه نتيجة إتلافها والاستيلاء عليها.
وجاء في تقرير الاتهام بالقضية رقم 72 لسنة 59 قضائية عليا، أن عمرة عبدالغفار درويش الخفيف، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق، بدرجة (وكيل أول وزارة) خلال عام 2013 وقبل إحالته للمعاش لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف القوانين واللوائح المعمول بها ولم يحافظ على أموال وممتلكات الجهة التي يعمل بها.
وكشفت تحقيقات هبة الغنام، وكيل أول النيابة بإشراف المستشار جمال أبيب، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهم حصل للغير دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن أمر باستمرار وجود سيارات للبث ومعدات التصوير المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بمحيط مسجد رابعة العدوية تلبية لمطالب المعتصمين للانتفاع بها دون وجه حق قاصدا بذلك استمرار بث مظاهرات الإخوان المؤيدة للرئيس الأسبق محمد مرسي دون وجه حق.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم قصد بذلك تظفير بعض الفضائيات المؤيدة للاعتصام بمنفعة تشغيل واستخدام تلك المعدات دون سداد الرسوم المستحقة لاستغلالها بأن قام أحد العاملين ببث تلك التظاهرات المناهضة لثورة 30 يونيو على الترددات الخاصة بقنوات قطر وتركيا وعددها 8 قنوات خاصة غير مصرية، هي الجزيرة مباشر مصر ورويتر واليرموك والقدس والحوار وأحرار 25 يناير والشرعية و تي آر تي التركية المؤيدة للإخوان دون سداد الرسوم المستحقة ودون وجه حق.
وتبين أن المتهم أضر عمدا بأموال وممتلكات جهة عمله بأن ارتكب تلك المخالفات ما ترتب عليه حرمان جهة عمله من تحصيل مقابل الانتفاع عن استخدام سيارات ومعدات البث الإذاعية المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.
كما أضر عمدا بأموال جهة عمله بأن أمر باستمرار سيارات البث ومعدات التصوير بمحيط مسجد رابعة العدوية رغم إخطاره بمخاطر استمرار وجودها ما ترتب عليه قيام مجهولين من المعتصمين بإتلاف سيارات البث الإذاعي والاستيلاء على محتوياتها ما كبد جهة عمله مبالغ تجاوزت قيمتها 34 مليون جنيه قيمة ما تم إتلافه والاستيلاء عليه من تلك السيارات والمعدات.
وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية للإعلام في القضية رقم 90 لسنة 2016 صدور حكم نهائي من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم حضوريا وغيابيا لوزير الإعلام حينذاك صلاح عبد المقصود بالسجن لمدة 10 سنوات عن ذات الوقائع وإلزامهما متضامنين برد 34 مليون جنيه وتغريمهما مبلغ مساو.