البرلمان الأوروبي يستعد لرفع الحصانة النيابية عن مارين لوبن

يستعد البرلمان الأوروبي لرفع الحصانة النيابية عن النائبة الفرنسية الأوروبية مارين لوبن، مما يمكن أن يسمح للقضاء الفرنسي باتهام رئيسة الجبهة الوطنية رسميا بالتحريض على الكراهية العرقية.
وتُلاحق مارين لوبن التي انتخبت في 2004 نائبة في البرلمان الأوروبي، بسبب دعوى رفعت عليها بعد خطاب القته في 2010، وشبهت فيه صلاة المسلمين في الشارع بالاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية، وبطلب من القضاء الفرنسي، أعلنت لجنة الشئون القانونية في البرلمان الأوروبي في اجتماع عقد في 19 يونيوالماضي ، تأييدها بأغلبية واسعة لرفع الحصانة عن رئيسة الجبهة الوطنية، ويفترض أن يؤكد هذا التصويت في جلسة عامة ظهر الثلاثاء القادم.
وقالت "لوبن" في تصريحات لها يوم الجمعة الماضي مستبقة تصويت البرلمان "نعم هذا سيحدث لإنني منشقة لكنني لا أخشى ذلك"، وأضافت إنها محاولة لترهيبها، مشيرة إلى أن الحصانة تبقى لنواب يختلسون، لكن عندما يتعلق الأمر بتصريحات سياسية تجري محاكمة، وتابعت "آمل أن أكسب"، مشددة على أهمية حرية التعبير.
وبموجب بروتوكول للاتحاد الأوروبي حول الامتيازات والحصانات، يتمتع نائب أوروبي بالحصانة بسبب آرائه والتصويت الذي يعبر عنه خلال مهامه البرلمانية وبالحصانة البرلمانية التي تشمل من حيث المبدأ حماية من الملاحقات القضائية.
لكن القضاء الأوروبي رأى في حالات سابقة وخصوصا في قضية برونو غولنيش النائب الأوروبي الآخر، الذي ينتمي إلى الجبهة الوطنية إنه "لتشمل الحصانة رأيا ما، يجب أن يكون النائب قد عبر عنه خلال ممارسة مهامه البرلمانية، مما يتطلب وجود رابط بين الآراء التي عبر عنها والوظائف البرلمانية".
وأوضحت محكمة العدل الأوروبية أن هذا الرابط يجب أن يكون مباشرا وواضحا، وقال مصدر برلماني إنه في حالة لوبن لا توجدعلاقة مباشرة بين تصريحاتها ومهامها النيابية.
وأعلن النواب الأوروبيون في لجنة الشئون القانونية موقفهم، استنادا إلى تقرير أعدته النائبة الليبرالية السويدية سيسيليا ويلكستروم، ولم يشارك النواب الفرنسيون في إعداد التقرير لتجنب اتهامهم بالقيام بتصفية حسابات بين فرنسيين.
وعند تصويت اللجنة على التقرير، كانت لوبن غير العضو في اللجنة في موسكو، وقال مصدر برلماني إنها دُعيت ثلاث مرات للدفاع عن موقفها أمام اللجنة في مارس وإبريل ومايو لكنها لم تلب هذه الدعوة.
وقبل لوبن، حرم غولنيش مرتين من حصانته النيابية بعد تصريحات أطلقت ضده ملاحقات بسببها، وفي 1998 استهدف الإجراء نفسه جان ماري لوبن والد مارين لوبن، لإنه قال إن غرف الغاز التي استخدمها النازيون في الحرب العالمية الثانية، ليست سوى تفصيل في الحرب العالمية الثانية.
وقال الموقع المتخصص المستقل "فوتووتش أوروبا"، إن مارين لوبن وهي واحدة من ثلاثة نواب للجبهة الوطنية في البرلمان الأوروبي مع جان ماري لوبن وغولنيش، من النواب الأقل نشاطا في البرلمان الأوروبي، ولم تحرر أي تقرير أو مشروع قرار، ولم تقدم أي إعلان مكتوب ولا تتحدث علنا إلا في ما ندر.
وقبل أقل من عام على الانتخابات الأوروبية المقبلة، أشار استطلاع للرأي اجراه معهد إيفوب ونشر مطلع يونيو، إلى تعادل الجبهة الوطنية مع الحزب الإشتراكي والاتحاد من أجل حركة شعبية بحصول كل منها على 21 بالمئة من الأصوات.