أعدت وزارة التربية والتعليم تقريرا شاملا حول امتحانات الثانوية العامة لعام 2013؛ حيث أكدت في بيان لها اليوم، أن إجمالي عدد الطلاب 450458 مرحلة ثانية و9939 مرحلة أولى، إجمالي عدد اللجان 1436 لجنة، عدد لجان الإدارة 4 "القاهرة- الإسكندرية- المنصورة- أسيوط"، عدد مراكز توزيع الأسئلة 75مركزا، عدد لجان النظام والمراقبة 11 لجنة، عدد لجان تقدير الدرجات 18 لجنة، عدد غرف العمليات 28 غرفة، القوة البشرية المشاركة 107810. والجهات والهيئات المعاونة التي شاركت في التأمين: القوات المسلحة "نقل الأسئلة – تأمين 5 محافظات – تأمين مراكز الأسئلة – تأمين الكنترولات ولجان التصحيح". وزارة الداخلية "حوالي 8 آلاف شرطي لتأمين اللجان والاستراحات". وزارة الكهرباء "إتاحة الكهرباء لجميع الوحدات طوال 24 ساعة". وزارة التموين "توفير الوقود والطاقة لخطوط السير البري". وزارة الاتصالات "التعاون في حالات الغش الإلكتروني عند الحاجة". وزارة الصحة "توفير طبيب وزائرة صحية لكل لجنة وسيارة إسعاف لكل خمس لجان". وأبرزت الوزارة النقاط الإيجابية خلال سير العملية الامتحانية وهي: - التزام لجان وضع الأسئلة بمواصفات الورقة الامتحانية والتعامل بشجاعة وفق النظام والقانون مع الجزيئات المخالفة للمواصفات بإعادة توزيع الدرجات "اللغة العربية" - نجاح الوزارة والجهات المعاونة في تأمين أوراق الأسئلة حتى وصولها ليد الطلاب. - الأداء القوي لغرف العمليات ولجان النظام والمراقبة في المتابعة والدعم. - الالتزام الواضح لجميع الزملاء في الإشراف والملاحظة خاصة في محاصرة الغش. - التزام الجهات المعاونة بالاتفاقات المبرمة. - الأداء الإعلامي المميز لإدارة الإعلام بالوزارة والزملاء في الإعلام التعليمي. - انخفاض نصاب التصحيح لليوم الواحد من 24 ورقة إلى 16 ورقة. - رفع المقابل المالي لأوراق التصحيح من 3.5 إلى 5.25 جنيه للورقة. - العدالة وتكافؤ الفرص في نظام الكنترولات وإعفاء من مر عليه خمس سنوات واستمرار هذه السياسة في السنوات القادمة. - تجاوب مجالس الأمناء والآباء في تأمين الامتحانات وحل النزاعات. - الدور الإيجابي لنقابة المهن التعليمية في التأمين والخدمات والاستراحات. المخالفات "إجمالي 639 حالة": حالات الغش 200 غش إلكتروني و52 تقليدي، و73 حالة تأخر، تمزيق أوراق الإجابة 208، الهروب 22 العنف والتعدي 43، الحالات الصحية المفاجئة 49، حوادث السير 2، وفيات 4 منهم 2 رجال شرطة، إجمالي الحالات المخالفة بلغت 639 حالة وكانت في العام الماضي 1300 حالة، أي أقل من 50% من العام الماضي، وهذا يؤكد نجاح الوزارة وجميع الهيئات المعاونة في القيام بمهامها في ملف الثانوية العامة رغم أجواء الانفلات المفروضة على مصر.
