أطلق 21 حزبا وحركة إسلامية مبادرة لحل الأزمة السياسية الراهنة وإنقاذ الرئيس محمد مرسي قبل 30 يونيو، تتمثل في هدنة لا يتم فيها الدعوة لمليونيات، وتغيير الحكومة الحالية، وتشكيل لجنة لتعديل الدستور، وإيقاف حملات الاستقطاب حتى انتهاء انتخابات مجلس النواب والمحليات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده حزب الوطن السلفي، وحضرتها أحزاب الحرية والعدالة والبناء والتنمية والأصالة والفضيلة. وتنص المبادرة التي ألقاها الدكتور يسري حماد المتحدث باسم حزب الوطن، على التزام رئاسة الجمهورية بدعوة ممثلي التيارات والأحزاب والفصائل السياسية للمؤتمر القومي العام؛ لبحث المشكلات الأساسية المتراكمة التي دفعت البلاد للاستقطاب السياسي؛ وأبرزها قانون السلطة القضائية، ورسم خارطة للسنوات الثلاث المقبلة يلتزم بها الجميع للخروج من الأزمة. وأضاف حماد: "يجب الالتزام بإنشاء لجنة حكومية رسمية لحل كل المشكلات القائمة، وأيضا الالتزام بهدنة سياسية لا يجري الدعوة فيها لمليونيات، مع كشف أي اعتداء علي المنشآت وقطع الطرق إعلاميا". وحول الانتخابات البرلمانية المقبلة، نصت المبادرة على الرقابة عليها عبر اللجان الشعبية لضمان نزاهتها، بمشاركة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، وتشكيل حكومة ائتلاف وطني من خلال طرح الأسماء ذات الكفاءة لمدة عام ونصف، وتشكيل لجنة محايدة للتعديلات الدستورية من فقهاء دستوريين. وقال أحمد بديع المتحدث باسم حزب الوطن، إن نص المباردة أُرسل لكل المؤسسات الوطنية كالرئاسة والوزارة والكنيسة والأزهر، ولاقى قبولا من جميع التيارات. وفي المقابل، شدد الدكتور أحمد البرعي الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطني، على أن الأهم من المبادرة هو التزام مؤسسة الرئاسة بما جاء بها، مشددا على أن "الرئيس بطيء وردود أفعاله لا تتناسب مع حركة الشارع، وسندرس المبادرة إذا تلقيناها".