بيان لمصر وللأمل فى الديمقراطية (1-2)

لمصر وللأمل فى بناء دولة ديمقراطية مدنية، أسجل أن الضغط الشعبى لإنهاء رئاسة الدكتور محمد مرسى الفاشلة وإنقاذ مجتمعنا من انهيار محقق لا بد أن يلتزم بالوجهة الديمقراطية عبر المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة تتسم بالنزاهة والشفافية. صندوق الانتخابات هو الذى جاء بالدكتور مرسى رئيسا، وهو أيضا الذى سيناط به وبآلياته تمكين المصريات والمصريين من اختيار رئيس آخر.
لمصر وللأمل فى بناء دولة ديمقراطية مدنية، أسجل أن إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة ينبغى أن ينظم دون توريط لمصر فى إدارة انتقالية عسكرية أو إدارة مدنية - عسكرية بمجلس رئاسى معين. للجيش دور دستورى فى حماية أمن البلاد وتأمين المنشآت العامة والخاصة وضمان أمن المواطنات والمواطنين، ومسئوليته الوطنية تحتم عليه الاضطلاع بهذا الدور حين تعجز هيئة الشرطة والمؤسسات الأمنية الأخرى دون انحياز لفئة على حساب فئة أخرى ودون تدخل فى الحياة السياسية. ويفتقد الجوهر الديمقراطى كل طرح بتشكيل مجلس رئاسى معين ووضعه فى موقع الرئيس الحالى، بوضوح لأن شرعية المسئول المنتخب، حتى حين الفشل والإخفاق، تتقدم ديمقراطيا على الهيئات المعينة ولأن تغيير المسئول المنتخب ليس له أن يتم إلا عبر انتخابات جديدة.
أسجل رفضى لإدارة انتقالية عسكرية أو بمجلس رئاسى معين، وأدعو المواطنات والمواطنين فى 30 يونيو إلى طلب إنهاء رئاسة الدكتور مرسى الفاشلة وإجراء الانتخابات المبكرة خلال فترة زمنية محدودة يتم بها إنجاز التوافق الوطنى حول ضمانات النزاهة والشفافية والإعداد للانتخابات.
لمصر وللأمل فى بناء دولة ديمقراطية مدنية، أسجل أن إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة لا بد أن ينظَّم دون إغراق البلاد فى حالة استثنائية طويلة المدى بتعطيل دستور 2012 والعودة إلى المربع رقم صفر بعد عامين على ثورة يناير 2011. رفضت دستور 2012 وما زلت أطمح إلى تغييره، إلا أن دستور اليمين الدينى المشوه هذا استفتى عليه الشعب، وتغييره أو تعطيله يستدعى استفتاء الشعب مجددا. رفضت دستور 2012 وما زلت أطمح إلى تغييره، إلا أن السبيل الوحيد للتغيير فى إطار الالتزام بالجوهر الديمقراطى هو أن نذهب أولاً باتجاه انتخابات رئاسية مبكرة ثم يدعو الرئيس المنتخب الجديد إلى استفتاء شعبى (وفقا للمادة 150 من الدستور) إلى استفتاء شعبى على إنهاء العمل به والشروع فى وضع دستور جديد.
رفضت دستور 2012 وما زلت أطمح إلى تغييره، إلا أننا نحتاج لمواده وآلياته لإدارة شئون البلاد لإنهاء الرئاسة الفاشلة وبعدها، وإلى حين إجراء الانتخابات المبكرة. ولا يعنى هذا أن القائم بأعمال الرئاسة بين إنهاء رئاسة الدكتور محمد مرسى وبين الانتخابات المبكرة سيكون رئيس مجلس الشورى؛ فالمجلس هذا غير دستورى وفاقد للشرعية. بل يمكن للمصريات وللمصريين الاستناد إلى الأعراف الدستورية وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا القيام بأعمال الرئاسة للمدة المحدودة إلى حين إجراء الانتخابات.
إلغاء الدستور أو تعطيله دون عودة إلى الشعب الذى استفتى عليه هو خروج صريح على الديمقراطية ودليل تناقض صارخ مع الشرعية الديمقراطية والإرادة الشعبية اللتين يتعين الالتزام بهما لإحداث التغيير المأمول فى مصر. هى، إذن، انتخابات رئاسية مبكرة بعد فترة محدودة يقوم بأعمال الرئاسة خلالها رئيس المحكمة الدستورية العليا ومعه حكومة محايدة ثم استفتاء شعبى على إنهاء العمل بدستور 2012 ووضع دستور جديد يتبعه انتخابات المجالس التشريعية يطرحه الرئيس المنتخب الجديد على الشعب.
ونكمل غداً بيانى لكم ولمصر وللأمل فى الديمقراطية.