محكمة مستأنف الإسماعيلية تصدر حكماً تاريخياً فى قضية الهاربين من سجن وادى النطرون

المحكمة تكلف النيابة باستدعاء الرئيس مرسى و33 قيادياً بالإخوان بتهم التخابر واقتحام السجون والإرهاب والقتل
المحكمة تخاطب الإنتربول للقبض على 4 من قياديى حماس بينهم نوفل وشهاب والهادى وموافى
المتهمون استخدموا أسلحة ثقيلة ورصاصاً لا يستخدم فى مصر ولوادر لاقتحام السجون
المحكم استمعت إلى أقوال 26 شاهداً من قيادات «الداخلية» والمسئولين عن الأحداث أدانوا جميعاً حماس والإخوان باقتحام السجون
المتهم الرئيسى فى القضية صدر له قرار بعفو رئاسى وهو متهم فى قضية مخدرات
عناصر أجنبية وتنظيمات وجماعات تكفيرية وبلطجية وراء الاقتحام والتهريب
كتب - أحمد عبداللطيف وإنجى هيبة:
أصدرت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية حكماً تاريخياً فى قضية هروب مساجين وادى النطرون، حيث قضت برئاسة المستشار خالد المحجوب أمس بقبول الاستئناف فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون، وبراءة المتهم سيد محمد عطية، وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فى ضلوع حماس وحزب الله وجماعة الإخوان المسلمين فى اقتحام سجون مصر.
وقررت المحكمة مخاطبة الإنتربول للقبض على 4 من حركة حماس، وهم سامى شهاب ومحمد محمد الهادى وأيمن نوفل ورمزى موافى؛ لاتهامهم بالتخابر ومعاونة جماعات مسلحة باقتحام السجون المصرية فى ثورة يناير.
وكلفت المحكمة النيابة العامة بالتحقيق مع الرئيس محمد مرسى و33 قيادة إخوانية بتهم التخابر واقتحام السجون والإرهاب وقتل 13 سجيناً فى سجن وادى النطرون والاعتداء على القوات وسرقة أسلحة وذخائر. وكان «مرسى» وباقى قيادات الجماعة فى السجن لحظة اقتحامه وتمكنوا من الهرب.
بدأ رئيس المحكمة المستشار خالد محجوب بتلاوة الآيتين الكريمتين: «الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِى هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللهُ»، «رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ» صدق الله العظيم. إن إقامة العدل بين الناس بالحق تشكل رغبة أكيدة لكل إنسان شريف على أرض مصر الرائدة دائماً المستمرة فخراً وعزة، حاكماً كان أو محكوماً، قاضياً أو متقاضياً، فلازم علينا أن نقيم العدل، وإن قضاءنا بالعدل بين الجميع دون تفرقة لأن الكل سواء أمام القضاء، من خلال قضاة شرفاء قائمين على تحقيق العدل لإحقاق الحق للجميع.
كشفت تحقيقات المحكمة النهائية فى القضية 338 لسنة 2013 مستأنف الإسماعيلية وموضوعها الهروب من سجن وادى النطرون، والمتهم فيها السيد عطية محمد عطية، التى كان اتصال المحكمة بها عندما ألقى مأمور الضبط القضائى بالإسماعيلية القبض على 234 هارباً من السجون والأقسام على مستوى الجمهورية داخل تلك المحافظة عقب ثورة 25 يناير، والتى عاقبت فيه محكمة أول درجة المتهم بالحبس لمدة 3 أشهر مع الشغل، وطعن عليه بالاستئناف أمام المحكمة، الذى أسندت إليه النيابة العامة جريمة الهروب من سجن وادى النطرون أثناء الثورة».
وأضاف رئيس المحكمة أن «المتهم قدم دفاعه أمام المحكمة بجلسة 20 يناير 2013 وحجزت المحكمة خلالها الدعوى للحكم بجلسة 27 يناير 2013، إلا أنه من خلال الاطلاع على الأوراق والتحقيقات والإحاطة بها عن بصر وبصيرة تبين أن واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام السجون من أشخاص مجهولين تسبب فى قتل وإصابة العديد من السجناء، الأمر الذى لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء فى الأوراق والفصل فى القضية المنظورة، فقررت المحكمة إعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذى شاب الأوراق والتحقيقات، واستمعت إلى 26 شاهدا من قيادات وزارة الداخلية والمسئولين أثناء الأحداث».
وأوضح رئيس المحكمة أنه جاءت أولى المفاجآت عند شهادة مأمور سجن وادى النطرون بأن المتهم الماثل أمام المحكمة ليس المتهم الحقيقى وأن المتهم الحقيقى قد صدر له عفو رئاسى رقم 218 لسنة 2012 بمناسبة أعياد السادس من أكتوبر، وأن المتهم الحقيقى كان مسجوناً فى القضية رقم 285 لسنة 2007 جنايات الإسماعيلية وموضوعها اتجار فى المخدرات، ما دعا المحكمة وطبقاً للسلطة المتاحة لها بالمادتين 277 و291 من قانون الإجراءات الجنائية وتفعيلاً لدورها الإيجابى لتحقيق أدلة الدعوى لظهور الحقيقة - إلى أن تستمع إلى شهادة أى شخص لكشفها.
واستمعت المحكمة على مدار 17 جلسة تكشّف لها من خلال الشهود والأسطوانات المدمجة المقدمة من هيئة الدفاع والمستندات، أن حقيقة الواقعة المنظورة أمامها هروب السجناء الذى كان مصحوبا بالقوة والاقتحام من خلال عناصر أجنبية وتنظيمات متفرقة من الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الإخوانى وبعض أصحاب الأنشطة الإجرامية من بدو سيناء ومطروح والمغربة والنخيل.
وتبين من خلال شهادات الشهود والمستندات المقدمة من هيئة الدفاع والأسطوانات المدمجة المقدمة إلى المحكمة كأدلة ومستندات - وجود مخطط لواقعة هروب المساجين أثناء الثورة من السجون المصرية، قام بتنفيذها عناصر أجنبية من حركة حماس الفلسطينية وكتائب عزالدين القسام والجيش الإسلامى الفلسطينى وحزب الله، بالاتفاق والاشتراك مع العناصر الإجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والسلفية والإخوانية، وذلك لتهريب عناصرها من المساجين داخل السجون المصرية.
وأضاف رئيس المحكمة أن «البدء فى تنفيذ المخطط من قيام بعض الأشخاص مساء يوم 25 يناير 2011 مستغلين الأوضاع التى تشهدها البلاد فى منطقة سيناء للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، حينما تم إطلاق نيران كثيفة على الحدود المشتركة بين رفح والأراضى المصرية، وتسللت تلك المجموعات داخل البلاد فى يومى 28 يناير و29 سنة 2011، وقامت تلك العناصر بالاشتراك مع العناصر البدوية باقتحام بعض السجون المصرية، وتبين أنهم قاموا بالتعدى على القوات الأمنية بتلك المناطق مستخدمين جميع أنواع الأسلحة والسيارات، تمهيداً لدخول العناصر الأجنبية من حركة حماس وحزب الله وكتائب القسام من الأنفاق، وبالفعل تم نجاح مخططهم حيث اقتحموا تلك السجون التى يحتجز بها عناصر فلسطينية وحزب الله والتنظيمات الجهادية والتكفيرية والإخوانية والسلفية، الذين كانوا مسجونين بمناطق أبوزعبل والمرج ووادى النطرون، وتم تمكينهم من الهرب بمساعدة عنصرين من العناصر الإخوانية كدليل على تلك المناطق، وهما إبراهيم إبراهيم حجاج، وهو عضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين فى مدينة السادات، والسيد عياد، أحد قيادات الإخوان المسلمين بمدينة السادات.
وكشفت شهادات الشهود والتحقيقات والأسطوانات المدمجة والمستندات أسماء بعض الهاربين من تلك السجون، وهم أيمن أحمد عبدالله نوفل، من قيادات حركة حماس الذراع السياسية للتنظيم الإخوانى، ومحمد محمد الهادى، من قيادات حركة حماس، وكافة عناصر حزب الله اللبنانى وعلى رأسهم سامى شهاب، ورمزى موافى وهو أمير تنظيم القاعدة فى شبة جزيرة سيناء، ومحمد محمد مرسى العياط وسعد الكتاتنى وصبحى صالح وعصام العريان وحمدى حسن ومحمد إبراهيم وسعد الحسينى ومحيى حامد ومحمود أبوزيد ومصطفى الغنايمى وسيد نزيل وأحمد عبدالرحمن وماجد الزمر وحسن أبوشعيشع وعلاء عز ورجب البنا وأيمن حجاب، و13 آخرون من جماعة الإخوان المسلمين.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا أسلحة وطلقات غير مستخدمة فى مصر وأيضا الأسلحة الآلية وسيارات نصف نقل والدفع الرباعى لنقل الأسلحة، وقامت تلك المجموعات الملثمة التى كانت ترتدى زى الأعراب بالهجوم المسلح وإطلاق نيران كثيفة تجاه قوات التأمين وتحطيم الأبواب وأجزاء من الأسوار بالاستعانة بمعدات ثقيلة «لوادر»، ما أدى إلى هروب جميع السجناء المودعين بتلك السجون والاستيلاء على العديد من الأسلحة النارية التى كانت موجودة مع قوات التأمين وإتلاف وتدمير أغلب مرافق السجون وسرقة تجهيزاتها المختلفة.
وتمكن عدد كبير من الهروب، بلغ عددهم 11161، وتوفى 13 نزيلاً بالليمان 430 الصحراوى، ونزيل واحد بسجن 2 صحراوى، وقد تحرر عن تلك الواقعة العديد من المحاضر بأرقام 647 و648 و649 و795 لسنة 2011 إدارى السادات، التى اطلعت عليها المحكمة، وتبين لها أن النيابة العامة لم تتخذ أى إجراءات أو وجهت اتهامات أو إحالة عن الوقائع بعد مرور عامين ونصف على تلك الأحداث.
كما كشف الشهود فى الجلسة التى قررت المحكمة أن تكون سرية حرصاً على حماية 4 ضباط من جهاز أمن الدولة أثناء الاستماع إلى أقوالهم بناءً على طلبهم - صحة ما جاء فى الأوراق، وأكدوا أن تحرياتهم ومتابعتهم للنشاط الدينى والتنظيمات المتطرفة خاصة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، أنه سوف يستغلون الأحداث التى سوف تشهدها البلاد من مظاهرات واحتجاجات لتحقيق مخططهم المتفق عليه سلفاً وهو الاستيلاء على الحكم، وتم إعداد مذكرة من قبل جهاز أمن الدولة السابق لعرضها على وزير الداخلية آنذاك وكشف بأسماء هذا التنظيم، من مكتب الإرشاد التابع لجماعة الإخوان المسلمين، وعددهم 34 قيادياً، وتم إصدار أمر باعتقالهم، وألقى القبض عليهم من يوم 27 يناير 2011، وتم إيداعهم فجر ذلك اليوم بمنطقة السادس من أكتوبر، وعند قيام الأحداث ليلة 28 يناير وما شهدته البلاد من انهيار كامل للشرطة المصرية والانفلات الأمنى واقتحام بعض السجون والتعدى على مديرية أمن 6 أكتوبر - صدرت أوامر بنقلهم يوم 29 يناير إلى سجن 2 وادى النطرون الكيلو 97، وقام باستقبالهم ضابط مباحث أمن الدولة بمنطقة السادات، الذى حدث بينه وبين أحد المعتقلين، الذى يدعى حمدى حسن، مشادة كلامية أخبره الأخير فيها بأن أمن الدولة قد انتهى وغداً سوف يشكل الحكومة.
وكشفت التحقيقات أن تلك المجموعات تمكنت من الهرب بعد اقتحام السجن من مجموعات ملثمة وبدو سيناء والتنظيم الإخوانى من داخل سجن 2 صحراوى، وذلك كما جاء بتلك الجلسة السرية، من أن كلاً من إبراهيم حجاج والسيد عياد القياديين بجماعة الإخوان المسلمين بمدينة السادات قد اشتركا مع تلك العناصر الأجنبية فى تهريب ال34 إخوانياً، التى تعدت على سيادة الدولة المصرية وأراضيها فضلاً عن نشر الفوضى وترويع الآمنين فى جميع أنحاء الجمهورية، لإطلاق سراح آلاف من السجناء الخطرين على المجتمع تحقيقاً لأهدافهم.
ولما كان ذلك يشكل ارتكاب الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل والمنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من قانون العقوبات المادة رقم 39، التى تنص على أن من يرتكب وحده أو مع غيره أو من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال سياتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها وهو باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها.
والمادة رقم 40 والتى تنص على كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض وإن اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة بناء على هذا الاتفاق وأن من أعطى للفاعل سلاحاً أو آلات استخدمت فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو تسهيل إتمام ارتكابها، والمادة رقم 77 يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.
والمادة رقم 77 ب يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر.
والمادة 88 مكرر فقرة ثانيا وثالثا ورابعا و138 فقرة ثالثا والمواد 142 و143 و144 و145 تنص على اتهامات الإرهاب والتخابر والقتل والاعتداء على سلطات البلاد والتعدى على موظفين عموميين. وقد انتهت المحكمة إلى ما تقدم إليها من شهادات ومستندات إلا أن ذلك لا يحول النيابة العامة دون مواصلة التحقيق فى الجنايات التى كشفت عنها تحقيقات المحكمة فى الجنحة الأصلية لكشف الحقيقة فيها إقراراً لسلطة الدولة فى العقاب متى ارتكبت أركان تلك الجرائم وتحققت شرائطها القانونية، هذا فضلاً عن أن المحكمة محكمة جنح لا تملك حق التصدى لتلك الجرائم، كشفت عنها طبقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية التى تجيز حق التصدى لمحكمة الجنايات فقط وأن تحرك دعوى جديدة عن جريمة أخرى كشفت عنها أوراق الدعوى المنظورة أمامها أو ضد متهمين جدد لم يتناولهم التحقيق السابق، تكون إما مرتبطة بالجريمة الأصلية فى وقائعها أو أشخاصها، علما بأن إقامة الدعوى ليس من عمل المحاكم أصلا فهى سلطة استثنائية للمحاكم الكبرى فقط، إلا أن المحكمة وطبقا لنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية تستخدم حقها فى الإبلاغ عن تلك الجنايات وتطلب من النيابة العامة مخاطبة الإنتربول الدولى للقبض على سامى شهاب وأيمن نوفل ومحمد الهادى ورمزى موافى الهاربين من السجون المصرية وإحضارهم للتحقيق معهم. وكلفت المحكمة النيابة العامة فى اتخاذ شئونها بشأن ما أثير فى الأوراق عن اشتراك الأسماء الواردة التى تم ذكرها من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والمعتقلين الهاربين من تنظيمات الجهاد والتكفير والقاعدة والسلفية حتى يكون جميع المواطنين متساوين فى الحقوق والواجبات ولا يحمى الجانى من جريمة قام بارتكابها، بقصد أن النيابة العامة لها الحق فى إصدار قرار الاستدعاء للهاربين أو ضبطهم وإحضارهم. وكما قال الزعيم الراحل مصطفى كامل إن من يتسامح فى حقوق بلاده لو مرة واحدة يبقى أبد الدهر مزعزع العقيدة». وبرأت المحكمة سيد عطية من الجنحة المنتفى ركنها المادى، وأثبتت تحقيقات المحكمة أن المتهم الماثل ليس هو المتهم المقصود بالاتهام وأنه لم يهرب بعد القبض عليه، وهنا ينهار الركن المادى للجريمة، ما يؤدى إلى إنزال العقوبة عن المتهم، وألغت المحكمة الحكم الصادر ضد المتهم والقضاء مجدداً ببراءته.