بالفيديو .. المحكمة تطالب "الإنتربول" بالقبض على عناصر من حماس و حزب الله و الجهاد فى قضية الهروب من سجن وأدى النطرون

قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب، اليوم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع ببراءة المتهم السيد عطية محمد عطية وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لأتحاذ ما يلزم حيال المتهمين باقتحام وتهريب المساجين من وادي النطرون.

وطالبت المحكمة النيابة العامة مخاطبة الإنتربول لتسليم عدد من الهاربين منهم سامى شهاب القيادى بحزب الله اللبنانى ومحمد محمد الهادى حماس و رمزى موافى مسئول تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء و أيمن نوفل القيادى بحركة حماس للتحقيق معهم فى التهم المنسوبة إليه .
وقال القاضي إن "هروب السجناء تم بمعاونة عناصر خارجية منها تنظيم حماس وكتائب القسام وحزب الله".
ووجهت المحكمة تهمة التخابر ل 34 قيادى أخوانى بينهم الرئيس محمد مرسى وعصام العريان وصبحى صالح ومحمد سعد الكتاتنى فى قضية هروب سجناء وادى النطرون وقررت إحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة .
كما خاطبت المحكمة الإنتربول الدولى لإحضار عدد من القيادات التكفيرية والهاربين من السجن اثناء الفعاليات .
وأشار قاضى المحكمة إلى أنه نظرا لما طالبه بإقامة الحق بين الناس حقا وإلزاما عليه أن يقيم العدل بين الجميع دون تفرقة من خلال قضاة شرفاء قائمين على نشر العدل بعد الإطلاع على مرافعة النيابة وتحقيقات .
ومن خلال الاطلاع إلى التحقيقات والمرافعات فقرر قراره السابق واستمع خلال إلى 26 شاهدا وكانت أول المفاجآت ما شهد به مأمور السجن بأن المتهم الماثل للمحكمة ليس المتهم الحقيقي .
وقال القاضى خلال اصداره للحكم أنه على مدار ال 17 جلسة استمعت المحكمة إلى حقيقة هروب السجناء بالتنسيق مع تنظيمات جهادية وتكفيرية والتنظيم الإخوانى بالتنسيق مع عناصر مخربة ومدمرة وبالإطلاع على المستندات تبين صحة اقتحام السجون بالإشتراك مع عناصر حزب الله والقسام وحماس بالاشتراك مع عناصر سلفية وإخوانية لتهريب قياداتهم مستغلين الأوضاع الأمنية وقاموا بالتعدى على الأماكن الأمنية مستغليين الأحداث وحالة الانفلات الأمنى وبالفعل تم نجاح مخططهم وإطلاق أعيرة نارية كثيفة على المنشات الشرطية للسجون المصرية من عناصر حزب الله اللبنانى فى أبو زعبل والليمان .
وجاء من بين أسماء بعض الهاربين أيمن أحمد نوفل " حماس " و محمد محمد " حماس " ومعه رمزى موافى أمين تنظيم القاعدة و محمد مرسى و سعد الكتاتنى وعصام العريان وحمدى حسن وسعد الحسينى ومصطفى غنية و حسن أو شعيشع و على عزت ورجب البنا من أعضاء التنظيم الإخوانى باستخدام أسلحة نارية وسيارات .
وقامت المجموعات الملثمة بالهجوم المسلح وإطلاق الأعيرة النارية صوب السجون والقيادات الأمنية والإستيلاء على أسلحة الشرطة واتلافها وسرقة تجهيزاتها المختلفة وما اسفر عنه تهريب 12161 سجين ووفاة 13 سجينا .
وأكد القاضى أن شهادة الشهود السرية كشفت صحة ما جاء بالأوراق وأكدوا بتحرياتهم ومتابعتهم أن التنظيم الإخوانى استغل الأحداث بنية الإستيلاء على الحكم و أن الاتصالات الهاتفية التى تم رصدها تم بين أعضاء بمكتب الإرشاد وأن حمدى حسن هو من أجرى الإتصال الهاتفى .
وأشار القاضى أنه لما تمثله مثل تلك الجرائم من نشر الفوضى وترويع المواطنين تحقيقا لإغراضهم الغرضة فانه يرى أن الجنايات العامة منوط لها نظر مثل تلك القضايا خاصة وأن الإستئناف لا تملك حق التصدى لمثل هذا القرارات فهى سلطة استثنائية .