تأجيل دعاوى بطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية لجلسة أول سبتمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل 22 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور إلى جلسة 1 سبتمبر لرد الحكومة.
ومن أبرز هذه الدعاوى تلك المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية، والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مع إلزامهم باختيارها من كافة أطياف الشعب وفئاته المختلفة.
وكذلك الدعوى المقامة من خالد فؤاد حافظ المحامى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب "المُحل" وأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، طالبا فيها بوقف إجراءات السير فى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وبطلان جميع القرارات الصادرة.
ومن هذه الدعاوى التى ستنظرها الدائرة الأولى أيضا تلك المقامة من الدكتور سيد بحيرى المحامى ضد كل من الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى ووزير شؤون مجلسى الشعب والشورى ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهم، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار الصادر من أعضاء مجلسي الشعب والشورى من غير المعينين فى اجتماع مشترك الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
وستنظر نفس الدائرة الدعوى المقامة من جمعة محمود عبد الله المحامى، ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، طالب فيها بإحالة القانون الخاص بمعايير أعضاء الجمعية التاسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا لعدم دستوريته من الناحية الشكلية، بعدم عرضه على مجلس الشورى باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور.
وكذلك الدعوى المقامة من أبوبكر الصديق عسكورة المحامى، ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته، طالب فيها بوقف قرار التشكيل الثاني للجنة المائة "اللجنة التأسيسية للدستور".
كما ستنظر المحكمة العديد من الدعاوى التي تطالب ببطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية والذي وصل إلى أكثر من 19 دعوى قضائية.