أمير سالم: النائب العام لن يأمر بضبط وإحضار «مرسى».. وتطبيق القانون يقتضى إعادته إلى «السجن»

محامى الادعاء فى «اقتحام وادى النطرون»: «الرئيس والإخوان» ارتكبوا جرائم التخابر مع «حماس» وهربوا من السجون بعد اقتحامها بالقوة

قال الناشط الحقوقى أمير سالم، محامى الادعاء فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون، إن الحكم الذى صدر من محكمة استئناف الإسماعيلية يعنى اتهام الرئيس محمد مرسى وتنظيم الإخوان بارتكاب جرائم التخابر ضد مصر مع حركة حماس واقتحام السجون وتهريب المساجين بالقوة، أثناء ثورة يناير، مضيفاً فى حواره مع «الوطن» أن النيابة العامة مسئولة عن ضبط وإحضار الرئيس، إلا أن النائب العام الحالى لن يفعل لأن توجهاته معروفة وسيحول دون ذلك، على الرغم من أن المتهمين ارتكبوا جناية، وستجرى محاكمتهم عليها عاجلاً أو آجلاً.
* فى البداية ما الذى يعنيه الحكم الصادر فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون؟
- الحكم يعنى أنه تم إثبات جريمة التخابر من قِبل تنظيم الإخوان مع «حماس»، والاتفاق على اقتحام الحدود المصرية، ثم السجون، وتهريب الجهاديين والإخوان والسلفيين وغيرهم من أعضاء «حزب الله» و«حماس» والتنظيمات الجهادية، الموجودين فيها، ووفقاً لقانون العقوبات المصرى، فإن تلك الجريمة تهديد لأمن الدولة المصرية من الخارج والداخل. والجرائم التى ثبت على الإخوان، و«حماس» هى اقتحام السجون المصرية باستخدام القوة واللوادر، والهروب من السجن باستخدام السلاح والقوة، والتخابر بين الإخوان و«حماس» ضد أمن مصر، وكلها جرائم يعاقب عليها القانون بالإعدام والمؤبد.
* وماذا يعنى قرار النيابة قبول الدعوى شكلاً، وإحالة أوراق القضية إلى النيابة؟
- الحكم يعنى أن النيابة لا بد أن تُحرك دعوى جنائية ضد كل من وردت أسماؤهم فى القضية، سواء ارتكبوا جريمة اقتحام السجون أو الهروب منها، باستخدام القوة، بما فيهم الرئيس محمد مرسى، ومخاطبة الإنتربول الدولى للقبض على العناصر الأجنبية من «حماس» و«حزب الله» وتنظيم القاعدة المتورطين فى عملية الاقتحام والتهريب، وعلى النيابة الآن تحريك الدعوى الجنائية إلى محكمة الجنايات لمعاقبة كل من تورط فى تلك الجريمة.
* ما التهم الموجهة إلى «مرسى» فى هذه القضية؟
- «مرسى» ارتكب جريمة الهروب من السجن بالقوة والتخابر لصالح جهة أجنبية، هى «حماس»، وتلك تهمة موجهة أيضاً إلى جميع عناصر مكتب الإرشاد وكل من هرب من سجن وادى النطرون فى تلك الفترة، خصوصاً أن الرئيس سبق أن اعترف على نفسه بأنه كان فى باحة السجن، وتم تهريبه من قِبل بعض الأهالى الذين هم فى الأصل عناصر من «حماس» والتنظيمات الجهادية، والآن لا بد من إلقاء القبض على كل المتورطين فى القضية والهاربين سواء داخل مصر أو إلى بيروت وغزة، وإبلاغ الإنتربول الدولى عنهم.
* هل سيصدر النائب العام قراراً بضبط وإحضار «مرسى»؟
- الأصل أن كافة المواطنين أمام القانون سواء، بمن فيهم الرئيس والخفير، لكن النائب العام لن يصدر قراراً بضبط وإحضار الرئيس، لأننا جميعاً نعرف طبيعة وجود هذا النائب العام، وإن تم تطبيق القانون فلا بد أن يعود الرئيس إلى السجن لأنه ارتكب جريمة الهروب منه، المقترنة بجريمة استخدام القوة من قِبل عناصر أجنبية، وبمساعدة الإخوان، وهو ما يعنى أن جريمة «مرسى» ليست جنحة الهروب من السجن، وإنما جناية، لاستخدام القوة فى ذلك.
* وهل النيابة العامة ستلتزم بالتنفيذ؟
- لا بد أن تلتزم النيابة العامة بتنفيذ حكم المحكمة، لكن شخص النائب العام الموجود حالياً سيقف حائلاً دون ذلك، وما يجب أن نؤكد عليه هو أن مكتب الإرشاد وعناصر من «حماس» و«حزب الله» و«كتائب القسام» سيُحاكمون فى هذه القضية إن آجلاً أم عاجلاً سواء اليوم أو غداً، والجرائم واضحة.
* هل يقف هذا الحكم حائلاً أمام تكرار اقتحام السجون فى 30 يونيو مثلاً؟
- ما أؤكد عليه هو أنه فى 25 يناير كانت المخابرات العامة والحربية قد رصدت اتصالات جرت بين «الإخوان» و«حماس»، ولم تستطِع لأسباب سياسية التدخل لمنع ما حدث، لكن الآن القوات المسلحة مسئولة عن منع دخول عناصر من «حماس» مرة أخرى إلى مصر عبر الحدود، سواء فى 30 يونيو أو غيرها لتنفيذ جرائم من هذا النوع، وأعتقد أن القوات المسلحة يقظة فى هذا الشأن وستمنع دخول «حماس» وسيجرى القبض على كل من يحاول التسلل إلى البلاد، وعلى العناصر الجهادية، ورصد كل من يحاول القيام بذلك.
* ما أهم الأسماء المتورطة فى هذه القضية؟
- محمد مرسى العياط، على رأس المتورطين، وهناك 34 شخصاً من الإخوان وأكثر من 300 شخص من «حماس» و«حزب الله» وتنظيم القاعدة وكتائب القسام ومنهم أيمن نوفل، وسامى شهاب، ومطلوب إلقاء القبض عليهم من قِبل الإنتربول الدولى.