ضبطت الإدارات العامة للأمن الاقتصادي وهي (مباحث الأموال العامة، مباحث الضرائب والرسوم، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء) 12 ألف قضية متنوعة، وتنفيذ 785 حكما قضائيا. يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.