قيادات عمالية ب"غزل المحلة" تنظم مسيرات 24 يونيو لإسقاط "مرسي"

العمال يهددون بالعصيان المدني حال عدم تنفيذ مطالبهم

أعلن عدد من القيادات العمالية بشركة غزل المحلة عن تمردهم ومشاركتهم في تظاهرات 24 يونيو والاستعداد للبدء في العصيان مدني يوم 30 يونيو تضامنا مع مطالبتهم بتحقيق أهداف الثورة المصرية والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، أصدرت حركة عمال غزل المحلة بيانا ثوريا تحذر فيه الحكومة والنظام الحالي من ثورة عمالية طاحنة في حالة استمرار تخسير الشركة وإهدار المال العام بها، كما طالبت الحركة في بيانها، بأهمية الارتقاء بصناعة الغزل والنسيج عن طريق ضخ استثمارات وتوفير المواد الخام لتشغيل الشركة كما كان في سابق عهدها في عام 2006، والتي كانت في ذاك الوقت تمثل ثلث اقتصاد مصر، وضم مبلغ 220 جنيها للحافز الشهري فورا كما هو منصوص عليه بالاتفاقية بتاريخ 9 أكتوبر لعام 2011 وإخضاعه للزيادة السنوية وصرف بدل طبيعة عمل 20% من الأجر الأساسي.
وأوضح البيان أن الحكومة المصرية لم تنفيذ "الفاكس" الوارد من الشركة القابضة بتاريخ 28 نوفمبر لعام 2011 بصرف بدل انتقال العاملين بالشركة وتثبيت المؤهلات المتوسطة والعليا وصرف 12 شهرا أرباح سنوية أسوة بالعاملين بالشركة القابضة التي لا تدير ولا تنتج وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، ورفع مكافآت نهاية الخدمة من شهر لتصبح 3 أشهر كحد أدنى أسوة بكل قطاعات الدولة.
وأكد أحد القيادات العمالية بشركة غزل المحلة "ناجي حيدر"، أن العمال سيشاركون في مسيرة حاشدة 24 يونيو لإعلان رفضهم سياسة نظام جماعة الإخوان المسلمين وارتفاع غلاء الأسعار، ونقض الوقود، والطوابير أمام محطات البنزبن، وقطع الكهرباء والمياه، لافتا إلى أن العمال جزء من الأهالي والمواطنين والثوار كونهم ناضلوا من أجل الحرية وحقوق العامل الكادح.
وكشف "حيدر" أن عمال المحلة حقوقهم ضائعة في عهد جماعة الإخوان وفي ظل حكم الدكتور محمد رئيس الجمهورية الذي لم يفِ بوعوده في حل مشكلات وقضايا الوطن، مشيرا إلى أن نحو أكثر من 20 ألف عامل بالشركة في نيل حياة كريمة وعادلة واسترداد كافة حقوقهم المادية والشعور بحياة الطمأنينة والاستقرار داخل وخارج أسوار الشركة، منددا بحالة الانفلات الأمني وانتشار البلطجة وحوادث السرقة في الشارع.
كما شدد "كمال الفيومي" القيادي الثوري، على أن عمال الشركة يطالبون بصرف حافز 92 بأثر رجعي وتوفير مواصلات لنقل عمال الورديات في توقيتات السهرة، منددا بتجاهل الأجهزة الرقابية والجهاز المركزي المحاسبات بخسارة الشركة 300 مليون جنيه، وطالب العمال بفتح ملف تحقيق لمعرفة سبب الخسائر ومن المسؤول عنها.