حذرت حركة عمال غزل المحلة النظام والحكومة في بيان اليوم السبت، من ثورة عمالية طاحنة فى حالة استمرار تخسير الشركة وإهدار المال العام بها وتجاهل توفير المواد الخام لتشغيل الشركة وتنفيذ مطالبهم المالية والوظيفية بحسب الحركة. وطالبت الحركة فى بيانها بأهمية الارتقاء بصناعة الغزل والنسيج عن طريق ضخ استثمارات وتوفير المواد الخام لتشغيل الشركة كما كان فى سابق عهدها فى عام 2006 والتى كانت تمثل وقتها ثلث اقتصاد مصر وضم مبلغ 220 جنيها للحافز الشهري فورا كما هو منصوص عليه بالاتفاقية بتاريخ 9 أكتوبر لعام 2012 وإخضاعه للزيادة السنوية وصرف بدل طبيعة عمل 20% من الأجر الأساسي، وفقًا لبوابة الأهرام. وتابع البيان: الحكومة المصرية لم تلتفت تنفيذ الفاكس الوارد من الشركة القابضة بتاريخ 28 نوفمبر لعام 2011 بصرف بدل انتقال العاملين بالشركة وتثبيت المؤهلات المتوسطة والعليا وصرف 12 شهر أرباح سنوية أسوة بالعاملين بالشركة القابضة التى لا تدير ولا تنتج وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ورفع مكافآت نهاية الخدمة من شهر لتصبح 3أشهر كحد أدني أسوة بكل قطاعات الدولة ولضمان حد كرامة العامل بعد المعاش. ولفت البيان إلي خطورة "غضب العمال" يوم 30 يونيو المقبل والتي تطالب بسحب الثقة من الرئيس وتحقيق أهداف الثورة المصرية والعدالة الاجتماعية.