"25 30" يهاجم الحكومة بسبب العلاوة الاجتماعية

هاجم تكتل "25 30" بمجلس النواب، قرار الحكومة بالتراجع عن إقرار العلاوة الاجتماعية للموظفين غير الخاضغين لقانون الخدمة المدنية، وطالب بإقالة وزير شؤون مجلس النواب، الذي هدد بسحب مشروع القانون، بسبب إصرار البرلمان على حذف المادة الخامسة من القانون، وهو ما رفضه وزير المالية بشدة.
وقال التكتل، في بيان: "في الوقت الذي ينتظر فيه ملايين المواطنين من الشعب المصري قراراً بصرف العلاوة الاجتماعية، بعد وعود متكررة بصرفها قبل شهر رمضان المعظم، فوجئنا بتراجع الحكومة وتعطيلها لصرف العلاوة كاملة بحجج واهية عن عدم عدالتها، أو أنها سترتب أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة، ما يعد ضرباً لآمال الموظفين في أبسط حقوقهم، خاصة في ظل الارتفاع الفاحش للأسعار".
وتابع: "في الوقت نفسه، وللأسف الشديد فوجئنا بتصعيد غير مسبوق من وزير شؤون مجلس النواب، وصل إلى حد تهديده بسحب مشروع القانون بالرغم من انتهاء مناقشته، وهو الأمر الذي تصدى له نواب التكتل بصرامة، فما كان من رئيس المجلس إلا الضغط لتمرير مشروع الحكومة رغما عن إرادة معظم النواب التي تجلت أثناء التصويت على القانون، وعندما رفض نواب التكتل وغيرهم من الزملاء هذا السلوك، ما كان من رئيس المجلس إلا مجاراة الحكومة في اعتدائها وقام برفع الجلسة دون قرار".
وأوضح التكتل، أنه إزاء هذا التطور شديد السوء والخطورة أيضا فى علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي لم يعد ممكنا السكوت عنه، فإننا نطالب بإقالة وزير شؤون مجلس النواب، ونحمل رئيس مجلس النواب، المسؤولية الكاملة عن الضرب بعرض الحائط بإرادة المجلس، وعدم إقرار نتيجة التصويت والسماح للحكومة بإهانة النواب.
كما طالب تكتل "25 30"، الأغلبية البرلمانية بتحمل مسئولياتها تجاه المواطنين، كما نحملها مسئولية اختيار واستمرار هذا الوزير ومجمل أعضاء هذه الحكومة، وبرنامجها الرديء، وسياساتها المنحازة ضد الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب المصرى العظيم الذي بات يعاني فوق طاقته، وأكبر من قدرته على الاحتمال.
وطالب التكتل، أعضاء المجلس، بوقفة جادة لمراجعة أسلوب عمل المجلس الذى يزيد يوميا من الفجوة بين الشعب ونوابه.
واختتم التكتل بيانه: "إن هذا الأداء العابث بأسس الديمقراطية، ناهيك عن الالتفاف على أبسط حقوق المصريين في الحياة الكريمة، لايمكن أن يمر مرور الكرام، وسنتصدى بكل حسم وحزم لهذه الممارسات المخالفة لقواعد الدستور، ولأحكام لائحة مجلس النواب، وللأعراف البرلمانية المستقرة".