وقفة احتجاجية ل«القضاة» للمطالبة برحيل النائب العام.. و«رجال القضاء» تفصل فى حكم بطلان «طلعت»

يعقد مجلس إدارة نادى القضاة، اليوم، برئاسة المستشار أحمد الزند، اجتماعاً بعدد من شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة، بمقر النادى، يعقبه تنظيم مسيرة ووقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى للمطالبة برحيل المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، من منصبه وعدم مناقشة قانون السلطة القضائية إلا أمام مجلس النواب، وتقديم مذكرة بطلباتهم لمجلس القضاء الأعلى، ثم البدء فى اعتصام مفتوح بنادى القضاة كبداية للتصعيد لحين رحيل «طلعت» ومن انتدبهم للعمل معه من حركة «قضاة من أجل مصر» الموالية للنظام الحاكم.
وتأتى وقفة القضاة واجتماعهم بالتزامن مع جلسة دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة التى ستنظر فى طلب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، بالحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين «طلعت» فى منصب النائب العام.
وأكدت لجنة شباب القضاة أنه فى حال حصول «عبدالمجيد» على الصيغة التنفيذية للحكم، سيكون رحيل «طلعت» أمراً حتمياً، وسيعلن القضاة وأعضاء النيابة الاعتصام المفتوح لحين تنفيذ الحكم، وعدم الانتظار إلى فصل محكمة النقض فى الطعن المقدم من النائب العام والمحدد له جلسة 26 يونيو الحالى.
وقالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة إن القضاء المصرى يمر بفترة عصيبة من فرض الهيمنة والسيطرة والاضطهاد بغية تطويعه لخدمة مصالح الحزب الحاكم وأعوانه، وتجلى ذلك فى العدوان الذى تعرض له استقلال القضاء يوم 21 من نوفمبر العام الماضى حين عُزل نائب عام مصر بقرار جمهورى باطل أطلقوا عليه «الإعلان الدستورى».
من جانبه، قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، إن القضاة مستمرون فى اعتصامهم بنواديهم احتجاجاً على قانون السلطة القضائية.
وأضاف ل«الوطن» أن مطالب القضاة هى مطالب الشعب وهى أن يكون القضاء بعيداً عن تدخل السلطة التنفيذية، مشيراً إلى أن نادى القضاة لم يتعنت فى التعامل مع المبادرات التى قدمت لحل أزمة قانون السلطة القضائية، ولكنه تعامل مع 7 مبادرات، ولم يتلق فى أى منها أى رد، حيث نجلس مع السلطة نعرض مطالبنا ولا تلبى شيئاً منها، ورئيس الجمهورية لم يدعُ نادى القضاة لمناقشة قانون السلطة القضائية، وإنما النادى بعد أن كان رافضاً للمشاركة فى مؤتمر العدالة، وافق على حضوره، ثم بعد ذلك قرر المجلس الأعلى للقضاء تعليق العمل فى المؤتمر لعدم الجدية من قِبل السلطة التنفيذية، والرئيس وحزبه، ومجلس الشورى هم من أفسدوا حل أزمة القضاة.
ووصف «الزند» مشروع قانون السلطة القضائية، الذى يصر مجلس الشورى على مناقشته، ب«المشبوه»، وأن الهدف منه الإطاحة بقيم القضاء، وقال: «مشروع القانون يلزم القاضى بالإشراف على الانتخابات، وهو الأمر الذى نرفضه لأن دور القضاة الحكم فى مظالم الناس فقط، وليس الإشراف على الانتخابات».
من جانبه، أكد المستشار محمد عبدالهادى، المتحدث باسم لجنة شباب القضاة، أن اللجنة دعت القضاة وأعضاء النيابة العامة لاجتماع عاجل بنادى قضاة مصر الرئيسى، ثم التوجه إلى دار القضاء العالى وتقديم مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى بشأن مطالب قضاة مصر وأعضاء نياباتها لدرء كل سبل العدوان على القضاء تمهيداً لمخاطبة السلطات المعنية بها وهى: دعوة مجلس القضاء الأعلى للنهوض بمسئولياته فى هذه المرحلة الحرجة بأن يتصدى بقوة وحزم لكل محاولات التدخل فى شئون القضاء، ورفض مناقشة قانون السلطة القضائية إلا بعد انعقاد مجلس النواب القادم، ثم مراعاة رؤية قضاة مصر فى القانون بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاء وصالح جمهور المتقاضين، ورفض بقاء المستشار طلعت عبدالله فى منصب النائب العام ورحيله فوراً تنفيذاً لحكم القضاء دون أدنى تباطؤ والعودة للعمل بمنصة القضاء، وإنهاء ندب المستشار حسن ياسين من العمل فى منصب النائب العام المساعد والعودة للعمل بمنصة القضاء، وإنهاء ندب أى عضو بحركة قضاة من أجل مصر من العمل بالنيابة العامة، وإلغاء جميع القرارات الإدارية التعسفية الصادرة عن المستشار طلعت عبدالله ضد أعضاء النيابة العامة التى من شأنها حرمانهم من حقوقهم المقررة قانوناً بهدف الضغط عليهم، للانصياع إلى أوامره.