الزند: تقاليد القضاء تمنع "مكى" من تولى منصب النائب العام

دعا المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، الجمعيات العمومية للمحاكم للنظر فى أمر العودة للانتظام فى العمل، حرصًا على مصالح المواطنين والمتقاضين، على أن يتم ترقب الموقف بالنسبة للاستجابة إلى مطالب القضاة ورفع العدوان الذى كانوا قد تعرضوا له، ولإعطاء الفرصة نحو حل الأزمة الراهنة التى جاءت إثر العدوان على السلطة القضائية.
وأعرب الزند - فى مؤتمر صحفى عقده بعد ظهر اليوم الأربعاء - عن تقديره للتشاور والاستجابة من جموع المحامين وتضامنهم مع قضاة مصر طيلة فترة التوقف عن العمل، والتى جرت بالتنسيق مع سامح عاشور نقيب المحامين.
ورأى أن التقاليد القضائية الراسخة تمنع أن يتولى المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية منصب النائب العام بعد انغماسه فى العمل فى السلطة التنفيذية، معربًا عن تقديره وتقدير قضاة مصر لشخص المستشار محمود مكى لما يتسم به من احترام ونزاهة.
وقال إنه تم من جانبه كرئيس لنادى القضاة وكذلك رؤساء أندية القضاة بالأقاليم الموافقة على تأجيل عقد الجمعية العمومية التى كان مقررًا لها الأحد القادم بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى بهدف إعطاء فرصة لإيجاد حلول للوضع الراهن وتنفيذ مطالب رجال القضاء والنيابة العامة وإزالة "آثار العدوان على السلطة القضائية"، حسب قوله.
وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة، إنه إذا لم يتم الاستجابة لمطالب القضاة سيتم دعوة الجمعية العمومية لنادى القضاة ودعوة الجمعيات العمومية للانعقاد مرة أخرى لاتخاذ ما تراه مناسبًا.
وأكد الزند حرص القضاة ورجال النيابة العمل على أن يكونوا فى خدمة شعب مصر العظيم، مشيرًا إلى أن الظروف التى تعرض لها القضاة وأعضاء النيابة العامة هى التى دفعت بهم لتعليق العمل بالمحاكم والنيابات معربًا عن تضامن قضاة مصر مع المستشار عبدالمجيد محمود فى مواجهة العدوان الذى تعرض له بإبعاده عن منصبه على نحو يخالف أحكام القانون.
وأبدى ترحيبه وترحيب قضاة مصر بمناشدة مجلس القضاء الأعلى للمستشار طلعت إبراهيم عبدالله بالموافقة على عودته لعملة بالقضاء، لما يحققه ذلك من صالح العمل بالنيابة العامة والقضاة، لما يمثله ذلك من نزع لفتيل الأزمة، وحتى يتفرغ الجميع لأداء أعمالهم.