وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، بما يضمن تحقيق الحماية المطلوبة للآثار وتغليظ العقوبات على نحو يمثل رادعاً كافياً لكل من يرتكب أيا من الجرائم المتعلقة بشؤون الآثار من تنقيب وتهريب. وذكر بيان لمجلس الوزراء أنه تم استحداث بعض العقوبات لكل من يتبع أساليب والقيام بأعمال مضايقات للسائحين في المواقع الأثرية والمناطق المحيطة بها. يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بملف الآثار والعمل على حمايتها باختلاف أنواعها وحقبها التاريخية.