الحكومة توافق على اتفاق بين مصر والوكالة الفرنسية لدعم موازنة قطاع الطاقة

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية حول برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، والذى ستتيح بمقتضاه للوكالة الفرنسية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 175 مليون يورو، ومنحتين بمبلغ 3 ملايين يورو.

ويهدف الاتفاق إلى المساهمة فى تحديث قطاع الطاقة من خلال دعم الحوكمة فى قطاعى الطاقة والغاز، وتحقيق الاستفادة المثلى من الطاقة وتحسين امدادات الطاقة من خلال دعم تنمية الطاقة المتجددة وتحسين شبكة الكهرباء.

وأعلن المجلس أنه فى إطار اهتمام الدولة بملف الآثار والعمل على حمايتها باختلاف أنواعها وحقبها التاريخية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، بما يضمن تحقيق الحماية المطلوبة للآثار وتغليظ العقوبات على نحو يمثل رادعاً كافياً لكل من يرتكب أى من الجرائم المتعلقة بشئون الآثار من تنقيب وتهريب، بالإضافة إلى استحداث بعض العقوبات لكل من يتبع اساليب والقيام بأعمال مضايقات للسائحين فى المواقع الأثرية والمناطق المحيطة بها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، لتمويل مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحى الشرقية بمحافظة الإسكندرية.
ويهدف المشروع إلى التخلص من النفايات عن طريق تقليل كمية الرواسب الطينية الناتجة عن محطة معالجة الصرف الصحى الشرقية بمحافظة الإسكندرية، وتمكين المحطة من مواجهة احتياجات الطاقة من خلال توليد الغاز الحيوى، والحد من الآثار البيئية لعملية معالجة مياه الصرف.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقى بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بقيمة 560 ألف دولار أمريكى، لتنفيذ مشروع تقديم المساعدة الفنية لتطوير المناطق العشوائية.
ويهدف المشروع إلى دعم صندوق تطوير المناطق العشوائية" الجهة المنفذة للمشروع" لإجراء الدراسات اللازمة للتعامل مع المناطق العشوائية ودعم استراتيجية التنمية المستدامة فى إطار "روية مصر 2030" التى تهدف إلى تنفيذ خطة حضارية متكاملة لاستبدال المناطق العشوائية وتطويرها بحلول عام 2018 وتحسين جودة حياة المواطنين فيها.