وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق مبسط بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية حول برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، والذى ستتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 175 مليون يورو ومنحتين بمبلغ 3 مليون يورو. ويهدف الاتفاق إلى المساهمة فى تحديث قطاع الطاقة من خلال دعم الحوكمة فى قطاعى الطاقة والغاز، وتحقيق الاستفادة المثلى من الطاقة وتحسين امدادات الطاقة من خلال دعم تنمية الطاقة المتجددة وتحسين شبكة الكهرباء.