كيف ناقضت "حماس" نفسها في وثيقة المبادئ والسياسات العامة؟

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل، مساء اليوم، عن الوثيقة السياسية الخاصة بالحركة.
وتتضمن وثيقة "المبادئ والسياسات العامة" 42 بندًا مقسمة على 11 عنوانًا، تحدثت فيها "حماس" عن تعريف نفسها ومشروعها ورؤيتها لمشروع التحرير والنظام السياسي، وحملت مبادئ أساسية بالقضية الفلسطينية ووحدة الشعب والأرض والقضية وتعريف النظام السياسي.
وعرفت الحركة "أرض فلسطين" في البند الثاني للوثيقة بأنها بحدودها من نهر الأردن شرقًا إلى البحر المتوسط غربًا، ومن رأس الناقورة شمالاً إلى أمّ الرشراش جنوبًا وحدة إقليمية لا تتجزّأ، وهي أرضُ الشعب الفلسطيني ووطنُه، وإنَّ طردَ الشعب الفلسطيني وتشريدَه من أرضه، وإقامة كيانٍ صهيونيّ عليها، لا يلغي حقَّ الشعب الفلسطيني في كامل أرضه، ولا ينشىءُ أي حق للكيان الصهيوني الغاصب فيها، ولكن يوجد تضارب في هذا مع البند رقم "20" والذي نص على لا تنازل عن أيّ جزء من أرض فلسطين، مهما كانت الأسباب والظروف والضغوط، ومهما طال الاحتلال، وترفض حماس أي بديلٍ عن تحرير فلسطين تحريراً كاملاً، من نهرها إلى بحرها، ومع ذلك - وبما لا يعني إطلاقاً الاعتراف بالكيان الصهيوني، ولا التنازل عن أيٍّ من الحقوق الفلسطينية - فإن حماس تعتبر أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من يونيو 1967، مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا منها، هي صيغة توافقية وطنية مشتركة.
وقالت الدكتورة نعيمة أبو مصطفى، الباحثة الفلسطينية في الصراع العربي الإسرائيلي، إن حركة حماس طالبت في بيانها التأسيسي بكامل التراب الفلسطيني وهو جميع الأراضي الفلسطينية "أراضي 48".
وأضافت أبو مصطفى في تصريحات خاصة ل"الوطن": "حماس رفضت أوسلو في الوثيقة ولكنها اعترفت بأراضي 4 يونيو 1967 والتي قامت عليها اتفاقية أوسلو من الأساس"، مشيرة إلى أنه من الواضح أن حماس من كثرة الضغوط التي تعرضت إليها اضطرت إلى عمل موائمات سياسية بتحول إلى فصيل سياسي وليس مقاوم.
وأوضحت أن مطالبة حماس بالقدس عاصمة لفلسطين "تعبير فضفاض"، حيث إنها اعترفت بحدود الرابع من يونيو، حيث إن الفلسطينيين رفضوا اتفاقية كامب ديفيد ووقعوا اتفاقية أسلو على أساس هذه الحدود، مؤكدة أن نصوص الوثيقة ناقصة وغير صريحة.
وذكرت "حماس"، في وثيقتها وتحديدًا في البند رقم "21" أنها تؤكد أن اتفاقات أوسلو وملحقاتها تخالف قواعد القانون الدولي الآمرة من حيث إنها رتبت التزامات تخالف حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ولذلك فإن الحركة ترفض هذه الاتفاقات، وما ترتب عليها من التزامات تضر بمصالح شعبنا، وخاصة التنسيق (التعاون) الأمني.