إخلاء سبيل "نظيف" في قضية الكسب غير المشروع لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي

دفاع رئيس الوزراء الأسبق يؤكد أنه محبوس لمدة عامين وشهرين و7 أيام على ذمة القضية.. والقانون حدد 18 شهرا فقط

أخلت محكمة جنايات الجيزة اليوم سبيل الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بضمان محل إقامته، على ذمة قضية الكسب غير المشروع، وذلك لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي، وقبلت التظلم الذي قدمه المتهم للمحكمة.
وأكد نجيب وجيه محامي نظيف، للمحكمة أن موكله قضى في السجن عامين وشهرين وسبعة أيام محبوسا على ذمة القضية، وأنه تجاوز مدة الحبس الاحتياطي التي حددها القانون ب18 شهرا، خاصة أن محكمة النقض ألغت الحكم الصادر بحق المتهم.
وألغت محكمة النقض 13 يونيو الجاري حكم محكمة الجنايات برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، على أحمد نظيف بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه أربعة ملايين و586 ألفا و120 جنيها وإلزامه ونجليه برد مبلغ مماثل، في اتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع بلغ نحو 59 مليون جنيه، وأمرت بإعادة محاكمة نظيف أمام دائرة أخرى مغايرة وإلغاء الحكم الصادر بحقه ونجليه.
واستندت محكمة النقض في إلغاء حكمها إلى الدفوع التي أبداها محامي نظيف، وأكد فيها أن الحكم الذي صدر من محكمة الجنايات شابه القصور في التسيب والإخلال بحق الدفاع، ودفع ببطلان الاتهام الموجه لموكله لمخالفته المادتين 166 و222 من الدستور.
وأضاف أن المادة 166 تنص على أن رئيس الجمهورية والنائب العام وثلثي مجلس النواب هم المنوط بهم التوقيع على الموافقة بإحالة رئيس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة، بما يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم، للتحقيق.