القضاء الإداري ينظر غدا "صحة الرئيس"

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار علي فكري رئيس محاكم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة، غدا، الدعوى المقامة من حاتم فتحى فرحات المحامى ضد كل من المجلس العسكري، والدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والتى طالب فيها بضرورة تشكيل لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبى على الدكتور مرسى، ومعرفة ما إذا كانت الأدوية التى يتناولها لها تأثير على حالته الفكرية والعقلية وقدرته على اتخاذ القرار من عدمه،
وذكرت الدعوى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أعلنت فوز محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية وهذا المنصب يعتبر من أرفع المناصب فى الدولة ويجب على من يتولاه أن يكون حسن السيرة والسمعة وتكون قدراته العقلية والذهنية على قدر كبير من اليقظة والسلامة لأنه يتخذ قرارات سياسية واقتصادية وعسكرية تؤثر تأثيرا مباشرا على مصالح البلاد وجميع أفراد الشعب".
وأضافت الدعوى أن البرامج الإعلامية "تناولت حالة الرئيس مرسى، وتواترت أنباء عن قيامه بإجراء عملية جراحية لإزالة ورم بالمخ، وأنه يتناول أدوية خاصة بالحالة العصبية والذهنية له، ما يؤثر على حالته الذهنية والفكرية في اتخاذ القرارات المصيرية لهذا الشعب العظيم".
وفى نفس السياق، تفتح نفس الدائرة ملف صحة الرئيس و12 مرشحا سابقا لرئاسة الجمهورية. وطالبت الدعوى، المقامة من محمد سالم المحامي،"بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير الصحة بتوقيع الكشف الطبي الشامل بالكشف الشامل على مرشحي رئاسة الجمهورية وتقديمة للجنة الانتخابات الرئاسية".
وذكرت الدعوى أن "لجنة الانتخابات الرئاسية أعلنت الأسماء النهائية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، قبل أن يتم توقيع الكشف الطبي عليهم من الناحية الطبية والنفسية والعصبية والعضوية، على الرغم من أن هذا الكشف الطبي يتم إجراؤه عند الترشيح لجميع الوظائف في الهيئات القضائية والجهات الحكومية والعاملين المدنيين بالدولة والوظائف العسكرية".
وأضافت الدعوى أن "القانون يشترط عند التقدم لاستخراج رخصة قيادة الكشف الطبى، فما بالنا بمن سيقود دولة بشعبها بمقدارتها، إما ينهض بها وإما يقودها للدمار لاقدر الله".
وأكد سالم أنه "صاحب مصلحة في إقامة هذة الدعوى باعتباره أحد الموطنيين المصريين، وأن قرارات الرئيس تتحكم فيه وفي 90 مليون مصري، وهذه القرارات تتطلب يقظة وانتباها وصحة وحيوية".