أودعت الدائرة التاسعة بمحكمة جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار علي الشناوي، حيثيات حكمها بمعاقبة إيهاب حسن رشدي نائب مدير أمن القاهرة الأسبق، بالسجن المشدد 15 عاما، ومصادرة السلاح الناري والذخائر المضبوطتين. وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، إن نية القتل العمد أمر موضوعي رأته هيئة المحكمة أن الواقعة والظروف أثبتتها وأسست عليه رأيها، وأنها اطمأنت لما جاء من أقوال الشهود سواء الشهادة المكتوبة أو السماعية، حيث أكدت ما جاء من تحريات مباحث والأدلة الفنية. وأضافت المحكمة أنها اطمأنت لأدلة الثبوت الواردة، وما ذكره دفاع المتهم يعد بطلانا والتشكيك به واضح، مشيرة إلى أن تقدير الأدلة واستخلاص ما جاء بها يوضح أن المحكمة مالها سوى الإثبات بالدلائل والبراهين، وجاء صحة ما ورد بأقوال شهود الإثبات إضافة إلى ما دلت عليه تحريات الشرطة من تقارير. وشددت المحكمة، في حيثياتها، أنها اطمأنت لما جاء في أوراق الدعوى من تحقيقات، وأنه في يوم الواقعة تشاجر المتهم مع زوجته المجني عليها، وتطور الاختلاف والتشاجر بينهما إلى اعتداء الزوج على الزوجة بالضرب حتى الموت، وسقطت في دمائها، ما أكد شهادة الابن الأكبر، الذي أضاف أنه حاول فض الاشتباك بين والديه واستنجد بالإسعاف وحاول نقلها إلى المستشفى، لكن والده لم يقبل وتركها للموت، وأحضر سلاحه المرخص وعاد إلى مكان المجني عليها، وبادرها بطلقة أصابت رأسها فقتلها بالحال. وقال النجل الأصغر إن والده اعتدى على والدته وأثناء محاولتها الدفاع عن نفسها بسلاح أبيض "سكين" لتأمن غدر زوجها، وجدته دفعها أرضا بجوار الثلاجة واستخلص السكين من يدها وجثم فوقها وسدد لها عدة ضربات بيده وبالسكين، ثم أحضر سلاحه وصوب طلقة قاتلة نحو رأسها. أما عن طلب دفاع المتهم، قالت المحكمة إنه يجب تعديل وصف الاتهام إلى ضرب حتى موت، خاصة أن نية القتل "ثابتة من قبل المتهم ثبوتا قاطعا من ظروف الحادث"، وشددت المحكمة على أنه استعمل سلاحا ناريا وأطلق منه مقذوفين صوب المجني عليها بقصد إزهاق روحها، وذلك الأمر أكد توافر نية القتل لدى المتهم. واختتمت المحكمة حيثيات حكمها قائلة إنه وفقا لما تقدم يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهم تعمد قتل زوجته وبنية مسبقة.
