"الوطن" تشرح للمواطنين معنى "الشمول المالي"

تنشر "الوطن"، معلومات مفصلة عن شرح الشمول المالي، عبر أسئلة وإجابات تفصيلية للمواطنين، وفقا لبيانات البنك المركزي، والمعهد المصرفي.
ما هو الشمول المالي؟
• إتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أم أفراد (جانب العرض).
• العمل على تمكين فئات المجتمع من استخدام تلك الخدمات (جانب الطلب).
• تقديم الخدمات المالية بجودة مناسبة وبأسعار معقولة. ذلك من خلال القنوات الرسمية للنظام المالي الرسمي.
أهمية الشمول المالي:
• أثبتت الدراسات وجود علاقة وثيقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي (مثال: اتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يعمل على دعم النمو الاقتصادي.
• يؤثر الشمول المالي على الجانب الاجتماعي من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودي الدخل مع إيلاء اهتمام خاص للمرأة، والوصول إلى الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
• تحقيق المصلحة العامة التي تتعلق بخلق فرص عمل مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي خفض معدلات الفقر، وتحسين توزيع الدخل، ورفع مستوى المعيشة.
• توفير الخدمات المالية بطرق سهلة وبسيطة وبأقل التكاليف (مثل الدفع عن طريق الهاتف المحمول).
ما هو دور البنوك المركزية في تعزيز الشمول المالي؟
• تقوم البنوك المركزية بدورًا هامًا في تعزيز الشمول المالي وذلك من خلال: وضع قواعد وتشريعات هدفها تيسير إجراءات المعاملات المصرفية بكافة أشكالها.
• الموافقة على إتاحة خدمات مالية مُبسطة مثل استخدام الهاتف المحمول في عمليات الدفع الالكترونية والعمليات المالية الأخرى.
• إبراز أهمية دور الاستعلام الائتماني وتطوير نظم الدفع (مثل:RTGS).
• تحفيز القطاع المالي خاصة البنوك على نشر الثقافة المالية، مع كيفية تعزيز الشمول المالي في إطار التوسع فى شبكات تقديم الخدمات المالية.
• التوسع فى شبكة فروع مقدمي الخدمات المالية والاهتمام بإنشاء فروع أو مكاتب صغيرة لتمويل المشاريع متناهية الصغر.
• زيادة عدد الصرافات الآلية وأي وسيلة أخرى من شأنها توسيع شبكة إتاحة الخدمات المصرفية.
• تطوير نظم الدفع والتسوية القومية.
• العمل على تطوير وتحسين الاتصال وتبادل المعلومات، من خلال التوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية (Digital Financial Services) وذلك عن طريق الدفع عبر الهاتف المحمول.
• العمل على إنشاء قواعد بيانات شاملة تتضمن سجلات البيانات الإئتمانية التاريخية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى قاعدة بيانات تسجيل الأصول المنقولة.