يجتمع، غدا، وزراء الري بدول حوض النيل في عاصمة جنوب السودان "جوبا"، في ظل غياب الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري، وهو الاجتماع الذي أعلنت جنوب السودان أنها ستوقع فيه على الاتفاقية الإطارية "عنتيبي"، الخاصة بإعادة تقسيم مياه النيل بين الدول الأعضاء، والتي تعارضها كل من مصر والسودان، بسبب نصوصها التي تنتقص من حصص البلدين في المياه. وقرر وزير الري إنابة الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، للحضور بدلا منه وإعلان موقف مصر الرافض للاتفاقية. وقال المهندس محمد نصر عصمت، مستشار وزير الري، في تصريحات صحفية على هامش ورشة العمل التي نظمها المركز المصري لدراسات السياسات العامة عن أزمة سد النهضة، إن اتفاقية "عنتيبي" لها طابع سياسي ولن يتم التوقيع عليها إلا في حال التنازل عن الشروط التي لا تعترف بحصص مصر المائية، وأن يتم تغيير بند اتخاذ القرارات على أن يكون بالإجماع بدلا من الأغلبية كما تطالب إثيوبيا، مشيرا إلى أن الموقف المصري قوي أمام المجتمع الدولي. وأضاف مستشار الوزير، أن سد النهضة الإثيوبي سيؤثر على الكهرباء والسد العالي، وأنه سيحدث عجز سنوي في المياه الواردة لمصر يقدر ب12 مليار متر مكعب، لافتا إلى أن اللجنة الثلاثية أنهت أعمالها تماما، وما يحدث حاليا تحركات ثلاثية للاتفاق على مناقشة المشاكل التي عرضها تقرير اللجنة الثلاثية، مطالبا الجانب الإثيوبي باستكمال الدراسات والتصميم الذي يضمن أمان السد، لافتا إلى أن التقرير تم التوقيع عليه من قبل أربع خبراء أجانب. وأوضح مستشار وزير الري، أن المفاوضات مع إثيوبيا ستركز على تعديل مواصفات السد والاتفاق على التشغيل المشترك بين مصر وإثيوبيا، بدلا من تحكمها الكامل في المياه، مشيرا إلى أن سد النهضة له فوائد على السودان، تتمثل في زيادة الرقعة الزراعية وتنظيم مرور المياه وتوقف الفيضانات.