"مفوضى الدولة" تجهز تقريرها عن حل جمعيات المجتمع المدني "غير المؤسسة"

أكد مصدر مسئول بهيئة مفوضى الدولة أن الهيئة تعد هذه الأيام تقريرا قانونيا فى الدعوى المقامة من عبد الله ربيع محمد المحامى، والتى طالب فيها بحل أى جمعية أهلية تلقت تمويلا داخليا أو خارجيا دون موافقة وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية أو أنفقت أموالها في غير الأغراض المخصصة لها.
كما طالبت الدعوى، التى تحمل رقم 21725 لسنة 66 قضائية، ب"حل أى جمعية لم تعدل نظامها أو لم توفق أوضاعها أو مارست أنشطة قبل إتمام التأسيس"، وطالبت بتصفية أموالها ومن أهمها (الكنائس المصرية- جماعة الإخوان المسلمون- الدعوة السلفية- جمعية أنصار السنة- الجمعية الطبية الإسلامية).
وطالبت الدعوى أيضا، التى اختصمت كلا من رئيسى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والوزراء، ووزيرى العدل والداخلية وزيرة التأمينات والشؤون الإجتماعية، بصفاتهما، بإحالة كل الجمعيات المشار إليها إلى النيابة العامة للتحقيق معها فيما نسب إليها من جرائم- حسب ما جاء في الدعوى.
وأوضحت الدعوى أنه "طبقا للمادة 21، يكون لكل جمعية ميزانية سنوية تدون فيها تفصيلا مصروفاتها وإيرادتها، كما أنه طبقا لنص المادة 42 يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشؤون الاجتماعية فى عدة حالات منها حصولها على أموال من جهات خارجية بالمخالفة الفقرة الثانية من المادة 17".
ولفتت الدعوى إلى أنه "طبقا للمادة 76 من قانون 84 لسنة 2002 يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أنشأ جمعية يكون نشاطها سريا أو باشر نصوصا من الأنشطة المنصوص عليها فى البنود 1 و2 و3 من المادة 11 من هذا القانون".
كما أضافت الدعوى أنه "يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لاتزيد عن 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كلا من، أنشأ كيانا تحت أى مسمى يقدم نشاطا من أنشطة الجمعيات دون اتباع أحكام القانون،أو باشر نشاطا من هذه الأنشطة على الرغم من صدور حكم بوقف نشاطها، أو تلقى بصفته رئيسا أو عضوا فى جمعية أهلية سواء كانت بصفة أو مدعومة بأموال من الخارج".